حقوق شهروندی و قضاوت دموکراتیک

نادر زاهدی – روش کردن‌  خشونت‌پرهیزی و دوری از انتقام‌گیری غیرمدنی و عاری از معیارهای حقوقی قضاوت، مسئله حقوق شهروندی را در مرکز تأملات سیاسی و مدنی قرار می‌دهد. بنابراین اشاره‌ای به مفهوم و تاریخ حقوق شهروندی داریم. مفهومی‌که پایه اصلی و محور اساسی مبارزات مدنی و بنیان دموکراسی در ایران فردا است. می‌دانیم که حق شهروندی درهم‌آمیختگی حقوق اجتماعی و حق تشخص را با هم دارد و همانطور که در مبارزات سیاسی از اولویت برخوردار است، در احترام به تشخص فردی و آزادی‌های فردی هم جای محوری دارد.

در اندیشه‌های سیاسی، شهروندی یکی از مفاهیم اصلی به شمار می‌رود و تأکید بر آن و مراعات حقوق فردی و اجتماعی ملت، از محوری‌ترین پدیده‌های جامعه قانونمدار و دموکراتیک به شمار می‌رود. از این دیدگاه، شهروندی ناظر به جایگاه حقوقی انسان‌ها بوده و در پاسداشت آزادی فردی و اجتماعی تعریف می‌شود؛ حفظ و حراست از این حقوق، بر عهده قوه قضاییه بوده و بر اساس سیستم دموکراتیک تفکیک قوای دولتی، محاکم- قوانین جزایی- قانون‌های خانواده و مدنی و سایر قوانین مصوبه که مبتنی بر اصول حق طبیعی انسانی و بیان کردن و نهادینه کردن قراردادهای اجتماعی است، در راستای تأمین و تثبیت حقوق شهروندی در یک جامعه قانونمدار و دولت دموکراتیک قرار می‌گیرد.

بنابراین میدان حقوق شهروندی، فراتر از فضای سیاسی، در حوزه مدنی به حریم‌های باورمندی- اخلاقی، قومیتی و جنسیتی مربوط شده و شهروندی فراتر از ایده‌های پیشاسنتی بوده و تحقق دهنده به مفهوم ملیت و ملت در معانی تاریخی، سیاسی و فرهنگی هر جامعه‌ای به کار برده می‌شود. بی‌تردید، در به کار گرفتن حقوق شهروندی انتظام جامعه و برقراری امنیت خاطر شخصی، رفاه اجتماعی مد نظر بوده و کنش‌های مدنی را چه در دوران مبارزاتی و چه در دوره‌های حاکمیتی دموکراتیک و قانونمند بر عهده گرفته است، نمایندگی می‌کند.

از نظر جامعه‌شناسی سیاسی و اندیشه‌ورزی در عرصه سیاست به معنای تدبیر خردمندانه و انتظام قانونی شهر «شهروندی» وقتی واقعیت می‌یابد که آحاد ملت و افراد شهروند از تمامی‌حقوق مدنی و سیاسی برخوردار بوده و به فرصت‌های زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی داشته باشند. در این حال، شهروندان اعضای جامعه‌ای به شمار می‌روند که در تحقق برابری حقوقی، می‌توانند در عرصه‌های گوناگون مشارکت همگانی حضور داشته و صاحب مسئولیت‌هایی در اداره جامعه و ایجاد نظم باشند.

با چنین زمینه‌های فکری و عملی است که مسئله قضاوت هم شکل و ماهیتی دموکراتیک به خود می‌گیرد و قوه قضاییه با تکیه بر برابری قانونی به اجرای عادلانه احکام دادگاه‌ها، دادسرها و… مبادرت می‌کند. یادآور می‌شود که با لحاظ ماهیت دموکراتیک حکومت و فرم قانونگرایی آن، می‌توان شهروندی را رابطه ای میان فرد و دولت دانست که تنها از مجاری حقوقی و رعایت و انجام وظایف متقابل با یکدیگر متحد شده و مفهوم دولت ملی و ملیت وطنی را واقعیت می‌بخشند. در واقع شهروندی وقتی مصداق پیدا می‌کند که حوزه مدنی در جامعه سیاسی شکل گرفته و قانون برای اداره جامعه تنظیم شده باشد. بر این پایه، شهروندی به وجود آورنده سه حق مدنی در معنای حفظ آزادی‌های فردی، نظیر آزادی بیان، اندیشه، عقیده، حق مالکیت شخصی و حق برخورداری از عدالت سیاسی- که عبارت است از حق مشارکت در اعمال قدرت سیاسی و اجتماعی به تعبیر نظام آموزش ملی، آموزش همگانی، خدمات بهداشتی و اجتماعی است.

خاطرنشان می‌شود، «اعلامیه جهانی حقوق بشر» در ماده ۱۵ خود حق افراد را نسبت به تابعیت به رسمیت شناخته است. این شناسایی به منظور بهره‌مندی افراد از حقوق شهروندی و برخاسته از این رویکرد است که شهروندی با تابعیت پیوند نزدیک دارد؛ همانطور که اشاره شد، بر اساس پروتکل‌های حقوقی و مصوبات حقوق بین‌المللی در دوران معاصر، شهروندان هر کشوری برخورداری از حق رأی، تصدی سمت‌های سیاسی، بهره‌مندی از برابری در مقابل قانون، استحقاق برخورداری از مزایا و خدمات مختلف حکومتی را به خود گرفته است. در این مفهوم، شهروندی تعهداتی هم چون پیروی از قانون، پرداخت مالیات و دفاع از کشور را به دنبال دارد.

همانطور که اشاره شد، از توابع حقوق شهروندی، تأمین آزادی‌های اجتماعی و حفظ تشخص انسان‌ها است. در حقیقت، با استناد به حقوق شهروندی است که می‌توان از دولت مسئول و مردم قانونمدار سخن گفت. شهروندی، چگونگی و حدود رابطه قانونی و حقوقی فرد با دولت و حاکمیت را بیان می‌کند؛ رابطه شهروندی، دوطرفه و مبتنی بر مسئولیت‌پذیری است. حضور اجتماعی فرد و حقوق مدنی و سیاسی، بیانگر شهروندی و واقعیت مدنیت است. از این دیدگاه است که شهروندی، در کانون تأملات سیاسی و فرهنگی قرار گرفته و محور تلاش‌های مدنی و کنش‌های ملی به شمار می‌رود. در این معنا، شهروندی مفهومی‌ است که از ماهیت اجتماعی فرد و پیوندهای فراگیر آن با نهادهای اجرایی ناشی می‌شود.

بر پایه مطالبی که به اجمال در رابطه با شهروندی و رابطه آن با مسایل حقوقی و قضایی گفته شد، ملت، ملیت، دولت و نظام اجرایی در عرصه‌های قضاوت، تصویب قوانین و اجرای دولتی، در حوزه حقوقی تفسیر می‌شوند و همانطور که اشاره شد، رابطه قضایی با زیرساخت‌های تأمین حقوقی و سیاسی فرد و دولت مد نظر قرار گرفته و حیطه حقوق مدنی انسان‌ها، فراتر از دایره محدود و سنتی رفته و شامل همه (اقلیت‌ها، فرهنگ‌ها و خرده‌فرهنگ‌ها) در برابری قانونی می‌شود.