جمعی از اعضای پارلمان اتحادیه اروپا نسبت روند ناعادلانه دادرسی پرونده فعالان محیطزیستی ابراز نگرانی کرده و خواستار اعمال قدرت حسن روحانی برای آزادی آنها شدند. از سوی دیگر یک منبع آگاه اعلام کرده که به تأیید قاضی عبدالقاسم صلواتی، وکلا اجازه گفتگو با موکلان خود را در جریان برگزاری دادگاه ندارند و فقط میتوانند آنان را در زندان ملاقات کنند.
آنگونه که کتایون رجبی خواهر سام رجبی از فعالان بازداشت شده در حساب توئیتری خود اعلام کرده، به نظر میرسد جلسه محاکمه مراد طاهباز فعال محیط زیست پنجم و ششم اسفندماه برگزار شده و جسله محاکمه نیلوفر بیانی امروز سهشنبه ۷ اسفندماه و فردا برگزار میشود.
کتایون رجبی همچنین اعلام کرده که برای سام رجبی وکیل تسخیری در نظر گرفتند که اطلاعاتی از هویت وی ندارند.
در حالی که ظاهرا جلسات دادگاه مراد طاهباز یکی از فعالان محیط زیست برگزار شده ولی هیچ اطلاعاتی درباره آن منتشر نشده است. ضمن اینکه در طول بیش از یک سال بازداشت و حبس در زندان اوین، هیچ خبری از وضعیت وی در زندان، روند بازجویی و جلسات دادگاه در دست نیست و سلامت روحی و جسمی وی نیز نامشخص است.
مطلع شدم که دیروز و امروز ۶ اسفند ماه، محاکمه #مراد_طاهباز شروع شده و فردا ۷ و ۸ اسفند محاکمه #نیلوفر_بیانی خواهد بود. #سام_رجبی هم که مجبور کرده بودند آقای #محمدحسین_اقاسی را عزل کنه و برایش وکیل تسخیری گرفتند که از نام او بی اطلاع هستیم. #امید_برای_طبیعت
— Katy Radjabi (@KRadjabi) February 25, 2019
این در حالیست که ۲۶ نفر از اعضای پارلمان اتحادیه اروپا روز دوشنبه ششم اسفندماه در نامهای به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی فوری ۸ فعالان محیط زیست شدند و نسبت به روند دادگاه که آن را فاقد استانداردهای محاکمه عادلانه خواندهاند، ابراز نگرانی کردهاند.
این اعضای پارلمان اتحادیه اروپا در نامه خود به موضوع جلوگیری از حضور نیلوفر بیانی یکی از فعالان محیط زیست در جلسات دادرسی و همچنین به شکنجهی وی در زندان اشاره داشتند. در این نامه اعضای پارلمان اتحادیه اروپا به موضوع عزل محمدحسین آقاسی وکیل مدافع انتخاب شدهی سام رجبی یکی دیگر از فعالان بازداشت شده، توسط قاضی عبدالقاسم صلواتی نیز پرداختند.
۲۶ تن از اعضای پارلمان اتحادیه اروپا پروندههایی چون پرونده فعالان محیط زیست را «محک آزمایش» دولت روحانی «در زمینه پایبندی به حقوق بشر» دانسته و خواستار استفاده از «قدرت سیاسی» وی به عنوان رئیس قوه مجریه و ٰرئیس امنیت ملی برای آزادی این فعالان محیط زیست شدند.
در بخشی از این نامه با اشاره به طرح موضوع «احترام به استانداردهای بینالمللی حقوق بشر» در مذاکره بهمنماه سال ۱۳۹۴ با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، این نمایندگان دوباره بر این موضوع تأکید کرده و آن را در راس توجه روابط دو جانبه خود با جمهوری اسلامی دانستند.
آنها همچنین خواستند که روحانی «محاکمه علنی و عادلانه براساس تعهدات جمهوری اسلامی به حقوق بشر» را تضمین کند.
حالا در این بین، امروز سهشنبه هفتم اسفندماه یک منبع آگاه از دادگاه فعالان محیطزیست در گفتگو با ایرنا ادعای کاظم حسینی وکیل مدافع تعدادی از فعالان محیطزیستی مبنی بر جلوگیری از گفتگوی آنها با موکلان را تکذیب کرده و آن را چنین توجیه کرده است: «جلسه دادگاه مکان ملاقات و گفتگوی متهم و وکیل نیست و طبیعی است که ضابط قضایی، اجازه چنین موضوعی را در جلسه دادگاه نخواهد داد!»
وی گفته که «وکلای پرونده هر زمانی که نیاز به ملاقات داشته باشند، با حضور در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی میتوانند بعد از اخذ مجوز از مقام قضایی با موکلان خود در زندان ملاقات داشته باشند و هیچگونه ممانعتی در این موضوع وجود ندارد.»
آنگونه که این منبع آگاه به پرونده فعالان محیط زیست اعلام کرده، صلواتی قاضی دادگاه در پایان یکی از جلسات دادرسی از کاظم حسینی وکیلی که این موضوع را در رسانهها مطرح کرده، سوال کرده که آیا با موکل خود دیدار داشته و او هم پاسخ داده که در زندان دیدار داشته ولی منظورش امکان برقراری ارتباط در داخل دادگاه بوده است. بر مبنای این گزارش، صلواتی در پاسخ گفته که هر گاه درخواست ملاقات با موکل خود را دارد، به شعبه دادگاه مراجعه کند و درخواست کتبی بدهد.