شورای عالی کار هنوز دستمزد سال آینده را تعیین نکرده اما خبرها حاکی از اختلاف نظر شدید میان نمایندگان کارگران با نمایندگان دولت و کارفرمایان است. نمایندگان کارگران خواستار هماهنگ بودن حداقل دستمزد با افزایش هزینه معیشت در ایران هستند.
شورای عالی کار در حالی هنوز میزان حداقل دستمزد برای سال ۱۳۹۸ را تعیین نکرده که تنها ۱۰ روز به آغاز سال جدید مانده است. جلسات این شورا برای تعیین حداقل میزان دستمزد باید از ماه‌ها پیش آغاز می‌شد اما به گفته برخی فعالان کارگری دولت در برگزاری نشست‌ها کم‌کاری کرده است.
از سوی دیگر مشخص نشدن حداقل دستمزد تا کنون به دلیل اختلاف نظر میان نمایندگان کارگری و نمایندگان دولت و کارفرمایان است؛ اختلاف نظری که برخی آن را تا ۲ میلیون تومان عنوان می‌کنند. دولت و نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار تلاش دارند افزایش حقوق کارگران ۲۰ درصد باشد.
نمایندگان کارگران اما به شدت با این تصمیم مخالف هستند و می‌گویند این افزایش دستمزد قادر به پوشش ضروری‌ترین هزینه خانوارهای کارگری یعنی هزینه اجاره مسکن و خوراک هم نیست.
علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار روز جمعه ۱۷ اسفندماه با حضور در یک مناظره تلویزیونی به آمار ارائه شده توسط سازمان آمار کل کشور که نشان از چند برابر شدن قیمت در شاخص‌های کالا‌های مصرفی خانوار دارد اشاره کرده و گفته بود:« هیچگاه نمی‌توان با تعیین افزایش ۲۰ درصدی حقوق و مزایا، هزینه‌های جاری را تأمین کرد و این افزایش حقوق حتی کفاف اجاره خانه ماهانه کارگران را نیز نمی‌دهد.»
فرامرز توفیقی رئیس کارگروه دستمزد کانون عالی شوراهای کار نیز روز دوشنبه ۲۰ اسفندماه در گفتگو با خبرگزاری مهر در رابطه با میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۱۳۹۸ گفته است: «ما پیشنهادات خود را در جلسه قبل شورای عالی کار ارائه دادیم و به دلیل اینکه قدرت خرید جامعه کارگری در سال جاری نسبت به سال گذشته یک میلیون و ۸۹ هزار تومان کاهش پیدا کرده، بنابراین مطالبه مشخص نمایندگان کارگری در مذاکرات دستمزد، اضافه شدن یک میلیون و ۸۹ هزار تومان در سرجمع دریافتی برای سال ۹۸ است.»
موضوعی که فرامرز توفیقی به آن اشاره کرد در طول سال گذشته به مهمترین دغدغه خانواده کارگری ایران تبدیل شده بود. با افزایش قیمت ارز و پیرو آن افزایش قیمت کالا و خدمات که بلافاصله پس از پایان تعطیلات نوروز ۹۷ آغاز شد و همچنان ادامه دارد نمایندگان کارگری با محاسبه قدرت خرید کارگران اعلام کردند این قدرت خرید تا بیش از ۷۰درصد کاهش یافته است و در نتیجه شورای عالی کار باید میزان مصوب دستمزد کارگران را به همین میزان افزایش دهد تا کاهش قدرت خرید کارگران جبران شود.
در مقابل دولت ماه‌ها نمایندگان کارگری را معطل گذاشت و پس از ارائه لایحه بودجه خواستار تعیین میزان حداقل دستمزد برای سال ۱۳۹۸ شد. اکنون فرامز توفیقی و بسیاری از فعالان کارگری معتقدند نمایندگان کارفرمایان و دولت در شورای عالی کار باید دست‌کم همان کاهش قدرت خرید را که رقمی حدود یک میلیون و ۸۹هزار تومان است به حقوق کارگران اضافه کنند.
فرامز توفیقی در گفتگوی خود با خبرگزاری مهر توضیح داده است: «آنچه که مد نظر ما است، این است که «مجموع دریافتی» هرکارگر یک میلیون و ۸۹ هزار تومان افزایش یابد نه صرفاً حقوق پایه؛ حق مسکن، حق بن کارگری، پایه سنوات و حق اولاد مولفه‌هایی هستند که مجموع دریافتی یک کارگر را تشکیل می‌دهند و این میزان افزایش بر روی مجموع این ردیف‌ها امکانپذیر است که این موضوع را در جلسه گذشته شورای عالی کار به نمایندگان کارفرمایی اثبات کردیم.»
در این میان مقاومت دولت برای جبران قدرت خرید کارگران در سال ۱۳۹۷ و همچنین افزایش حقوق کارگران در سال ۱۳۹۸ موجب شده علیرضا محجوب رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی نیز از این روند انتقاد کند. علیرضا محجوب در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است در محاسبه‌ای چند محوری دولت باید برای افزایش رقم حداقل دستمزد کارگران اقداماتی انجام دهد: «۱- یک ماه افزایش ۴٠ درصدی را روی حداقل دستمزد. ۲- روی ماخذ ١ میلیون مابه‌التفاوت سبد معیشت سال گذشته و امسال عددی را برای جبران باید بپردازند؛ آنهم طبق سه دوره زمانی. ۳- نمایندگان کارفرمایان و دولت در شورای عالی کار باید متعهد شوند که مطابق هر افزایش قیمتی در بازار، دستمزد کارگران را افزایش دهند.»
علیرضا محجوب همچنین با انتقاد از انفعال دولت در حوزه اقتصاد و اقدامات ناکارآمد در این زمینه گفته است که «ما از مزد شناور، از ارائه سبد کالا نه سبد پولی دفاع می‌کنیم. ما می‌گوییم به مردم باید کالا داده شود، نه پول. پول تورم ایجاد می‌کند. ما که از دولت صدقه نخواستیم. می‌گوییم کالا را به نرخ همان ارزی که وارد کرده‌اید در اختیار مردم بگذارید. اینگونه همه گوشت و برنج و همه نیازهای غذایی خود را راحت تهیه می‌کنند.»
