در شرایطی که بسیاری از کارمندان در انتظار افزوده شدن رقم ناچیر افزایش حقوق به فیش حقوقی خود هستند، حقوق مدیران دولتی افزایش ۳ میلیون تومانی یافته است.
خبرگزاری‌های داخلی بر اساس مصوبه دولت درباره افزایش حقوق‌ها در سال ۹۸ گزارش داده‌اند برخی مدیران از افزایش ۳ میلیون تومانی حقوق برخوردار شده‌اند و سقف جدید حداکثر پرداختی از ۲۰ به ۲۳ میلون تومان افزایش خواهد یافت.
بر اساس این مصوبه، مدیرانی که بیشترین میزان حقوق را که رقمی در حدود ۲۰ میلیون تومان است دریافت می‌کنند، در سال ۹۸ از افزایش ۱۶ تا ۱۸ درصدی افزایش حقوق بهره‌مند شده‌اند این در حالیست که پیشتر مجلس شورای اسلامی برای افزایش حقوق مدیران دولتی رقم ۱۱ درصد را تصویب کرده بود.
مدیران دولتی که همگی از «خودی»های نظام هستند در حالی از افزایش حقوق ۳ میلیون تومانی که معادل حقوق دو ماه یک کارگر یا کارمند معمولی است برخوردار شده‌اند که دولت هیچ توجهی به افزایش حقوق کارکنان دولت شامل کارمندان و آموزگاران که ۴۰۰ هزار تومان بود نکرده است.
حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی البته گفته است که بر اساس اطلاعاتی که کسب کرده حتی افزایش ۵ میلیون تومانی و بیشتر هم در حقوق‌های برخی مدیران صورت گرفته است!
این نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم افزوده: «جای تعجب است که با معجزه دولت، ۴۰۰ هزار تومان مصوبه مجلس وقتی به حقوق ۱۱.۱۲۳.۰۰۰ ریالی اضافه شده است، تبدیل به ۴۴۰ هزار تومان افزایش حقوق و هنگامی که به حقوق ۲۰ میلیون تومانی اضافه شده است، ۳۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال افزایش حقوق شده است!»
حاجی بابایی افزوده که «متأسفانه اقدامات دولت در زمینه مصوبه مجلس بر پایه چه معجزه‌ای صورت گرفته است که هم افزایش حقوق ۲٫۵ میلیون تومان و حقوق ۲۰ میلیون تومان ۱۸ درصد شده است؟ این ۱۸ درصد از کجا آمده است؟ علیرغم تصریح قانون با این تغییر و اجرای نادرست مصوبه ظلم بزرگی به حقوق‌های ۲.۵ تا ۵ میلیون تومان شده است؟»
به گفته رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی برخلاف وجود مصوبات قانون، دولت حتی احکام استخدامی دانشجو-معلمان با حداقل حقوق ۱۵.۶۳۰.۰۰۰ ریال را نیز صادر نمی‌کنند.
حمیدرضا حاجی بابایی با تأکید بر اینکه مطمئن است دولت در افزایش حقوق مدیران تخلف کرده گفته است که «کاش صدا وسیما مناظره‌ای بین مدافعین قانون مصوب مجلس در خصوص افزایش حقوق‌ها با نمایندگان دولت بگذارد تا با تبیین دقیق موضوع تخلفات آشکار شود.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی این پرسش را مطرح کرده که «چرا باید علیرغم تصریح قانون به حقوق یک جهادگر بازنشسته ۴۴۰ هزار تومان اضافه شود و به حقوق فرد دیگری ۵ میلیون تومان افزوده شود؟!»
این در حالیست که عدم افزایش حقوق کارکنان دولت در ماه گذشته با واکنش‌های زیادی از سوی کارمندان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی روبرو شد. دولت در حالی که موظف بود از ابتدای فروردین‌ماه سال جاری مبلغ ۴۰۰ هزار تومان را به عنوان اضافه حقوق، ماهانه به حساب کارکنان دولت و بازنشستگان اضافه کند، این رقم را در فرودین‌ماه و به شکل «علی‌الحساب» واریز و در اردیبهشت‌ماه نه تنها به ادامه پرداخت این مبلغ به آموزگاران ادامه نداد بلکه رقمی معادل همین مبلغ را نیز از فیش حقوقی آنها کسر کرد.
در همین رابطه اعضای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی معتقد هستند که دولت در مصوبه ۳۱ فروردین ماه خود عملاً به مصوبه مجلس در خصوص افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق بی‌توجهی کرده. تبدیل رقم ثابت به ضریب علاوه بر اینکه موجب نقض آشکار مصوبه مجلس شده، بر اساس محاسبه‌های ارائه شده، باعث از بین رفتن هدف قانونگذار و تکرار چگونگی افزایش حقوق‌ها در سنوات پیشین نیز شده است. به عبارت دیگر افزایش سنواتی حقوق کارکنان در سال ۱۳۹۸ همانند سال‌های قبل تعیین و به رویکرد جدید مجلس بی‌توجهی شده است.
