کلاهبرداری ۱۴ هزار میلیارد تومانی؛ «امیرحسین آزاد» کیست؟

- امیرحسین آزاد و سه متهم دیگر این پرونده ۱۴هزار میلیارد تومان کلاهبرداری کرده‌اند.
- امیرحسین آزاد فرزند علی‌محمد آزاد و داماد فریدون همتی است.
- علی‌محمد آزاد استاندار سابق استان‌های سیستان و بلوچستان، همدان و ایلام در دولت محمود احمدی‌نژاد است.
- فریدون همتی نیز استاندار هرمزگان است که از گزینه‌های مطرح مدیرعاملی تأمین اجتماعی بود؛ فریدون همتی مشاور سابق رحمانی فضلی و نزدیک به حلقه علی لاریجانی است.

یکشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ برابر با ۱۷ مارس ۲۰۱۹


دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان تعاونی «البرز ایرانیان»، «ولیعصر»، «فردوسی» و «آرمان» روز شنبه ۲۵ اسفندماه تشکیل شد. در این جلسه ادامه کیفرخواست از سوی نماینده دادستان خوانده شد که بر اساس آن، متهمان این پرونده ۱۴ هزار میلیارد تومان کلاهبرداری کرده‌اند.

امیرحسین آزاد، نفر اول از سمت چپ

دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان تعاونی «البرز ایرانیان»، «ولیعصر»، «فردوسی» و «آرمان» روز شنبه ۲۵ اسفندماه ۹۷ در شعبه چهار دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد.

در این جلسه نیز مانند جلسه نخست نماینده دادستان بر انجام نقل و انتقالات غیرقانونی اموال و دارایی‌ها و همچنین پولشویی توسط متهمان تأکید کرد و افزود: «متهمان با علم به اینکه هر سال نسبت به سال قبل زیان‌های آنها افزوده می‌شود اما اعمال مجرمانه خود را انجام می‌دادند. هرگونه دستورات متهمین توسط کارمندان اداری اجرا می‌شده است.»

نماینده دادستان گفت: «مردم در این مدت مبلغ ۱۴۳۵ میلیارد ریال پول نقد بیشتری دریافت کردند. تعداد کل سپرده‌گذاران ۵۰ هزار و ۸۶۷ نفر بوده است. موسسه دارای ۱۰۳ هزار و ۲۳۲ حساب بوده است.»

وی همچنین افزود که گردش مالی تعاونی «ولیعصر» از تاریخ هشتم اردیبهشت ۹۴ تا هشتم اردیبهشت ۹۶، مبلغ ۱۷۴ هزار و ۱۶۸ میلیارد ریال از حساب سپرده‌گذاران برداشت شده است. مبلغ ۴۵ هزار و ۴۹۹ میلیارد ریال به حساب بانکی موسسه واریز کرده‌اند.

نماینده دادستان گفته است همه متهمان پرونده از سلامت روانی و روحی برخوردار هستند و در کمال صحت و سلامت عقلی دست به چینی تخلفاتی زده‌اند. او همچنین افزود تا کنون ۶۷ مورد اموال منقول و غیرمنقول از متهمان ضبط شده است.

بر اساس این کیفرخواست پرونده چهار متهم دارد که به ترتیب امیرحسین آزاد شغل بیکار، باسواد، شیعه، فاقد سابقه کیفری، بازداشت با قرار موقت از ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۵؛ حسن قریانی متولد ۱۳۵۴، با سواد، فاقد سابقه کیفری، بازداشت با قرار موقت از ۲۸ خردادماه ۹۶؛ مهدی بهرامی حسن‌آبادی متولد ۱۳۵۹، بیکار، متاهل، باسواد، فاقد سابقه کیفری و بازداشت از تاریخ ۲۷ خردادماه ۱۳۹۷ و متهم ردیف چهارم احسان حیدری است که با قرار وثیقه آزاد است.

اما از نخستین روزی که خبر به جریان افتادن این پرونده اختلاس و پولشویی منتشر شد، نام امیرحسین آزاد مورد توجه برخی رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت.

امیرحسین آزاد، ۲۲ ساله، فرزند علی‌محمد آزاد و داماد فریدون همتی متهم اول این پرونده فساد مالی در موسسه‌های مالی «البرز ایرانیان» و «ولیعصر» است. علی‌محمد آزاد استاندار سابق استان‌های سیستان و بلوچستان، همدان و ایلام در دولت محمود احمدی‌نژاد است.

فریدون همتی نیز استاندار هرمزگان است که از گزینه‌های مطرح مدیرعاملی تأمین اجتماعی بود؛ فریدون همتی مشاور سابق رحمانی فضلی و نزدیک به حلقه علی لاریجانی است. به این ترتیب مناسبات امیرحسین آزاد از دو طرف به دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی می‌رسد.

امیرحسین آزاد و سه متهم دیگر این پرونده بر اساس کیفرخواست صادر شده به «افساد فی‌الارض از طریق اخلال عمده در نظام اقتصادی با علم به موثر بودن اقدامات» متهم هستند و گفته می‌شود با ایجاد دو موسسه مالی «البرز» و «ولیعصر» از ۹۱ هزار نفر سپرده جمع کرده‌اند.

بر اساس کیفرخواست این پرونده، موسسه «البرز» در بازه زمانی سال ۹۱ تا ۹۶ حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته و این رقم برای موسسه «ولیعصر» در بازه زمانی اردیبهشت ۹۴ تا اسفند ۹۶ نیز حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان بوده است.

همچنین حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان تعهدات موسسه «البرز» و حدود ۲۵۹ میلیارد تومان از تعهدات مالی موسسه «ولیعصر» به سپرده‌گذاران هنوز پرداخت نشده و باقی‌ مانده است. این بدان معناست که متهمان پرونده این ارقام را کلاهبرداری کرده‌اند.

این پرونده ۶۰۳۶ شاکی دارد که شامل بخشی از ۹۱ هزار سپرده‌گذار دو موسسه مالی «البرز» و «ولیعصر» هستند.

در نخستین جلسه دادگاه این پرونده، نماینده دادستان مواردی را به عنوان اقدامات مجرمانه این ۴ تن برشمرد که «جعل و استفاده از عناوین مجعول و سربرگ»، «وصول وجه خارج از سیستم به اسم اشخاص حقیقی»، «صدور ضمانت‌نامه‌های غیرقانونی»،  «حساب سازی با دستور مدیریت» و «پرداخت وجوه خارج از سیستم» از جمله این اقدامات هستند.

نماینده دادستان همچنین در جلسه نخست رسیدگی به این پرونده گفته بود که «متهمان با سپرده‌های مردمی به اعطای تسهیلات کلان به افراد خاص اقدام می‌‍کردند و هیچ ضمانت‌نامه معتبری از آنها نمی‌گرفتند بطوری که حدود ۲۲۰ مورد تسهیلات اعطایی کلان و ۲۸ مورد تسهیلات اعطایی با سود کمتر از ۴ درصد در پرونده این افراد وجود دارد. البته این تسهیلات را برای مدیران و افراد آشنا استفاده می‌کردند.»

برای امتیاز دادن به این مطلب لطفا روی ستاره‌ها کلیک کنید.

توجه: وقتی با ماوس روی ستاره‌ها حرکت می‌کنید، یک ستاره زرد یعنی یک امتیاز و پنج ستاره زرد یعنی پنج امتیاز!

تعداد آرا: ۰ / معدل امتیاز: ۰

کسی تا به حال به این مطلب امتیاز نداده! شما اولین نفر باشید

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=149979

یک دیدگاه

  1. ماکان

    اگر در ایتالیا دولت و مجلس و دادگستری را به مجمع بزرگ و بدنام مافیا بسپارند آن کشور درست شرایط مرز پرگهر ما را پیدا خواهد کرد گرچه واقعا بعید میدانم سندیکای مافیا هم اینچنین به غارت کشور و هموطنان خود بپردازند که این بیوطنان انجام میدهند.چرا که اینها بزرگ شده مکتب شیعه هیئتی اند و هیچ درک و غیرت و حساسیتی به وطن ندارند.برای اینها وطن سر هر قبری است که نام یکی از اولاد علی بر آن نقش بسته باشد.

Comments are closed.