با گذشت بیش از دو هفته از برگزاری مراسم جهانی روز کارگر در ایران همچنان تعدادی از فعالان صنفی کارگران و فعالان مدنی در زندان بسر می‌برند.
بیش از دو هفته از برگزاری روز کارگر در ایران و بازداشت تعداد زیادی از فعالان صنفی و مدتی در این مراسم در تهران می‌گذرد با این وجود هنوز تعدادی از بازداشت‌شدگان در این مراسم آزاد نشده‌اند.
مراسم روز جهانی کارگر در ایران روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۸ و با تجمع کارگران مستقل در مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار شد. «خانه کارگر» نهاد صنفی کارگریِ وابسته به حکومت نیز همزمان مراسمی در مقابل ساختمان این نهاد در تهران برگزار کرد.
با این وجود تجمع کارگران به خشونت کشیده شد و مأموران به هر دو تجمع کارگران در مقابل «خانه کارگر» و مجلس شورای اسلامی حمله کرده و تعدادی از فعالان کارگری را بازداشت کردند.
بازداشت گسترده شرکت‌کنندگان در مراسم روز جهانی کارگر مقابل مجلس شورای اسلامی در حالی صورت گرفت که سندیکاهای مستقل کارگری پیش از این مراسم فراخوانی برای تجمع کارگران در مقابل مجلس شورای اسلامی منتشر کرده و تعدادی از بازنشستگان و دانشجویان نیز به حمایت از کارگران در این تجمع شرکت کرده بودند.
مأموران امنیتی و انتظامی با حمله به تجمع کارگران در مقابل مجلس شورای اسلامی حدود ۴۴ نفر را بازداشت کردند. طی روزهای گذشته برای بازداشت‌شدگان پرونده قضایی باز و روند بازپرسی از سوی دادگاه انقلاب آغاز شد. تعداد زیادی از آنها با سپردن وثیقه و کفالت و به طور موقت تا روز برگزاری دادگاه، آزاد شده‌اند اما تعدادی هنوز بلاتکلیف در زندان هستند.
ناهید خداجو، اعظم خضری جوادی (نسرین جوادی) و فرهاد شیخی از اعضای ارشد «اتحادیه آزاد کارگران ایران» از جمله دستگیرشدگان روز جهانی کارگر هستند که آزاد نشده‌اند هیچ اطلاع روشنی از وضعیت آنها در دست نیست.
به گزارش «اتحادیه آزاد کارگران» مأموران امنیتی و دادستانی از ارائه هر گونه توضیحی درباره وضعیت این زندانیان سر باز می‌زنند و این موضوع فشار زیادی به خانواده این افراد وارد می‌کند.
این در حالیست که به گزارش «اتحادیه آزاد کارگران» از سال گذشته تعرض همه جانبه به این اتحادیه به قصد سرکوب این تشکل کارگری وارد روند جدیدی شده است.
جعفر عظیم‌زاده رئیس هیأت مدیره اتحادیه را در نهم بهمن‌ماه ۱۳۹۷ بازداشت و هم اکنون در زندان اوین زندانی است. جعفر عظیم‌زاده به دلیل فعالیت‌های صنفی به شش سال حبس محکوم شده بود و به بهانه عدم بازگشت به زندان حکم شلاق نیز برای وی صادر شده است.
اما فشار به این فعال صنفی و خانواده او به همینجا ختم نشده. جعفر عظیم‌زاده پیشتر با سپردن وثیقه آزاد شده بود و اکنون با توجه به اینکه او را در بهمن‌ماه سال گذشته بازداشت و به زندان منتقل کردند، بر اساس قانون باید وثیقه‌های او آزاد می‌شد اما با گذشت بیش از سه ماه این کار انجام نشده و قوه قضاییه هم او را در زندان نگه داشته و هم اسناد را گرو برداشته است!
همزمان با دستگیری جعفر عظیم‌زاده، پروین محمدی نایب رئیس هیأت مدیره اتحادیه را نیز بازداشت شده بود. او پس از یک ماه با سپردن وثیقه و بطور موقت تا زمان برگزاری دادگاه و صدور حکم آزاد شده بود. پروین محمدی اما بار دیگر و در ششم اردیبهشت‌ماه در پارک جهان نما در شهر کرج و به همراه حدود ۱۰ فعال کارگری دیگر بازداشت شد. برای پروین محمدی پرونده‌ای جدید در دادگاه انقلاب باز شده و چند روز پیش با سپردن وثیقه‌ی دیگری از زندان آزاد شد. اکنون او با اتهاماتی در دو پرونده در انتظار برگزاری دادگاه و صدور حکم بسر می‌برد.
در چند ماه اخیر نهادهای امنیتی از طریق تماس های تلفنی با تعداد دیگری از اعضای اتحادیه و با تهدید به دستگیری و زندانی کردن تلاش کرده اند که آنان را از فعالیت در اتحادیه بازدارند.
اکنون جعفر عظیم‌زاده، ناهید خداجو، اعظم خضری جوادی (نسرین جوادی) و فرهاد شیخی چهار عضو ارشد اتحادیه در زندان هستند و برای پروین محمدی، هادی سلیمانی و مهدی فخری دیگر اعضای اتحادیه پرونده قضایی در جریان است.
همچنین به گزارش نهادهای صنفی کارگران طی ماه‌های گذشته بسیاری از فعالان کارگری در شهرهای مختلف احضار و نسبت به برگزاری هر گونه تجمعی تهدید شده‌اند.
در خوزستان و در شهر شوش نیز طی هفته‌های گذشته بیش از ۲۰ کارگر مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در پی اعتراضات کارگران در این واحد تولیدی صنعتی بازداشت و با سپردن کفالت آزاد شدند و ده‌ها کارگر نیز احضار و تهدید شدند که به اعتراضات خود پایان دهند. اعتراضات کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به دلیل چند ماه پرداخت نشدن حقوق و مزایا صورت گرفته بود.
افزایش فشار بر فعالان کارگری در حالی صورت می‌گیرد که از یکسو گرانی و تورم موجب گسترش فقر و تشدید بحران‌های معیشتی کارگران شده و از سوی دیگر رکود تورمی موجب تعطیلی یکی پس از دیگری واحدهای تولیدی، صنعتی و شرکت‌ها می‌شود و به همین دلیل روند اخراج کارگران ادامه دارد.
تنها طی روزهای نخست خردادماه بیش از ۴۰۰ کارگر شرکت ملی حفاری ایران در استان خوزستان بیکار شدند. همچنین ده‌ها کارگر پروژه‌های نفتی پارس جنوبی پس از نوروز و با اتمام قراردادهای کاری اخراج شدند.
این کارگران در حالی اخراج می‌شوند که چندی پیش بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در بخشنامه‌ای از مدیران وزارت نفت و همه شرکت‌های زیر مجموعه این وزارتخانه خواست به طور جدی هزینه‌های خود را کاهش دهند. کاهش نیروهای کار و فروش املاک و دارایی‌های این شرکت‌ها از جمله مواردی بود که وزیر نفت به عنوان محورهای کاهش هزینه از آنها یاد کرده بود.
در چنین شرایطی افزایش فشار به کارگران بدون شک با هدف جلوگیری از بروز و گسترش اعتراضات صورت می‌گیرد. در مقابل اما در ماه‌های گذشته کارگران، بازنشستگان، دانشجویان و معلمان همبستگی خوبی با هم پیدا کردند. برای نمونه در تجمع روز کارگر در مقابل مجلس شورای اسلامی بازنشستگان و دانشجویان، کارگران را همراهی کردند.
چاره ی کار فقط براندازی نظام است. در غیر این صورت رژیم اسلامی همه مخالفان نظام را قطع و قمع می کند