رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفته است در طرحی که به تازگی به تصویب این کمیسیون رسیده است رانت جرم تلقی شده و رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان از ابتدای انقلاب تا کنون قابلیت بررسی دارد.
الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۱۲ اسفندماه گفته است کلیات طرح اصلاح قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی در رابطه با رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان به تصویب اعضای کمیسیون رسیده است.
نماینده کوهدشت در مجلس شورای اسلامی توضیح داده است که «قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مربوط به اموال نامشروع مسئولان قبل از انقلاب اسلامی و اموال مشروعی است که در آن زمان توسط مسئولین قبل از انقلاب تحصیل شده و روال آن به گونه‌ای است که شامل مسئولین و اموال کسب شده توسط آنان در بعد از انقلاب نمی‌شود.»
رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفته است که در طرح اصلاح شده‌ای که اکنون به تصویب کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده است شامل مسئولین کنونی کشور نیز می‌شود و اموال مسئولان در بعد از انقلاب نیز قابلیت بررسی دارد. بر اساس این طرح اصلاحی اگر اموال و دارایی‌های مسئولی «شبهه نامشروع بودن» داشته باشد قابل بررسی خواهد بود.
او همچنین تأکید کرده در این طرح «اموال نامشروع» تعریف شده است و «اموالی که از طریق رفتار مجرمانه به دست آمده باشد و یا سوء استفاده از موقعیت شغلی باعث کسب آن مال شده باشد» جزو «اموال نامشروع» است و برای دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه نیز مشخص شده که باید در این‌باره چه کارهایی انجام دهند.
ملکشاهی افزوده است که در طرح اصلاح قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، رانت نیز تعریف قانونی پیدا کرده که بر اساس این تعریف رانت بر اثر «استفاده از اطلاعات خاص به واسطه در اختیار داشتن برخی مناصب به وجود می‌آید و فرد با استفاده از این اطلاعات منافعی را برای خود به دست می‌آورد» و هرگونه عملکردی که بر مبنای این تعریف صورت بگیرد «جرم» تلقی شده و برای آن مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است.
همچنین محمد دهقان دیگر عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز گفته است که ظرف یک ماه جزئیات این طرح با کمک مرکز پژوهش‌ها و سایر کارشناسان دستگاه‌های مختلف رسیدگی و به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع خواهد شد تا برای تصویب نهایی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
