با بلوز و شلوار سرمه‌ای جلوی دوربین رسانه‌ها پُز می‌گیرند تا روی جلد روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها با تیترهایی داغ از فساد مالی و اختلاس‌هایشان مغموم به نظر برسند. این سلبریتی‌های اقتصادی پیشتر با یقه سفید و ریش، در عکس‌های دستجمعی حکومتی‌ها لبخند می‌زدند و برای فلان فیلم و سریال خاصه‌خرجی می‌کردند. عده‌ای‌شان اسم و رسم ندارند مثلا محمدرضا حکمی یا قاسم ممتاز نام‌هایی آنقدر ناشناس که فرداروزی در خیابان هم آنها را نخواهید شناخت! یا در عوض آنقدر آشنا هستند که مثل شهرام جزایری در بین بار حبوبات در مرز بازرگان هم قابل شناسایی هستند!
عرصه‌ی اقتصاد در جمهوری اسلامی زمین باروری برای زایش قارچ‌گونه «مفسدان اقتصادی»، «اختلاسگران نجومی» و «سلاطین» شکر، آرد و گوشت و برنج است که ایران را در شفافیت اقتصادی از رتبه ۱۳۰ در سال ۲۰۱۷ به ۱۳۸ در سال ۲۰۱۸ ارتقا داده است! اکنون ایران جزو پنج کشور فاسد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در کنار یمن، لیبی، عراق و لبنان نشسته است.
حاشیه‌‌ی امن برای خواص
اینگونه نشان داده می‌شود که مجرمان اقتصادی و اختلاس‌کنندگان دستگیر و به میز محاکمه کشانده می‌شوند. دادستان تهران می‌گوید فقط در شش ماه اخیر، ۱۷۰۰ نفر احضار شده‌اند، ۴۲۰ نفر بازداشت شدند و ۶۵ کیفرخواست صادر شده و ۱۶۰ نفر را زندانی کرده‌اند. البته در سال‌های گذشته احکام اعدام نیز برای مفسدانی که پارتی کلفتی در نظام نداشتند، صادر و اجرا شده.
قوه قضاییه از همان اوج بروز اختلاس‌ها در دوران محمود احمدی‌نژاد تا حالا مدعی اجرا دستور فرمان ۸ ماده‌ای آیت‌الله علی خامنه‌ای است تا با مفسدان اقتصادی برخورد کند البته وزارت اطلاعات هم! اما دستور برای قلع و قمع و بگیر و ببند «همه»، حتی آنها که « با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد»، یکسان نبوده است.
اما هیچکس پاسخگوی چرایی زاد و ولد اختلاسگران و چرخش ارقام نجومی در رگ‌های فاسد سیستم حکومت نیست. اینطور به نظر می‌رسد که گویی چنین فسادی خارج از کنترل و اراده حکومت و بدون نفوذِ برخی شاهرگ‌ها صورت گرفته است. در حالی که در حال حاضر معاونین رئیس جمهور سابق، برادر رئیس جمهورکنونی، برادر معاون رئیس جمهورکنونی و فرزند علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور اسبق و رئیس متوفی مجمع تشخیص مصلحت نظام، از مفسدان مالی برآمده از شاهرگ‌ها هستند. سابقه فساد در جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که سیستم شبکه‌ای فساد از یک سلسله مراتب عین خود نظام برخوردار است و آنها که به رأس هرم نزدیک‌ترند، پایشان به تیتر روزنامه و محکمه کشیده نمی‌شود. ولی در عوض درز خواسته و ناخواسته‌ی اخبار فساد می‌تواند به راحتی از پایین‌دست مفسدی را به دادگاه بفرستد تا برای مدتی تیتر روزنامه شده و مدتی بعد هم به دست فراموشی سپرده شود.
قاچاقچیان حکومتی
اقتصاد مافیایی حکومت ناشی از انحصارطلبی قدرت و عدم پاسخگویی و مداخله دولت است که از همان ابتدای انقلاب با غارت کاخ‌ها، ادارات دولتی، موزه‌ها و تخریب و ویرانی با عنوان «بیت‌المال» و «حق حقه» تمرین شد. شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی از جمله مجتمع‌های عظیم فولاد، اتومبیل‌سازی، سیمان، باشگاه‌های ورزشی و… توسط باندهای حکومتی و مدیران ارشد دولتی برده و خورده می‌شوند! اگر پابلو اسکوبار ثروتمندترین قاچاقچی جهان، پس از تجارت با مواد مخدر، به عضویت در یک حزب در آمد و تصمیم به ورود به پارلمان کلمبیا و سیاست گرفت (که البته به خاطر همان سابقه ناکام ماند)، برعکس در جمهوری اسلامی، ورود به نظام و ساختار قدرت مطمئن‌ترین روش ثروت‌اندوزی و قاچاق است! هرچند اسکوبار در اینکه بخشی از سود حاصل از تجارت غیرقانونی خود را به پروژه‌های عمرانی خیرخواهانه اختصاص می‌داد نیز با فاسدان اقتصادی جمهوری اسلامی تفاوت دارد!
از این روست که سرانجام بررسی ۱۶ میلیون پرونده فساد اقتصادی توسط قوه قضاییه در دوران ریاست صادق آملی لاریجانی، اصلا شفاف و قابل اعتماد نیست و همزمان با فساد خود دستگاه قضایی و نبود آزادی بیان رسانه‌ها، حتی نمی‌توان به اتهامات وارده به متهمان و جلسات دادگاه نیز اطمینان کرد.
پرونده‌های اختلاس یکی پس از دیگری گشوده و بسته می‌شوند و احکام زندان، شلاق، تبعید، انفصال از سمت و حتی اعدام برای مفسدان اقتصادی و اختلاسگران صادر می‌شود. اما همواره تردید درباره اجرای این احکام به ویژه در زمینه استرداد اموال وجود دارد؛ مثلا در پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی مه آفرید خسروی و محمودرضا خاوری اعلام شد که ۲ هزار و ۸۵۰ میلیارد بدهی و ۴۳۴ میلیارد تومان جزای نقدی گرفته شده و به «بیت‌المال برگشته است». اما هیچ سند و مدرکی از این استردادها منتشر نشده و محل واریز آنها نیز مشخص نیست. علاوه بر این، شبکه‌ای بودن فساد باعث شده تا بخش عمده‌ای از متهمان مشمول عفو شوند؛ مانند بهزاد نبوی، غلامحسین کرباسچی و سعید مرتضوی؛ و یا فرار کنند چون کارمند حسابداری بخش اکتشافات وزارت نفت با اختلاس ۱۰۰ میلیارد تومانی و محمودرضا خاوری متهم ردیف دوم پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی ۷ بانک ایران. حتی برخی از این چهره‌ها بعد از مدتی دوباره به بازی برمی‌گردند: حاج عباس تقی‌زاده اختلاسگر شماره یک (سال ۱۳۸۶) در پرونده فساد مالی گمرگ فرودگاه پیام و مهرآباد که بازار واردات کامپیوتر از امارات را به دست گرفته بود، حالا در سال ۹۷ به دلیل واردات غیرقانونی کالا متهم شده است!
۱۰۸ دانه‌درشت با ۱۳۶ هزار میلیارد تومان معوقه بانکی
حسن هدایتی، حسین فریدون، موسسه هاوایی، حمیدرضا باقری درمنی، حمید بقایی، علی‌اکبر عمارت‌ساز، بابک زنجانی، شرکت پتروشیمی، مفقود شدن دکل نفتی، اختلاس پدیده شاندیز، ۱۷۷ مورد زمینخواری در دوره احمدی‌نژاد، فروش فرودگاه قشم و سلاطین قیر و شکر با مبالغ نجومی اختلاس، تنها بخشی از کوه یخ اختلاس و فساد هستند که دیده می‌شود. چه بسا اینها مهره‌های سوخته و یا کارت‌هایی بوده‌اند که باید به وقع رو می‌شدند و یا قربانی مافیاهای داخل نظام‌اند. اسامی محرمانه و اصلی در پشت پرده نمایش «مبارزه با فساد» قرار دارند.
معوقات بانکی و اسامی شرکت‌ها و اشخاص بدهکار، فهرستی محرمانه و غیرشفاف هستند. کمیسیون اصل ۹۰ اعلام کرد که آمار معوقات بانکی در سال ۹۷، ۱۳۶ هزار میلیارد تومان است، حال آنکه کارشناسان اقتصادی این رقم را بالاتر از این می‌دانند. اما بدهکاران بانکی تعداد معدودی هستند که یک‌بار ۵۷۵ و بار دیگر ۲۱۷ نفر عنوان می‌شوند. احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته که تعداد بدهکاران بانکی، ۱۰۸ دانه‌درشت است. در این بین، اتاق بازرگانی می‌گوید فقط ۵ درصد بدهکاران بانکی تولیدکننده هستند و ۹۵ درصد دیگر دلال اقتصادی هستند!
با این حال، محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت نهم و دهم در تازه‌ترین مصاحبه‌اش انتساب فساد اقتصادی به چند نفر را دادن آدرس غلط خوانده و گفته که متهمان اقتصادی دارای پشتبانه در سیستم هستند. او گفته «در سیستمی که ۸۵ درصد اقتصاد و تصمیم‌گیری‌ها و اختیارات دست نهادهای حکومتی اعم از دولت، مجلس، قوه قضائیه و سایر بخش‌های حکومتی است، یک نفر آدم بدون ارتباط با سیستم چکار می‌تواند بکند؟ او حداکثر کارگزار بخشی از سیستم است.»
شبکه‌ای از راه فرار
وزارت نفت و بانک‌ها به عنوان منابع پولی اقتصاد سنتی ایران، مرموزترین باندهای فساد را پرورش می‌دهند. سیستم فاسد در کنار بانکداری بومی و سنتی و وابسته، راه نفوذ و فرار را به سهولت در اختیار خودی‌های نظام قرار می‌دهد. بانک مرکزی سیستم درج اطلاعات وام‌گیرندگان را با وجود شعار دولت به صورت الکترونیک انجام نمی‌دهد و بر فرآیند اعطای تسهیلات بانکی نظارتی ندارد. اعتبارات اسناد بانکی فاقد وجاهت قانونی و مکانیزم معتبر بانک‌های جهانی است. سازمان حسابرسی کشور چنان ضعیف و ناکارآمد است که از سال ۱۳۶۲ تا کنون یک مورد اختلاس را به قوه قضاییه ارجاع نداده است. سازمان بازرسی کل کشور هم پس از اعطای وام، تازه شروع به بررسی صلاحیت گیرنده می‌کند و بانک مرکزی نیز از ابزارهای خود، که منحصر به تعقیب کیفری نیست، بهره نمی‌برد. از طرفی، بانکداری سنتی ایران، فاقد یکپارچگی است و نظارت دقیق، به‌موقع و هماهنگ با بانک‌های دیگر ندارد.
در اینجا بطور مختصر به مواردی از پرونده‌های فساد مالی که در رسانه‌ها مطرح شده، اشاره می‌کنیم:
بنیاد نبوت: نخستین پرونده علنی فساد
علی موسوی قمی از اعضای بنیاد مستضعفان در سال ۶۶ به عنوان متهم فساد مالی با رقم ۸ میلیارد و ۳۰ میلیون ریال دادگاهی شد. فروش سردخانه، ساخت بیمارستان، رستوران تا مرغداری و هتلداری از فعالیت‌های بنیاد نبوت بود. او، متل قو را به مدت ۵۰ سال، به قیمت ۲ میلیون تومان اجاره کرد و فعالیت‌های اقتصادی‌اش به «شرخری» توصیف شد و جرم تهدید و دزدی و آدم‌ربایی هم در پرونده داشت. گفته می‌شد که وی در دفتر ریاست جمهوری (علی خامنه‌ای) حامی دارد و به طرز مشکوکی حکم اعدام وی در سال ۶۸ به دو سال حبس تعزیری تغییر کرد که این هم هرگز اجرا نشد!
شرکت سحر و الیکا: اعدام به دلیل سوددهی!
پس از پایان جنگ ایران و عراق، با رونق شرکت‌های مضاربه‌ای یک شرکت واردکننده پارچه با نام «سحر و الیکا» متهم به استفاده از ضعف بانک‌ها و جذب سرمایه‌های مردمی شد. این شرکت به تقلب و فساد مالی برای پرداخت سودهای کلان به پس‌اندازهای مردم بود که در دین اسلام حرام به شمار می‌رود! این اقدام حکم اعدام برای صاحبان این شرکت را به دنبال داشت.
نخستین اختلاس بزرگ: ۱۲۳ میلیارد
در سال ۱۳۷۱، فاضل خداداد و با رانت مرتضی رفیق‌دوست (برادر محسن رفیق‌دوست راننده حامل اتومبیل آیت‌الله خمینی در زمان ورود به تهران و مدیر تدارکات سپاه) و رئیس کمیته انقلاب اسلامی سعدآباد، بزرگترین اختلاس را رقم زدند؛ مبلغ: ۱۲۳ میلیارد تومان. این دو نفر با وام‌های کلان بدون ضمانت‌‌نامه سال‌ها از بانک صادرات وام دریافت کردند. خداداد به اعدام (سال ۱۳۷۴) و رفیق‌دوست به حبس ابد محکوم شد که در سال ۸۲ به واسطه اتصال به قدرت مشمول عفو شد!
کرباسچی: فساد در شهرداری تهران
غلامحسین کرباسچی شهردار وقت تهران در سال ۱۳۷۶ با اتهامات مالی مواجه و در سال ۷۷ دستگیر شد. مشارکت در اختلاس یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومانی، کسب ۹۰۰ هزار دلار و ۶۶۰ سکه کامل و ۸۰ سکه نیم بهار آزادی، تبانی در معاملات دولتی، تصرف و تضییع اموال مردم از اتهامات وی بود. در جریان این محاکمه تعدادی از شهرداران مناطق تهران نیز دستگیر شدند. او متهم به تزریق ۲۶۰ میلیون تومان به ستاد کارگزاران، دخالت در انتخابات مجلس با تزریق پول به نمایندگان و پرداخت ۹۰ هزار دلار به نماینده جمهوری اسلامی در نیویورک نیز بود. کرباسچی به ۴ سال زندان و پرداخت جریمه و انفصال از قدرت محکوم شد ولی در نهایت مشمول عفو «رهبری» گشت.
شهرام جزایری: دهه‌ی پراختلاسِ ۸۰
شهرام جزایری در سن ۲۹ سالگی در جریان اختلاس و فساد مالی کلان در سال ۸۱ بازداشت شد. متهم به پرداخت رشوه با مبالغ کلان به کارکنان دولت، مسئول بانک‌ها، تسهیل و دریافت ارز و برداشت ۳۸ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال به دفعات از بانک‌ها و عدم استفاده از ارز در صادرات و واردات و ایجاد رکود اقتصادی شد. ۱۱ سال حبس تعزیری، برگرداندن ۴۸ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار به بانک ملی و صندوق ضمانت صادرات و پرداخت جریمه ۹۷ میلیون دلاری به صندوق ضمانت صادرات حکم قضایی وی بود.
او پس از ۱۳ سال زندان در ۴۳ سالگی از زندان آزاد شد و دومین اقدام وی برای فرار در امرداد ماه ۹۷ نیز ناموفق ماند.
بیمه ایران
اواخر دهه ۸۰، موضوع اختلاس در دولت احمدی‌نژاد بر سر زبان‌ها افتاد و محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس دولت دهم به عنوان جعبه سیاه این پرونده معرفی شد. فساد، اختلاس، رشوه، سوء استفاده از موقعیت شغلی از اتهامات رحیمی بود که ۵ سال زندان و رد مال ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیونی را برایش به دنبال داشت. رحیمی که خود رئیس «ستاد مبارزه با فساد اقتصادی» بود، به عنوان رئیس «حلقه فاطمی» که دستوردهنده فساد صورت‌گرفته در بیمه ایران بود، شناخته شد.
۳ هزار میلیارد تومان اختلاس در ۷ بانک کشور
مه‌آفرید خسروی مدیرعامل «شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» و رئیس هیات مدیره باشگاه داماش ایرانیان، متهم ردیف اول اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی اعدام شد و محمودرضا خاوری رئیس وقت بانک ملی به کانادا گریخت. ۱۵ تن از متهمان این پرونده به اعدام، حبس ابد و یک تا ۲۰ سال زندان محکوم شدند. در جریان این پرونده، رشوه‌های کلان به کارمندان دولت و دستگاه‌های اجرایی داده شد و بانک ملی و صادرات به عنوان مهمترین بانک‌های کشور، به جرگه بانک‌های فاسد افزوده شدند.
سعید مرتضوی
سعید مرتضوی قاضی و دادستان سابق تهران و رئیس کوتاه‌مدت سازمان تامین اجتماعی، به فساد مالی متهم و مصونیت قضایی‌اش لغو شد. بجز موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط وی در دستگاه قضایی و فروش سوالات کنکور، از موارد اتهامی وی همدستی با بابک زنجانی است که در ازای ۵.۳ میلیارد یورو، قرار شد سازمان تامین اجتماعی ۱۳۷ شرکت زیرمجموعه خود را با نرخ تعیین شده بر اساس بورس کالا به زنجانی بفروشد. مرتضوی از جمله کسانی است که حکم شلاقش مشمول عفو آیت‌الله خامنه‌ای شده و اجرای دو سال زندانش روشن نیست و هر از گاهی بجای زندان در کربلا دیده می‌شود!
بابک زنجانی
او سردمدار دور زدن تحریم‌ها و خدمت به نظام است ولی بدهی ۲ میلیارد دلاری‌اش فقط به وزارت نفت (با احتساب خسارت حدود ۴ میلیارد دلار) زنجانی را به محکوم به اعدامی بدل کرد که مدت‌هاست پای چوبه دار ایستاده است! از او به عنوان یکی از یقه‌سفیدهای نزدیک به قدرت یاد می‌کنند که کلاهبرداری از شرکت نفت، بانک مسکن، تامین اجتماعی و پولشویی و جعل سند را در پرونده‌ی فساد خود دارد. احمدی‌نژاد او را تله برادران لاریجانی برای دولت خودش خواند. زنجانی در سال ۹۴ به اعدام محکوم شد ولی قوه قضاییه تا پس گرفتن پول‌هایی که ظاهرا فقط زنجانی به آنها دسترسی دارد، از اعدام وی خودداری کرده است.
پتروشیمی
پرونده فساد مالی شرکت سرمایه‌گذاری پتروشیمی ۱۴ متهم دارد که شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو اختلاس کرده‌اند یا به ادعای قوه قضاییه «اخلال اقتصادی» پدید آورده‌اند! رضا حمزه‌لو مدیرعامل سابق این شرکت به همراه مدیران شعبه شانگهای، دوبی، مدیر مالی و مدیر خارجی سابق این شرکت متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور، تحصیل مال نامشروع از طریق ارز حاصل از صادرات و واریز آن به حساب‌های شخصی خود هستند. حمزه‌لو همچنین متهم به تشکیل شرکت‌های دنیز و پلیکان با مشارکت مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا بدون رعایت ضوابط قانونی و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۷ میلیون و ۵۶ هزار یورو است. متهمان این پرونده متهم به تصاحب ارزهای حاصل از محصولات شرکت‌های پتروشیمی و تسویه آن به ریال هستند!
می‌بینید که ادعای باروری زمین بویناک و مناسبات مافیایی جمهوری اسلامی برای زایش مداومِ «مفسدان اقتصادی»، «اختلاسگران نجومی» و «سلاطین» قاچاق کاملا مستند به واقعیت است.
آزاده کریمی
اینها که دانه درشت و کوچکند هیچ ! به گواه شاهدان محلی وقتی معاون خشکله رئیس جمهور فعلی (حاج اسحاق خان) استاندار اصفهان بود و خبر از اختلاس نبود بهنگامیکه داشت میرفت تهران تصدی وزارتی که سه وزارتخانه از پیش درهم ادغام شده را به سفارش کوسه، سید خندان برایش تدارک دیده را تصاحب کند، بهنگام ترک اصفهان و تخلیه خانه ویژه سکونت استاندار بمدت ۴۵روز سه کامیون خاور اثاث اهدائی و دزدی ازش بیرون می کشیدند.