دکتر حسین راغفر استاد دانشگاه در سالگرد انقلاب اسلامى به بررسى شرایط اقتصادى ایران حال حاضر پرداخته و گفته است، در سه دهه گذشته جامعه به شدت طبقاتى شده و افراد برخوردار از امکانات بیشتر براى توجیه وضع خود، تداوم و استمرار آن شروع کردند به برچسب زدن به دیگران و از این طریق گروه‌هاى مختلفى را از جامعه حذف کردند و به این ترتیب زمینه تکه تکه شدن جامعه را فراهم نمودند و به نظر من باید این تقسیم‌بندى‌ها که ریشه‌هاى اقتصادى و سیاسى دارد حذف شود.
راغفر ادامه داده، در ماجراى افزایش دستورى نرخ ارز نشان داده شد تا پایان سال، حدود ٣٠٠ هزار میلیارد تومان از طریق رانتخوارى ارزى به حساب گروه‌هاى حاضر در ساختار قدرت در ایران وارد خواهد شد. ضمنا همین افراد مالیات نیز نپرداخته‌اند. در حالی که اگر از این اشخاص مالیات گرفته مى‌شد بخش قابل توجهى از هزینه‌هاى دولت مى‌توانست پوشش داده شود.
دکتر راغفر ادامه داده، در سى سال گذشته شوک جدى داشته‌ایم که از سوى دولت براى تامین کسرى بودجه اتفاق افتاده که علاوه بر کسرى بودجه و بدهى‌هاى دولت بخش قابل توجهى از آن به خاطر نابسامانى‌هایى است که در نظام بانکى کنونى کشور وجود دارد.
به گفته راغفر در مسیر شفاف‌سازى، مسئله مهم این است تا مادامى که نهادهاى نظامى، امنیتى، دفاتر ائمه جمعه و بیتوتات علما در اقتصاد مملکت نقش داشته باشند، امکان شفاف‌سازى وجود نخواهد داشت. خیلى‌ها به درستى مى‌گویند بخش اعظم اقتصادى ایران در اختیار سازمان‌هاى خارج از دولت است و بدون آگاهى از جزئیات عملکرد آنها مگر مى‌شود به اقتصاد ایران سر و سامان داد. بدون شک این افراد یا گروه‌ها باید مالیات بپردازند. مثلا اگر آستان قدس وارد فعالیت‌هاى اقتصادى شود و قرار باشد مالیات نپردازد و از بسیارى فرصت‌هاى تصمیم‌گیرى و قوانین بتواند شانه خالى کند به این دلیل که آستان قدس است، جا براى رشد بخش خصوصى باقى نمى‌گذارد.
وى تاکید کرده، اقتصاد ایران به‌خصوص بعد از انقلاب و به ویژه پس از جنگ با عراق در سال‌هاى ٧٩ و ٨٠ شاهد رشد بانک‌هاى خصوصى بوده است و هم اکنون اقتصاد ایران تحت سلطه صاحبان سرمایه است.
دکتر حسین راغفر در سال‌هاى پیش از انقلاب دروازه‌بان تیم ملى فوتبال ایران بود.
فوتبالش چطوره؟