اعضای شورای صنفی دانشگاه ملایر به صورت دستجمعی و در اعتراض به برخوردهای انضباطی و غیرقانونی حراست و کمیته انضباطی استعفا دادند.
اعضای شورای مرکزی دانشگاه ملایر روز شنبه ۲۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ در اعتراض به دخالت‌های غیرقانونی حراست و کمیته انضباطی استعفای خود را به صورت دستجمعی تقدیم معاونت دانشجویی کردند.
این اقدام بی‌سابقه در حالی اتفاق افتاده که کمیته انضباطی و حراست دانشگاه ملایر به تازگی تعدادی از کاندیداهای شورای صنفی را به دلیل وجود شعارهایی با مضمون دفاع از حقوق دانشجویان در پوسترهای تبلیغاتی‌شان احضار کرده و زیر فشار قرار دادند.
فاروق محمودیان یکی از اعضای شورای صنفی دانشگاه ملایر درباره این استعفای گروهی گفته است: «اعضای شورای مرکزی دانشگاه ملایر شنبه ۲۱ اردیبهشت‌ماه در اعتراض به برخی دخالت‌ها در انتخابات شورای صنفی این دانشگاه استعفا دادند چرا که این دخالت‌ها مانع از ورود فعالین صنفی به شورای این دانشگاه می‌شود.»
فاروق محمودیان افزوده است که «استعفای صورت گرفته در روز شنبه کاملا به دلایل صنفی و در اعتراض به برخوردهای سلیقه‌ای و غیرقانونی برخی افراد داخل دانشگاه و صرفاً به خاطر دفاع از حقوق دانشجویان صورت گرفته و هیچ گروه و جناح سیاسی در داخل و خارج دانشگاه و عناصر ضد ارزش‌های کشور، حق مصادره و سوء استفاده از آن را ندارد چرا که شورای صنفی قصد دارد در چارچوب قوانین کشور به مطالبه درخواست‌های دانشجویان بپردازد.»
بر اساس گزارش‌ها، حراست دانشگاه ملایر با ایجاد ترس در بین کاندیداهای انتخابات شورای صنفی و نسبت دادن اتهام ترویج بدحجابی به آنان در تماس با خانواده‌هایشان و تهدید آنها به پرونده‌سازی برای این کاندیداها و یا حذف آنان سعی دارد مانع از ورود فعالین صنفی مدافع حقوق دانشجویان به شورای صنفی شود.
همچنین حراست دانشگاه پس از فراخواندن این دانشجویان حوادث تلخ اتفاق افتاده در دانشگاه در ماه‌های اخیر را به شورای صنفی نسبت داده و قبلاً نیز بارها سعی کرده با تهدید اعضای شورا و نسبت دادن اتهاماتی بی‌اساس مانند «ترویج بدحجابی» مانع از حق‌خواهی آنان در دفاع از مطالبات صنفی دانشجویان شود.
به نظر می‌رسد گسترده شدن اعتراضات پیوسته صنفی، برجسته‌تر شدن مشکلات اقتصادی و اجتماعی در کشور و از همه مهمتر بی‌کفایتی‌های پی در پی مقامات جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی موجب شده شکاف میان مردم و حکومت عمیق‌تر شود. در این میان اقداماتی چون اعتصابات صنفی و استعفای دستجمعی را می‌توان نشانی مهم از تمایل جامعه به ایجاد تغییرات ساختاری در کشور دانست.
