نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی دولابی معروف به حسین هدایتی صبح روز چهارشنبه ۸ اسفندماه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودیمقام برگزار شد.
حسین هدایتی در تیرماه ۱۳۹۷ با شکایت بانک سرمایه و به دلیل گرفتن وام ۱۰۰۰ میلیارد تومانی با وثیقههای ناچیز و عدم بازپرداخت آن و با حکم دادسرای پولی و بانکی بازداشت شد.
حسین هدایتی متولد ۱۳۴۳ یکی از اعضای پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که بیشتر او را به عنوان مدیر ورزشی میشناسند. هدایتی از مدیران و سرمایهگذاران ورزشی، مالک باشگاه استیل آذین و از اعضای سابق هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس است. او فعالیت اقتصادی خود را از یک مغازه فروش لولای کابینت آشپزخانه آغاز کرد و با توجه به رانت وابسته به سپاه و سپس دولت، به ثروت نجومی دست یافت.
او اکنون مالک بیش از ۱۵ شرکت و کارخانه است که از آن جمله میتوان به شرکت هلدینگ استیل آذین ایرانیان، صنایع استیل آذین، شرکت خاورآذین، شرکت فجر گالوانیزه سپاهان کاشان، چندین کارخانهٔ فولادسازی و ورق، شرکت نایبند بزرگترین شرکت پرورش میگوی ایران اشاره کرد. او همچنین مالک یک شرکت برجسازی در دوبی، سهامداری بانک خصوصی تات و مالک زمینهای کشاورزی و مسکونی متعدد در ایران و کشورهای حاشیهی خلیج فارس است.
اکنون با گذشت بیش از ۸ ماه از بازداشت حسین هدایتی، نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به جرائم او و ۱۰ متهم دیگر این پرونده روز چهارشنبه ۸ اسفندماه برگزار شد. سید مهدی موسوینژاد، محتبی کیان پیشه، علی اکبر یقینی، حسین شریعتی، امیر توللی، احمد رفیعی، مهدی فتحی، حسین حدادان، نورالدین مقصودیانی، هانیه پهلوان دیگر متهمان این پرونده هستند.
در کیفرخواستی که در جلسه دادگاه توسط نماینده دادستان خوانده شد حسین هدایتی دولابی در پوشش هشت شرکت اقدام به اخذ تسهیلات بانکی کرده و با گماردن افراد بیبضاعت و ناتوان در سمتهای مدیریتی این شرکتها توانسته است مبلغی به میزان ۵۸۶ میلیارد تومان از وجوه بانک سرمایه را در قالب تسهیلات و یا ضمانتنامه تحصیل کند.
همچنین در کیفرخواست این پرونده آمده است که هدایتی از طریق تبانی با یکی از مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان توانسته است مبلغی به میزان ۶۶ میلیارد تومان کسب کند که آن پرونده نیز مفتوح است.
نماینده دادستان گفته است که تبانی حسین هدایتی با مدیران بانکی بدون رعایت تشریفات اعتباری و با همکاری متهم دیگر این پرونده یعنی سیدمهدی موسوینژاد بوده که کار وی وثیقهتراشی از طریق گران نشان دادن آن وثیقهها بوده است. بطوری که تا کنون ۴ سال از تاریخ سررسید معوقات بانکی این متهم گذشته، اما هنوز این معوقات پرداخت نشده است.
بر اساس اطلاعاتی که از سوی نماینده دادستان در جلسه دادگاه مطرح شده سیدمهدی موسوینژاد در سال ۹۲ با حسین هدایتی آشنا میشود و در همکاری با یکدیگر، وی زمینهایی در مسیر جهرم به شیراز را که جنب یک کارخانه آرد بوده در اختیار هدایتی قرار میدهد. سپس این زمینها را با همکاری دو کارشناس رسمی دادگستری استان فارس ۱۳ برابر قیمت واقعیشان قیمتگذاری کرده و به بانک معرفی کردهاند.
موسوینژاد مبلغ ۲۳ میلیارد تومان را از مهدی هدایتی به عنوان دستمزد خود برای این کار دریافت کرده. هدایتی مبالغ دیگری را نیز به متهمان دیگر از جمله کارشناسان رسمی دادگستری شیراز پرداخت کرده است.
جدا از موسوینژاد و دو کارشناس دادگستری شیراز، هیئت مدیره و قائممقام بانک سرمایه و ریاست وقت شعبه مرکزی بانک سرمایه از طریق امضای صورت جلسات «با نقض عامدانه مصوبات و مقررات بانکی» نقش مؤثری در حیف و میل اموال بانک سرمایه داشتهاند.
نماینده دادستان همچنین گفته است که «حسین هدایتی به لحاظ تاخیر در بازپرداخت تسهیلات از بانک سرمایه، ۱۵۰۰ میلیارد تومان معوقات از بانک سرمایه دارد و عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور برای او قابل انتساب خواهد بود.»
نماینده دادستان در توضیح تسهیلات پرداختی که با این سندسازیها صورت گرفته نیز گفته است: «تسهیلات پرداختی مستقیما یا غیرمستقیم به شرکت درخواست کننده پرداخت شده، فاکتورها همه صوری بوده، اعتبارسنجی صحیحی از وضعیت شرکتها انجام نشده است، عموما گواهی موضوع تبصره یک مربوط به عملکرد شرکتها اخذ نشده است. اعطای تسهیلات به شرکتها بیش از ده برابر سرمایه شرکت و برخلاف مقررات بانک مرکزی بوده است.»
حسین هدایتی اکنون با سه اتهام اصلی روبرو است:
۱- اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول کلان از بانک به میزان ۵۸۶ میلیارد و ۹۳۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از طریق ۸ شرکت صوری
۲- پنج فقره خیانت در امانت به میزان ۴۲۰ میلیارد تومان از طریق تسهیلات در قالب مشارکت مدنی
۳- پولشویی به میزان ۵۸۶ میلیارد و ۹۳۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از مجرای تسهیل و اخذ تهسیلات و تملک غیر مستقیم این وجوه.
گفتنی است حسین هدایتی نخستینبار در دیماه ۹۵ بازداشت و با سپردن وثیقه و تعهد برای تسویهی دیون خود به بانک آزاد شد اما به دلیل عدم انجام تعهد در مهر ۹۶ دوباره بازداشت شد که اینبار برای دوره طولانیتری در حبس ماند و در نهایت با وثیقه ۲۰۰ میلیارد تومانی آزاد شد. او تیرماه ۱۳۹۷ با توجه به مشخص شدنِ ابعاد واقعی بدهی که به مراتب بیش از وثیقه سپرده شده بوده است، دوباره بازداشت و به دلیل عدم تهیه وثیقهی جدید راهی زندان شد.
حسین هدایتی در سال ۹۳ طی گفتگویی با با روزنامه جام جم میزان بدهیاش به نظام بانکی کشور را زیر ۱۰۰ میلیارد تومان عنوان کرده بود با این وجود بانک سرمایه در چند نوبت وامهایی کلان بدون وثیقه متناسب به او پرداخت کرد!
aleihe sarmayedaran sepahi wa jire khare nesam lahzeii sukut jayez nist.inan khaeenin be mardome mahrume iranand.