کیهان آنلاین – ۱۱ شهریور ۹۳ – درهفته‌ا‌ی که گذشت بزرگ‌ترین توفان سیاسی قرن بیست و یکم در فرانسه به وقوع پیوست. رویدادهای این هفته در فرانسه، اگرچه نسبت به سایر کشورهای اروپایی دیرهنگام بود، اما سرانجام در فرانسه نیز همانند دیگر کشورهای اروپائی، سوسیالیزم ظاهراً مسیر سوسیال دمکراسی در پیش گرفته است. همان مسیری که در دهه‌های پایانی قرن بیستم در انگلستان به همت تونی بلر و همراهانش نظیر پیتر مندلسن و دیگران، حزب کارگر انگلستان را به حزبی امروزی و در خط تحولات جهانی قرار داد.
این در حالیاست که فرانسه، یگانه کشور پیشرفته اروپای غربی است که هنوز حزبی به نام حزب کمونیست در آن فعالیت دارد. دیگر احزاب اروپایی که در طیف چپ قرار دارند، سال‌ها پیش، پس از سقوط کمونیسم در روسیه و اروپای شرقی، با انتخاب عناوینی از نوع “چپ نو” یا “چپ متحد” شناسنامه خود را از کمونیسم روسی- چینی و فجایعی که تحت این نام در تاریخ ثبت شده است جدا کرده‌اند.
اندکی بیش از دو سال پیش، در بحبوحه بحران اقتصاد جهانی، مردم فرانسه نیز از احزاب محافظه‌کار و میانه‌رو بُریدند و به جای نیکلا سارکوزی، فرنسوا اولاند کاندیدای مشترک احزاب چپ را انتخاب کردند. اولاند قول داد که نرخ بیکاری ده درصد را تقلیل خواهد داد و فرانسه را در مسیر عدالت اجتماعی بیشتر هدایت خواهد کرد. در آن زمان آقای اولاند آن‌چنان شیوه حکومت ضدّ سرمایه‌داری را اتخاذ کرده بود که در یکی از سخنرانی‌های خود گفت: “دشمن فاینانس است”. این اظهار نظر، که معنی آن برای کمتر کسی روشن بود، با استقبال رای‌دهندگان روبرو شد و آقای اولاند را در کاخ الیزه مستقر ساخت. پرزیدنت اولاند طی این دو سال نه تنها نتوانسته است از تعداد بیکارها در فرانسه بکاهد، بلکه هر ماه تعداد بیشتری از مردم شغل خود را از دست داده‌اند و امروز بیکاری به بالای یازده درصد نزدیک شده است. نتیجه این شکست‌های پی در پی در حیطهِ اقتصادی و مالی آن شد که سرانجام آقای اولاند همانند مرادش، پرزیدنت فرانسوا میتران، در میانه دوره ریاست جمهوریش صد و هشتاد درجه تغییر جهت دهد.
مانوئل والس، نامی که باید به خاطر سپرد
برای انجام این سیاست، آقای اولاند به یکی از جوان‌ترین و معتدل‌‌ترین اعضای کابینه خود متوسل شد. انتخاب مانوئل والس برای پست نخست‌وزیری از آن جهت روی داد که وی محبوب‌ترین عضو کابینه پیشین بود و در سمت وزیر کشور توانسته بود اعتماد عمومی را به شیوه‌ای کم‌سابقه جلب کند و در نظرسنجی‌ها درست در نقطه مقابل رئیس جمهوری قرار گیرد. هر چه از محبوبیت رئیس جمهوری کاسته می‌شد بر محبوبیت او افزوده می‌گشت. در واقع می‌توان گفت که با انتخاب والس، اولاند آخرین کارت خود را بازی کرده است و اگر او هم شکست بخورد بعید به نظر می‌رسد آقای رئیس جمهور بتواند ریاست جمهوری خود را تا سه سال دیگر بدون تجدید انتخابات محفوظ نگاه دارد.
از آنجا که اولاند مرد تصمیم نیست و هم‌چنان سعی می‌کند در میان جاده حرکت کند هیچ معلوم نیست که این آخرین اقدام او نیز وسیله نجاتش شود. وی پنج ماه پیش والس را به عنوان نخست وزیر برگزید اما برای اینکه طرف مقابل را هم راضی نگاه دارد در همان کابینه افرادی را به نخست‌وزیرجدید تحمیل کرد که از نظر ایدئولوژیک در جبهه مخالف او قرار داشتند و در نتیجه از همان شروع کار کاملا هویدا بود که در نخستین دولت والس این سیاست کج دار و مریز موفق نخواهد شد. با این همه آنچه در هفته گذشته اتفاق افتاد با آنکه قابل پیش‌بینی بود اما همانند یک حادثه مهم سیاسی ناظران رویدادهای فرانسه را متعجب کرد.
نخست در آعاز هفته بازگشت از تعطیلات تابستانی ، به جای آرامش و تفاهم، سه تن از وزرای آقای اولاند جنگ ایدئولوژیک و شخصی را آغاز کردند. یکی از جنجالی‌ترین اعضای کابینه فرانسه در این جمع سه وزیر یاغی، وزیر اقتصاد منتخب آقای اولاند، به نام ” آرنو مونتبورگ” بود که خود زمانی ادعای ریاست جمهوری داشت. وی در دوران وزارت اقتصادش در هر فرصتی علیه شرکت‌های بزرگ، به ویژه مؤسسات بین‌المللی سخن می‌راند و هنوز سودای ملی کردن (بخوانید دولتی کردن) صنایع را در سر می‌پرورانید. این چپ‌روی‌ها موجب شد تعداد قابل توجهی از شرکت‌های بین‌المللی یا از فرانسه بروند و یا از سرمایه‌گذاری بیشتر در فرانسه منصرف شوند. آنچه بحران آخری را موجب شد، سخنرانی شدیداللحن دو وزیر کابینه یعنی آرنو مونتبورگ و “برنو آمون” وزیر آموزش و پرورش بود. چون صحبت‌های این دو در میان جمعی از هوادارانشان بیشتر به طغیان علیه سیاست‌های رئیس جمهور و به ویژه نخست وزیر منتخب اولاند یعنی مانوئل والس شبیه بود. این پیش آمد امکان هر نوع ادامه همکاری میان دو جناح را مشکل و شاید غیرممکن می‌ساخت، از این رو رئیس جمهور از نخست‌وزیر خواست که دولت را مستعفی اعلام کند و سپس بلافاصله وی را مامور تشکیل دولت جدید کرد که در آن تقریباً همه حضور دارند جز سه وزیر یاغی که با سیاست اعتدالی دولت والس مخالفت کرده بودند.
آنچه بیش از همه مورد تعجب همگان واقع شد انتخاب جوان ۳۶ ساله‌ای به نام “امانوئل مکرون” به جانشینی آرنو مونتبورگ برای وزارت اقتصاد فرانسه بود. امانوئل مکرون که فعالیت شغلی خود را در بانک معروف روتچیلد (Rothschild) آغاز کرده بود، مشاور شخصی رئیس جمهور در کاخ الیزه بود. انتخاب یک بانکدار به جای آرنو مونتبورگ سوسیالیست افراطی بیشتر به یک چرخش صد و هشتاد درجه‌ای در سیاست اقتصادی فرانسه شباهت دارد تا یک ترمیم معمولی کابینه. برای آنکه جای تردیدی باقی نماند و پیام تغییر جهت دولت فرانسه به گوش همگان برسد روز چهار شنبه گذشته (۲۷ اوت) آقای والس در مجمع سالانه صاحبان صنایع فرانسه،موسوم به مِدف (MEDEF)، به سخنرانی پرداخت و گفت که وی “عاشق و دلداده کارآفرینان است” و اضافه کرد که به سیستم اقتصادی آزاد نیز عشق می‌ورزد. با این سخنان آن‌چنان صد‌ها کارفرما که در مجمع سالانه صاحبان صنایع فرانسه گرد هم آمده بودند را تحت تاثیر قرار داد که بارها سخنرانی او با تحسین و تشویق شدید پاسخ داده شد.
نخست وزیر در سخنرانی ۲۰ دقیقه‌ای خود رئوس کلی سیاست دولت‌اش را بیان کرد و به کارفرمایان و سرمایه‌گذاران اطمینان داد که دولت فرانسه پشتیبان آنها خواهد بود. چندی پیش، طی یک دور مذاکره و مطالعه، دولت فرانسه تصمیم گرفت از آغاز سال نو ۵۰ میلیارد دلار از مالیات‌های شرکت‌های بزرگ بکاهد تا بدین وسیله مخارج استخدام را تقلیل دهد و شاید بتواند از تعداد بیکاران در فرانسه بکاهد. اتحادیه‌های کارگری و روزنامه‌های متمایل به چپ این ۵۰ میلیارد را به عنوان “هدیه‌ای به صاحبان سرمایه ” تعبیر کرده بودند. آقای والس در سخنرانی خود شدیداً از این نحوه برخورد انتقاد کرد و گفت تسهیل امکانات فعالیت هدیه نیست، این سیاست کامل عقل و درایت است چون تا زمانی که هزینه استخدام کارگر در فرانسه مساوی یا بیشتر از دستمزد کارگر است و قوانین کار به صورتی است که امکان تعویض کارگر بسیار مشکل و تقریباً غیر ممکن است روز به روز بر تعداد بیکاران در فرانسه افزوده خواهد شد. وی اذعان کرد که در فرانسه هم قوانین مالیاتی وهم قانون کار نیازمند بررسی و تجدید نظرند.
اکنون باید دید آیا این دولت با چنین برنامه‌ای می‌تواند از پارلمانی که اکثریت آن سوسیالیست‌های سنتی هستند رای اعتماد بگیرد؟ پاسخ این سؤال را به زودی مشاهده خواهیم کرد اما آنچه مسلم است نمایندگان سوسیالیست در فرانسه اگر در برابر دولت ایستادگی کنند رئیس جمهور که از حق انحلال مجلس برخوردار است می‌تواند پارلمان را مرخص کند و از نو انتخابات پارلمانی در فرانسه انجام دهد. ناظران معتقدند دولت رأی اعتماد کافی را در مجلس به دست خواهد آورد زیرا انحلال پارلمان دو سال و نیم باقی مانده از عمر پارلمان فعلی را کوتاه خواهد کرد و احتمال اینکه نمایندگان سوسیالیست مجدداً انتخاب شوند برای بیشترین آنها اندک به نظر می‌رسد. در شرایط فعلی که محبوبیت رئیس جمهور به ۱۷ % و محبوبیت نخست وزیر به ۳۴ % تقلیل پیدا کرده است انجام هر نوع انتخاباتی موجب شکست فضاحت‌بار سوسیالیست‌ها خواهد شد بنا بر این به هر نحوی، دورهٔ باقی مانده مجلس ادامه خواهد یافت وآنگاه انتخابات مجلس و ریاست جمهوری هر دو در سال ۲۰۱۷ انجام خواهد شد. البته نگرانی در مورد روند رو به افزایش بیکاری هم‌چنان ادامه دارد و اگر از مرز ۱۱ % بگذرد احتمال استعفای رئیس جمهور و یا انحلال پارلمان بیشتر خواهد شد.
مقامات اتحادیه اروپا ضمن تبریک به نخست وزیر و رئیس جمهور از انتخاب وزیر جدید اقتصاد استقبال کردند. از آنجا که آرنو منتبورگ پوپولیست، همانند خانم “مارین لوپن” رهبر دست راستی‌های افراطی، در هر فرصتی به اتحادیه اروپا و به قول خودش “بوروکرات‌های بروکسل‌نشین” حمله می‌کرد، این تغییر و تحولات در فرانسه تا حدود زیادی موجب خرسندی مقامات اتحادیه اروپا شده است. البته مسئولان این اتحادیه در متن تبریک خود در ضمن یادآور شدند که فرانسه قراربود تا پایان سال جاری کمبود بودجه خود را که اکنون بیش از چهار در صد است به زیر سه در صد برساند و توصیه کردند که این تعهد هر چه زودتر جامه عمل بپوشد والّا بر مبنای قوانین اروپائی کشور فرانسه جریمه خواهد شد.
هامبورگ، دوشنبه ۱ سپتامبر ۲۰۱۴
