قرار بود مجمع تشخیص مصلحت نظام، شنبه ۲۷ بهمن، پیوستن یا عدم پیوستن به لایحه پالرمو و CFT را «تعیین تکلیف نهایی» کند اما در جلسه‌ای که سه ساعت طول کشید اعضا نتوانستند در موردش تصمیم بگیرند و بررسی آن برای سومین بار به جلسه بعدی موکول شد.
احمد توکلی یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید، «چون تعداد اعضایی که خواستار صحبت درباره این لایحه بودند زیاد بود، نوبت به همه اعضا نرسید و مقرر شد در جلسه بعدی مجمع که ۲ هفته آینده برگزار می‌شود، بررسی ادامه یابد.»
آیت‌الله محمدی عراقی از دیگر اعضای مجمع می‌گوید، «به دلیل اقدامات اخیر اتحادیه اروپا تعداد مخالفان کنوانسیون پالرمو بیشتر شده است.» این در حالیست که در هفته‌های گذشته نیز اکثریت اعضا نظر موافقی در مورد تصویب پالرمو نداشتند. محمدی عراقی دربارهی موضع صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع نیز گفت، «ایشان پیش از این موافق تصویب پالرمو بودند اما به نظر من امروز ایشان نظرشان کمی تغییر کرده است.»
البته از غیبت علی لاریجانی و حسن روحانی در این جلسه مشخص بود، مجمع قرار نیست تصمیم نهایی در این مورد بگیرد. هم روحانی و هم علی لاریجانی از موافقان تصویب پالرمو و CFT هستند.
پیداست اختلافات درون نظام بر سر پیوستن به کارگروه مالی FATF از آنچه در رسانههای داخلی مطرح می‌شود بسیار بیشتر است. غلامرضا مصباحی مقدم از اعضای دیگر مجمع پس از پایان جلسه به ایرنا گفت، «بحث بین دو طرف موافق و مخالف بسیار جدی ادامه دارد و در این جلسه تمام نشد.»
مسئله اساسی نظام این است که دو کمیسیون تخصصی «سیاسی– امنیتی» و «حقوقی– قضایی» که قرار بود عواقب و پیامدهای الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی بررسی کنند این تصمیم را مخالف منافع جمهوری اسلامی دانستند.
مهلت گروه اقدام مالی FATF روز یکشنبه ۲۸ بهمن تمام خواهد شد و معلوم نیست آنها تعلیق جمهوری اسلامی از لیست سیاه را مجدد تمدید کنند یا نه!
دولت و اصلاح‌طلبان و گروهی از مقامهای ارشد نظام موافق پیوستن ایران به لوایح چهارگانه گروه اقدام مالی هستند اما بخش دیگری از نظام از جمله روحانیون بلندپایه و تقریباً اغلب مراجع تقلید، فرماندهان سپاه و بخشی از مقامات عالیرتبه نظام میگویند نباید نظام و سپاه را با طناب پوسیده دولت به ته چاه انداخت. اشاره آنها به شکست توافق اتمی است که قرار بود راهگشایی برای اقتصاد فلج ایران باشد.
نفت در ازای غذا و دارو؛ مقدمه‌ی براندازی
ابراهیم کارخانه‌ای نماینده پیشین مجلس، شنبه ۲۷ بهمن، در مقاله‌ای در روزنامه کیهان چاپ تهران با عنوان «سناریوی توطئه برجام در ICU سیاسی اروپا» با اشاره به کانال مالی اینستکس نوشته «پس از ۹ ماه وقت‌کشی و فریبکاری سیاسی اروپا، شاهد پیشنهاد طرح تحقیرآمیز نفت در برابر غذا و دارو هستیم که ضمن خروج رندانه اروپا از انجام تعهدات برجام، به زعم آنان می‌تواند بستر لازم را برای توطئه بعدی آنان که طرح توقف فعالیت‌های موشکی و منطقه‌ای در برابر غذا و دارو خواهد بود را فراهم سازد.»
او می‌نویسد، «آمریکا و اروپا در اقدامی فریبکارانه و با اتخاذ سیاستی مشترک و گام به گام موجودیت نظام اسلامی را هدف قرار داده‌اند… برجام که زمانی آن را فتح‌الفتوح می‌نامیدند به برنامه‌ای شرم‌آور تحت عنوان نفت در برابر غذا و دارو تبدیل شده که در افکار عمومی جهانی به معنای مقدمه براندازی است.»
شرط اروپاییها برای آغاز به کار کانال مالی اینستکس پیوستن ایران به لوایح FATF است و در شرایطی که رژیم ایران تحت فشار تحریمها قرار دارد، استفاده از این سیستم برای دولت و نظام حیاتی است.
سکته سخت مبادلات بانکی
مسعود دانشمند رئیس اتاق بازرگانی ایران و امارات، شنبه ۲۷ بهمن، به خبرگزاری برنا می‌گوید، «در صورتی که عضو FATF نشویم شرکتهای تجاری با مشکل نقل و انتقالات مالی مواجه میشوند و تجارت‌شان به مشکل می‌خورد.»
او صریحاً هشدار داده «در حال حاضر ما در لیست سیاه نیستیم و فرصت‌مان کم است. فعلاً در لیست خاکستری هستیم و اگر به لیست سیاه برویم کشورهای عضو FATF مجاز نخواهند بود که به تجارت با ایران ادامه دهند که در این صورت مبادلات بانکی‌مان سکته سختی خواهد کرد.»
لو نمیرویم!
مسئله اساسی دیگر برای نظام این است که با پیوستن به FATF پولشوییهای سپاه و ارتباطاتی که جمهوری اسلامی ایران با گروههای تروریستی دارد افشا می‌شود. در حالی که رئیس اتاق بازرگانی ایران و امارات می‌گوید، اطلاعات اقتصادی و بازرگانی در دنیا شفاف است و همه کسانی که در دنیا کار می‌کنند درون آکواریوم هستند و قابلیت دیدن هَم را دارند، مهدی مطهرنیا کارشناس مسائل بین‌الملل و از حامیان پر و پاقرص اصلاح‌طلبان، معتقد است ورود به FATF منجر به افشای اطلاعات اقتصادی نمیشود و نپیوستن به آن ایران را در معرض اتهامات پولشویی قرار می‌دهد!
مشخص نیست تصمیم گروه مالی FATF پس از پایان مهلتی که به ایران داده چه خواهد بود. دولت امیدوار است این نهاد مالی تعلیقهای ایران را تمدید کند چون در غیر این صورت مجاری تنفس اقتصاد ایران از این هم تنگتر خواهد شد. خبرگزاری ایلنا از حشمتالله فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس پرسیده اگر وقت برای پیوستن به این کنوانسیون به پایان برسد چه تبعاتی خواهد داشت؛ و او پاسخ داده «این بحث مربوط به دولت است!»
چوب دو سر طلا!!؟؟