نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پایان جلسه علنی روز یکشنبه ۲۸ بهمن‌ماه با ۱۱۷ رأی موافق کلیات لایحه بودجه ۱۳۹۸ را تصویب کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روزهای شنبه و یکشنبه ۲۷ و ۲۸ بهمن‌ماه به بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ پرداختند و در آخر دومین روز بررسی کلیات بودجه سال آینده خورشیدی در حالی که ۷۸ نماینده از ۲۹۰ نماینده غایب بودند، ۸۶ نماینده به کلیات این لایحه رأی منفی، ۸ نماینده رأی ممتنع و ۱۱۷ نماینده رأی مثبت دادند.
کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۳۹۸ را به صورت یک سقفی به صحن علنی مجلس ارائه کرد. این کمیسیون در گزارش نهایی خود از لایحه بودجه، حکمی را که به دولت اجازه می‌داد بودجه را در دو سقف تعیین کند حذف کرد اما سقف بودجه عمومی را ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش داد.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای این اجازه را به دولت دادند تا در صورت کسری بودجه در سال آینده خورشیدی از حساب ذخیره ارزی برداشت کند. با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بخش درآمدی بند ب تبصره یک لایحه بودجه سال آتی، سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز) مندرج در ردیف۲۱۰۱۰۱ جدول شماره(۵) این قانون معادل یک میلیون و ۳۷۰ هزار و ۳۶۲ میلیارد (۱٫۳۷۰٫۳۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و منابع مربوط به سه‌‌درصد(۳%) مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره(۵) این قانون ۵۵ هزار و ۲۰ میلیارد (۵۵٫۰۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال خواهد بود.
نمایندگان در بند ج تبصره یک بخش درآمدی لایحه بودجه تصویب کردند: چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۳۹۸ کمتر از یک میلیون و ۴۲۵ هزار و ۳۸۲ میلیارد و یک میلیون (۱٫۴۲۵٫۳۸۲٫۰۰۱٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال شود، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند (ب) ماده (۱۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ از محل پنجاه‌‌درصد(۵۰%) مانده منابع حساب ذخیره ارزی با لحاظ پنجاه‌‌درصد(۵۰%) سهم صندوق توسعه ملی نسبت به تأمین مابه‌التفاوت حاصل‌شده اقدام کند.
نمایندگان در بند هـ تبصره یک بخش درآمدی این لایحه، شرکت ملی نفت ایران را مکلف کردند مبلغ ۶۰هزار میلیارد (۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از منابع دریافتی بابت خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی‌ها و پالایشگاه ها را به صورت ماهانه به حسابی که نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز کند.
با این وجود برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وجود مشکلاتی در این لایحه سخن گفته بودند. برای نمونه محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه درآمدهایی که دولت در لایحه بودجه گنجانده است مبهم است گفته بود بر اساس همین لایحه و در شرایط وصول همه درآمدها، دولت با کسری ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی روبرو خواهد بود.
جلسه بررسی کلیات لایحه بودجه ایران با مخالفت‌ها و موافقت‌هایی همراه بود. غلامرضا کاتب نماینده گرمسار در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از این لایحه گفته بود: «متأسفانه با وجود اینکه در جنگ اقتصادی قرار داریم اما هزینه‌های جاری کشور از ۳ هزار میلیارد به ۵۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.»
همچنین محمد خدابخشی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و نماینده الیگودرز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه افزایش حقوق و دستمزد باید متناسب با نرخ تورم باشد، افزایش ۲۰ درصدی آن را کافی ندانسته بود.
محمدرضا تابش عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز در موافقت با کلیات بودجه ضمن تاکید بر ضرورت اصلاح جزئیات بودجه مطابق با مشی اصلاح‌گرانه گفته بود: «صدای شکستن استخوان‌های طبقات ضعیف زیر فشار اقتصادی را می‌شنویم.»
گفتنی است بررسی جزییات لایحه بودجه از بامداد روز دوشنبه ۲۹ بهمن‌ماه آغاز شده است و در نخستین نشست نمایندگان مجلس شورای اسلامی نحوه پرداخت بدهی دولت به تصویب رسید. نمایندگان در بند الف تبصره ۲ بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور تصویب کردند که بدهی دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت و موسسات و شرکت های دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی و غیرمشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۳٫۷٫۲۵با اصلاحات و الحاقات بعدی از طریق جدول شماره (۱۸) این قانون قابل پرداخت است.
نمایندگان در این بند ب تبصره ۲ بخش درآمدی مقرر کردند که «شرکت‌های در حال واگذاری در سال ۱۳۹۸ مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) هستند.»
نمایندگان مجلس در بند ج تبصره دو این لایحه نیز تصویب کردند که «دولت (خزانه‌داری کل کشور) مکلف است سود سهام خود در شرکت هایی که سهم دولت در آنها کمتر از ۵۰ درصد است را وصول و به ردیف شماره ۱۳۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.»
با تصویب نمایندگان پارلمان، در بند د تبصره ۲ بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، دولت مکلف شد با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ باقی‌مانده سهام خود در شرکت بیمه البرز را تا پایان سال آتی واگذار کند و منابع حاصل را به ردیف درآمد عمومی ۳۱۰۸۰۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
