رئیس شورای شهر تهران از مخالفت با طرح انتقال پایتخت از تهران به پیشنهاد دولت خبر داد. او گفته: «هر دولتی که در گذشته اداره امور را در دست گرفته، در خصوص انتقال پایتخت مطالعاتی را انجام داده و هزینه‌ای نیز در این رابطه پیش‌بینی کرده بود.»
در مهرماه ۹۷ مرکز همکاری‌های اجتماعی نهاد ریاست‌جمهوری از خواست برای انتقال پایتخت از تهران به شهری دیگر خبر داد و دلیل آن را جذب ۲۰ میلیون جمعیت اضافی ایران در ۳۰ سال آینده به تهران دانست که منجر به افزایش مشکلات این شهر می‌شود.
این موضوع پیشتر با مخالفت وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت مواجه شده بود ولی حالا امروز در جلسه مشترک شورای شهر تهران با معاون اول رئیس جمهوری، مخالفت شورای شهر تهران نیز شنیده شد.
محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای شهر با بیان اینکه جلسه امروز با اسحاق جهانگیری بر سر انتقال پایتخت است، پیش از جلسه مخالفت مدیریت شهری با این موضوع را اعلام کرد.
او گفت: «هر دولتی که در گذشته اداره امور را در دست گرفته، در خصوص انتقال پایتخت مطالعاتی را انجام داده و هزینه‌ای نیز در این رابطه پیش‌بینی کرده بود.»
هاشمی رفسنجانی همچنین گفت، دولت بهتر است هزینه‌های این انتقال را به تهران اختصاص دهند تا بتوانیم تهران را ساماندهی و درست کنیم.
۲۵ سال از تصویب قانون ساماندهی شهر تهران می‌گذرد ولی مشکلات پایتخت همواره سیر صعودی یافته است. کمبود آب و مسکن و احتمال وقوع زلزله از مشکلات جدی امروز تهران است. موافقان انتقال پایتخت بر این باورند که تهران قابلیت ساماندهی مشکلات خود را ندارد و باید بار مرکزیت اداری و سیاسی را از دوش آن برداشت. اما انتقال آن به شهری دیگری، می‌تواند منجر به جذب نقدینگی سرگردان جامعه شود.
از این دیدگاه، انتقال پایتخت در تهران به معنای انتقال حداقل ۶۰ هزار کارمند ۴۰ دستگاه دولتی است که در نتیجه بیش از ۲ هزار میلیارد حقوق ماهیانه آنها را نیز در کشور به گردش در می‌آورد.
با این حال، مخالفان انتقال پایتخت، دلایل طرح شده را پاک کردن صورت مسئله می‌دانند. انتقال پایتخت از تهران در دولت محمود احمدی‌نژاد بطور جدی مطرح شد که حتی به مقدمات تشکیل شورای عالی انتقال پایتخت و تصویب کلیات آن توسط مجلس شورای اسلامی در سال ۹۱ نیز رسید ولی اجرایی نشد.
در سال ۱۳۸۶ نیز احمدی‌نژاد برای انتقال کارمندان دولت به شهرهای دیگر، تسهیلاتی در نظر گرفت که در نهایت با انتقال و استقبال اندکی از کارمندان روبرو شد و در این انتقال‌ها حتی اسناد اداری و مدارکی نیز ناپدید شدند!
