ایران در رتبه سوم تبعیض شغلی علیه زنان در بین ۱۲۰ کشور جهان قرار گرفته است. در رتبه‌بندی اشتغال و مشارکت زنان در اقتصاد ایران در رده ۱۱۸ جهان قبل از پاکستان و یمن قرار دارد. سهم مشارکت زنان در اقتصاد ایران، ۱۹.۷ درصد است، آن هم در شرایطی که حکومت ایران مدعی افزایش فعالیت اجتماعی زنان پس از انقلاب است.
سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) به مناسب روز جهانی زن، در روز سوم مارس ۲۰۱۹ رتبه‌بندی ۱۲۰ کشور جهان را بر اساس اعمال تبعیض شغلی علیه زنان اعلام کرد.
بر مبنای این گزارش که ایسنا منتشر کرده، ایران در رتبه ۱۱۸ این فهرست قرار گرفته که آن را به عنوان سومین کشور تبعیض‌گر علیه اشتغال زنان رده‌بندی کرده است.
ایران در رده‌بندی امسال، بالاتر از پاکستان و یمن و پایین‌تر از اردن و گینه در رده ۱۱۸ جهان قرار گرفته است.
در این بین، سوئیس در صدر فهرست اشتغال زنان با امتیاز ۸.۱ قرار گرفته و کشورهای پاکستان و یمن در آخر این فهرست جای دارند. یمن با ۶۴ امتیاز، تبعیض‌آمیزترین محیط کاری برای زنان را دارد.
سازمان توسعه و همکاری اقتصادی اعلام کرده است که محروم شدن زنان از فرصت‌های شغلیِ برابر، به اقتصاد جهانی شش تریلیون دلار خسارت زده که معادل ۷.۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان است.
پس از سوئیس، کشورهای دانمارک، سوئد، فرانسه و پرتغال دارای کمترین میزان تبعیض علیه زنان در محیط شغلی هستند. در کشورهای توسعه یافته، اختلاف دستمزد دریافتی زنان و مردان بطور متوسط معادل ۱۳.۶ درصد بوده است.
مرکز آمار ایران در تازه‌ترین مطالعات خود در حوزه نیروی کار در ایران، مهرماه امسال اعلام کرد که از ۲۶ میلیون و ۵۸۸ هزار و ۸۱۹ نفر نیروی فعال در سال ۹۶، فقط ۱۹.۷ درصد سهم زنان است. بدین معنا که از نیروی کار کنونی ایران فقط ۵ میلیون و ۵۱ هزار و ۸۷۵ زن مشارکت شغلی دارند.
نرخ بیکاری زنان دارای مدرک فوق لیسانس، دکترا و بالاتر بیشتر از نرخ کلی بیکاری در میان زنان است. بر اساس آمارهای سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۵ نرخ بیکاری زنان دارای تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر با سرعت زیادی از ۱۲ درصد به ۲۶ درصد طی ۹ سال افزایش داشته است.
آمار بیکاری در زنان در استان‌های یزد، خراسان جنوبی، کرمان، اصفهان، ایلام، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، فارس، گلستان، مازندران و کهگیلویه و بویراحمد بیش از متوسط استانی یعنی ۳۲ درصد است و حتی در یزد و کرمان به ۵۰.۲ درصد می‌رسد!
زنان در ایران بنا بر مصواب قانونی و همچنین مبانی عرفی اجازه فعالیت در برخی مشاغل را چون ریاست جمهوری، قاضی دادگاه، مشاوره املاک، حفر چاه نفت، کارمند بخش‌هایی از شهرداری، کار در کشتی و دریایی، کار در ارتش، پیک موتوری، مامور آتش‌نشانی و کار در کافی‌شاپ را ندارند.
