نادر زاهدی – حقوق و رسانه، دو رکن اصلی جهان معاصر هستند؛ پزشکی که در ارتباط تنگاتنگ با زیست انسانی قرار دارد، یکی از نقطه‌های مشترک زمینه‌های حقوقی و فضای رسانه‌ای است. تکنولوژی پزشکی امروزه از چنان پیشرفت‌هایی برخوردار شده که شرایط و وضعیت پیش از تولد و مراحل تولد انسان و موجودات دیگر را در عرصه‌های دیجیتال به نمایش می‌گذارد و تعیین جنسیت- الزامات بیولوژیک- مسایل جسمی و هنجارها و ناهنجاری‌های تندرستی موجود زنده را مشخص می‌کند؛ این مسائل، حقوق طبیعی انسان‌ها را در پیوند با حق شهروندی نوزادان، به یکی از بحث‌های ضروری تبدیل کرده و پرسش از حدود دخالت تکنولوژی دیجیتال در عرصه‌های انسانی را به زمینه‌های اجتماعی- سیاسی و اخلاقی کشانده است.
الزامات تأمل در حقوق نوزادان در پیش از تولد و دوران تولد، در ظهور عصر رسانه‌ای و رعایت حریم شخصی و تفکیک آن از گستره همگانی و فضای عمومی است که ریشه در حقوق طبیعی انسان داشته و توابع نوینی را در باورها و اندیشه‌ها و علوم پدید آورده است؛ نظرم به مسائلی چون «ثبت احوال دیجیتال مراحل تولد» و «آرشیو کردن احوال شخصی» است که در مباحث حقوقی «ضرورت یا عدم ضرورت و تعیین مرجع قانون حراست اطلاعات شخصی»، «لزوم یا غیرضروری بودن کنترل ثروت و منابع شخصی» و «مشکل سرقت اطلاعات شخصی» یا «دسترسی به اطلاعات شخصی» را مورد توجه قرار می‌دهد.
اینک که بخشی از اشخاص تکنوکرات و حقوقدان فعال در اپوزیسیون، سودای بنیان ایران دموکراتیک را در سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی به عرصه‌های فرهنگی- سیاسی و رسانه‌ای کشانده اند، دقت نظر در مسائل حقوقی نوزادان و اطلاعات شخصی پیش از تولد و احوال شخصی آنان، یکی از اولویت‌های اندیشه و رفتار دموکراتیک به شمار می‌رود. بی‌تردید آگاهی از معاهدات حقوق بین‌الملل و شناخت و کاربردی کردن مصوبات کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های بین‌المللی حقوق کودکان و حقوق شخصی، از پایه‌های اساسی تدوین قوانین دموکراتیک برای ایران آزاد و امن و مدنی است.
نخستین بار در ۱۹۲۴ برای حمایت از حقوق نوزادان در امور تغذیه، بهداشت و مسکن و حمایت از آنان در برابر آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از جنگ توسط جامعه ملل قانونی در ژنو تهیه شد. بعد از جنگ جهانی دوم، در اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸، به اجمال از حقوق نوزادان نام برده شده است. اما در سال ۱۹۵۹ بود که پیش‌نویس موقت اعلامیه جهانی حقوق کودک، توسط کمیسیون حقوق بشر به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل ارائه شد و مورد تصویب قرار گرفت.
در ارتقای فعالیت‌های حقوقی مربوط به کودکان و نوزادان، دولت لهستان در سال ۱۹۸۷، با ارائه ساز و کارهایی ویژه برای حمایت از نوزادان و کودکان، پیش‌نویس نظریات خود را در ۱۹۸۹ در قطعنامه ۵۴ ماده‌ای به تصویب مجمع عمومی‌رسانده و آن قطعنامه در ۱۹۹۰، با تصویب۲۰ کشور به مرحله اجرا درآمد و سپس در سال ۱۹۹۷، بیشتر کشورهای جهان به صورت مشروط یا غیرمشروط، آن را مورد تصویب قرار داده و یا تقاضای پذیرفتن آن را به سازمان ملل متحد فرستاده‌اند. یادآور می‌شوم، ایران نیز در تاریخ ۱۴ مهرماه ۱۳۷۰ پیمان جهانی حقوق کودک را امضا کرده و در اسفند۱۳۷۲ به کنوانسیون حقوق کودک البته به صورت مشروط ملحق شد.
مفاد این معاهده حقوقی بین‌الملل، بر این موارد در پاسداشت حقوق نوزادان و کودکان بیان می‌دارد: حق برقراری ارتباط با والدین، هویت انسانی و همچنین نیازهای اساسی برای حفاظت فیزیکی، غذا، آموزش عمومی دولتی، مراقبت‌های بهداشتی و قوانین کیفری مناسب بر اساس سن و رشد کودک، حفاظت برابر از حقوق مدنی کودک و برخورداری از عدم تبعیض بر اساس نژاد، جنسیت، گرایش جنسی، هویت جنسیتی، منشأ ملی، مذهب، معلولیت، رنگ، قومیت یا سایر ویژگی‌ها، طیفی از ظرفیت کودکان برای داشتن اختیار عمل تا اعمال نظر فیزیکی، روانی، احساسی بدون هیچگونه بدرفتاری با کودکان را در بر می‌گیرد.
در عصر حاضر، یکی از ارجاعات بنیادین در مسئله حقوق و اطلاعات شخصی نوزادان، «کنوانسیون بین‌المللی حقوق اطفال» است که «از طرف مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ بیستم نوامبر سال ١٩٨٩ میلادی تصویب شد.» این کنوانسیون در مقدمه تأکید می‌کند «بر اساس اصول پایه‌ای سازمان ملل متحد که از طرف تمامی نمایندگان جامعه بشری عضو آن پذیرفته شده است، احترام به ارزش ذاتی و برابری خدشه‌ناپذیر حقوقی انسان‌ها ترسیم‌گر آزادی، عدالت و صلح در جهان است.»
این کنوانسیون با اشاره به پیشینه تاریخی فعالیت‌های حقوقی که اشاره نمودم، مبانی خود را چنین شرح می‌دهد «… به دنبال آنچه در اسناد حقوق کودک ذکر شده است، مبنی بر اینکه: کودک به خاطر عدم بلوغ جسمی و روانی خود، نیازمند حمایت ویژه حقوقی قبل و بعد از تولد می‌باشد،
و بر اساس مصوبات و قراردادهای مربوط به حمایت کودکان و بخشنامه‌های سازمان مل در باره تعیین حداقل سن و شرایط مجازات قانونی برای نوجوانان و حمایت از زنان و کودکان در زمان جنگ و درگیری‌های مسلحانه،
و بر پایه این واقعیت که در بسیاری از کشورهای دنیا، کودکان در موقعیت بد و نابسامانی زندگی می‌کنند و نیاز به توجه فوری و ویژه دارند،
و با درک اهمیت و ارزش همکاری‌های بین‌المللی برای بهبود شرایط زندگی کودکان در همه دنیا و به ویژه در کشورهای در حال رشد.»
بر این پایه‌های حقوقی که مورد تصویب کشورهای جهان قرار گرفته است، در بند اول و دوم از ماده ۸ به «حفظ هویت شخصی» کودکان پرداخته و معتقد است: «۱- حکومت‌های عضو پیمان موظف هستند که حقوق کودک را رعایت کرده و هویت فردی، تابعیت، نام و روابط شناخته شده خانوادگی او را مطابق قانون حفظ نمایند. ۲- در صورتی که تمام یا بخشی از هویت شخصی بطور غیرقانونی خدشه‌دار شود، حکومت‌ها سریعا در صدد ترمیم این خسارت برمی‌آیند.»
همچنین بند اول و دوم از ماده ۱۶ می‌گوید: « ۱- محدوده شخصی و خصوصی هیچ کودکی قابل تعرض نیست. این محدوده که شامل همه جوانب مربوط به امور خانوادگی، مسکونی، حیثیتی و مکاتبات شخصی است، نباید بطور عمد یا غیرقانونی آسیب ببیند. ۲- برخورداری از حمایت قانونی در مقابل چنین آسیب‌هایی، حق کودک است.»
بر اساس آنچه به اختصار از سیر تاریخی مصوبات حقوقی مربوط به نوزادان در مجامع بین‌المللی آوردم، اکنون باید در تهیه و تدوین قوانین دموکراتیک ایران آینده به جایگاه حقوقی پیش از تولد و سال‌های اول تولد نوزادان و کودکان اندیشیده و به کاربردی کردن آن مبادرت ورزید.
در سومین کنگره حزب مشروطه ایران ( اورنج کانتی , ۱۱ و ۱۲ نوامبر ۲۰۰۰ ) گزارش کمیته کار حقوق زنان به شرح زیر تصویب شد :
…..
۳ ـ همه فرزندان صرفنظر از جنسیت یا جایگاه حقوقی آنان در حقوق فرزندی از نگهداری تا ارث برابرند.
۴ ـ برای تامین مالی فرزندان پس از طلاق و نیز جلوگیری از خشونت به کودکان و زنان درخانه و محیط کار, قوانین ویژه می باید گزارده شود.
ب ـ آموزش و کار
…
۲ ـ برای زنان باردار و مادران نوزادان تسهیلات لازم از نظر مرخصی با استفاده از حقوق در نظر گرفته می‌شود.
۳ ـ یک شبکه ملی مهد کودک‌ها و کودکستان‌ها می‌باید برای نگهداری کودکان زنانی که کار می‌کنند با مشارکت مالی کارگران و کارمندان و کارفرمایان و دولت برپا گردد.
….