جریمه چندین میلیاردی بانک‌هایی که با جمهوری اسلامی همکاری می‌کنند

احمد رأفت – بانک ایتالیایی «یونی کردیت» پس از بیش از دو سال مذاکره با وزارت خزانه‌داری آمریکا، پرداخت جریمه‌ یک میلیارد و ۳۰۰ میلیونی را پذیرفت. شعبه مرکزی این بانک در ایتالیا و دو بانک دیگر متعلق به این گروه در اتریش و آلمان، در سال‌های بین ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ میلادی تحریم‌های وقت علیه جمهوری اسلامی را دور زده بودند.

گروه «یونی کردیت» بر پایه این توافق همچنان متعهد شده است حضور یک ناظر بی‌طرف را در بانک‌‌هایش در ایتالیا، اتریش و آلمان بپذیرد. وظیفه این ناظران، که افرادی مورد قبول این بانک ایتالیایی و خزانه‌داری آمریکا هستند، نظارت بر کلیه تراکنش‌های مالی با کشورهایی مانند جمهوری اسلامی است که در فهرست تحریم‌ها قرار دارند. علاوه بر جمهوری اسلامی، لیبی، میانمار، کوبا، سودان و سوریه نیز در فهرست تحریم‌های آمریکا هستند.

شعبات آلمان و اتریش گروه بانکی «یونی کردیت» با «خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران» همکاری داشته‌ و در فاصله سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ میلادی در حداقل دوهزار مورد در انتقال پول به جمهوری اسلامی با «خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران» و شرکت‌های وابسته به آن همکاری کرده‌اند. در مجموع در این سال‌ها بانک‌های گروه «یونی کردیت» کمی بیش از ۵۰۰ میلیون دلار به ایران انتقال داده‌اند. در حقیقت جریمه‌ی مربوطه، پرداخت بیش از دو برابر حجم کل تراکنش‌های این گروه ایتالیایی با جمهوری اسلامی است.

«یونی کردیت» با حضور در ۱۰۵ کشور در چهار قاره اروپا، آمریکا، آفریقا و آسیا، مهمترین بانک ایتالیا از نظر حجم سرمایه و یکی از گروه‌های مهم بانکی اروپاست. یکی از سخنگویان این بانک در دفتر مرکزی‌اش در شهر میلان، به کیهان لندن می‌گوید «از آنجا که ما از دو سال پیش سرگرم مذاکره با مقامات نهادهای مالی آمریکا بودیم، بخشی از سود این مدت را برای پرداخت این جریمه کنار گذاشته بودیم که بیش از مبلغی بود که باید پرداخت کنیم، بنابراین این جریمه در فعالیت‌های ما تاثیری نخواهد داشت». این سخنگو البته به هیچکدام از دیگر پرسش‌های کیهان لندن درباره‌ی روابط این بانک در گذشته با جمهوری اسلامی پاسخ نداد و تنها به گفتن اینکه «در حال حاضر با هیچ شرکت و بانک ایرانی رابطه‌ای نداریم» بسنده کرد.

یک هفته قبل از «یونی کردیت»، بانک بریتانیایی «استاندارد چارترد» نیز به توافقی با خزانه‌داری آمریکا دست یافته بود. این بانک بریتانیایی نیز پذیرفت به خاطر نقض تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی و پولشویی برای آن، یک میلیارد دلار جریمه بپردازد، که ۶۳۹ میلیون آن به خزانه‌داری آمریکا و بقیه به نهادهای نظارتی بریتانیا تعلق خواهد گرفت. شبعه «استاندارد چارترد»  در دوبی، در سال‌های بین ۲۰۱۱ و ۲۰۱۴ میلادی با نهادهای بانکی و اقتصادی جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها همکاری داشته است. این بانک بریتانیایی نیز مانند «یونی کردیت» ایتالیایی متعهد شده است که در آینده مقررات مربوط به تحریم‌ها را رعایت کند. البته «اف سی آی»، نهاد بریتانیایی نظارت بر بانک‌ها معتقد است که «استاندارد چارترد» در رابطه با نظارت بر تراکنش‌های بانکی سهل‌انگاری‌های بسیاری مرتکب شده است.

در سال‌های گذشته چندین بانک دیگر چون بانک‌های فرانسوی «ب آن پ پاری باس»، «کردیت آکریکول» و «سوسیته ژنرال»، بانک سوئیسی «کردیت سوئیس»، بانک آمریکایی «جی بی مورگان چیس»، بانک «میتسوبیشی» ژاپن، «اس اچ بی سی» بریتانیا، «کومرز بانک» و «دویچه بانک» آلمان، «رویال بانک» اسکاتلند و «آی آن جی» هلندی نیز به دلیل نقض تحریم‌ها و همکاری با جمهوری اسلامی به پرداخت بیش از ۱۵ میلیارد دلار جریمه محکوم شده بودند.