دبیر «انجمن واردکنندگان خودرو» گفته است بررسی‌ها مشخص کرده که ۲۵۰۰ واحد اتومبیل با پرداخت رشوه ثبت سفارش شده است.
مهدی دادفر دبیر «انجمن واردکنندگان خودرو» در یک نشست خبری که روز شنبه ۱۴ اردیبهشت در هتل پارسیان تهران برگزار شد اعلام کرد که «ما در تحلیل‌های اولیه برای شناسایی متخلفین با دستگاه‌های مربوطه همکاری کردیم و مشخص شد از مرداد ۹۶ حدود ۲۰ هزار دستگاه کد شناسایی خودرو از طریق غیرقانونی ثبت سفارش شده که البته پس از تکمیل بررسی‌ها مشخص شد که این تعداد ۲۵۰۰ دستگاه بوده است.»
وی با بیان اینکه تا کنون حدود ۵ هزار دستگاه اتومبیل از گمرک ترخیص شده گفته است: «در حال حاضر حدود ۱۵ هزار دستگاه خودرو در گمرک منتظر ترخیص هستند.»
دبیر «انجمن واردکنندگان خودرو» در این نشست خبری در واکنش به اینکه گفته می‌شود این اتومبیل‌ها «با هک سایت ثبت سفارش خارج از موعد قانونی تعیین‌شده ثبت سفارش شده‌اند» گفته است که «کاش رئیس قوه قضائیه دستور دهد که بازپرس بررسی کند آیا سایت اصلا هک شده است؟ تدبیر غلط ما منجر به این می‌شود که مردم به بی‌راهه بروند.»
سال گذشته و در پی افزایش قیمت ارز با پایان تعطیلات نوروز دولت در تصمیمی عجولانه و بی‌پایه که گفته می‌شود پنشهاد اولیه آن از سوی اسحاق جهانگیری ارائه شده دلار را با قیمت ۴۲۰۰ تومان تک‌نرخی اعلام کرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز برای واردات کالا به واردکنندگان ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی که به «دلار جهانگیری» معروف شده بود اختصاص داد.
این روند مسیری از رانت برای واردات کالاهای غیرضروری با ارز دولتی باز کرد و بازار رشوه دادن و رشوه گرفتن در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دریافت ارز دولتی از سوی واردکنندگان و دولتی‌ها داغ شد.
در این میان ماجرای ثبت سفارش اتومبیل‌های گران‌قیمت با ارز دولتی در خردادماه ۱۳۹۷ خبرساز شد. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور اواخر خردادماه ۱۳۹۷ مدعی شده بود که وبسایت سفارش اتومبیل، هک و حدود «پنج هزار خودروی مدل بالا و گران‌قیمت به صورت غیرقانونی وارد کشور شده که از این تعداد حدود ۴ هزار خودرو ترخیص و وارد بازار شده است.»
با این وجود مهدی دادفر «دبیر انجمن واردکنندگان خودرو» تیرماه ۱۳۹۷ اعلام کرد حتی وزارت صنعت نیز آمار دقیق اتومبیل‌های ترخیص شده‌ای که در شهرهای مختلف در حال خرید و فروش هستند را نمی‌داند.
مهدی دادفر همان تیرماه سال گذشته با رد ادعای ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته بود که بررسی‌ها نشان «ثبت سفارش غیر قانونی با پرداخت رشوه» دارد و افزوده بود: «در واقع بین وارد کننده‌ها و افرادی که به سایت ثبت سفارش دسترسی داشتند ارتباطی برقرار شد و در ازای دریافت مبلغی ثبت سفارش شکل گرفت. حالا ممکن است این کار از طریق خود واردکننده انجام شده باشد یا توسط همان افراد سایت.»
یک ماه پس از اظهارات جنجالی مهدی دادفر، کمال هادیانفر رئیس پلیس فتا نیز در گفتگویی با خبرگزاری تسنیم اعلام کرد «به هیچ وجه هیچ هک در این ماجرا اتفاق نیفتاده است.»
رئیس پلیس فتا توضیح داده بود که «پرونده واردات این خودروها که در استان هرمزگان تشکیل شده بود به دستور مقام قضایی برای بررسی‌های فنی به پلیس فتا ارجاع شد و بررسی‌های فنی ما در بخش سایبری نشان داد» سایت وزارت صنعت «هک» نشده است.
در روزهای گذشته بازار اتومبیل در ایران در حالی با یک بحران تازه در قیمت‌ها روبرو شده که به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار در صورتی که دولت اتومبیل‌هایی را که از سال ۱۳۹۶ تا کنون وارد و در گمرک دپو شده‌اند، ترخیص کند، بازار اتومبیل کمی متعادل خواهد شد.
همچنین بسیاری از فعالان بازار اتومبیل معقتدند دولت باید مجوز ورود اتومبیل‌های دست دوم ارزان قیمت را به کشور صادر کند و در صورت واردات اتومبیل‌های دست دوم ارزان، بازار خرید و فروش ماشین‌های دست دوم تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
وضعیت بازار اتومبیل در روزهای گذشته در حدی آشفته است که حسین عبدالهی عضو اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان اتومبیل در توصیف آن می‌گوید: «بازار به شدت خریدار شده و نهایتا ظرف ۵ دقیقه برای خودرو می‌توان مشتری پیدا کرد. این در حالیست که من با سابقه چند ده ساله در این صنف می‌ترسم اینطور بی‌محابا خودرو بخرم. بازار ترس‌آور شده اما مردم این فکر را نمی‌کنند و فقط می‌خواهند پول خود را از بانک بکشند بیرون و آن را تبدیل کنند.»
حسبن عبدالهی افزوده است که «واقعیت این است که دولت نمی‌تواند با این دو خودروساز بازار را تغذیه و اشباع کند پس بهتر است سقف ۴۰ هزار دلاری را بردارد و بگذارد خودروی خارجی با هر قیمتی وارد شود اگر دولت نخواهد درآمد خود را کم کند و باز هم سود ۱۰۰ درصدی در هر خودروی خارجی بخواهد به دست آورد یک خودروی کره‌ای ۱۰ هزار دلاری با احتساب دلار بازار آزاد و تمام هزینه‌ها نهایت ۲۰۰ میلیون تومان به مصرف‌کننده می‌رسد خب اگر این خودرو با کیفیت خارجی با این قیمت در بازار باشد دیگر چانگان چینی سایپا ۲۳۰ میلیون تومان آنهم به شرط موجود بودن نخواهد بود و قیمت آن به زیر ۱۰۰ میلیون خواهد رسید. البته این باعث شکست انحصار خواهد شد و این امری نیست که برخی آقایان آن را بخواهند.»
