هوشمند رحیمی – یکی از اخباری که در روزهای اخیر تقریباً تمام اخبار را تحت‌الشعاع خود قرار داد، موضوع قتل میترا استاد، همسر دوم محمدعلی نجفی، یکی از سیاستمداران، وزرا و شهرداران پیشین در جمهوری اسلامی است. گمانه‌زنی‌های بسیاری صورت گرفت و بسیاری در این خصوص مطلب نگاشتند. واکنش‌ها نسبت به مقتول از یک زن مظلوم تا جاسوس نیروهای امنیتی متغیر بود، محمدعلی نجفی، از یک مردی که توسط همسرش مورد ضرب و شتم قرار می‌گرفته تا یک قاتل بی‌رحم مورد نقد قرار گرفت. در این میان اخبار بسیاری مغفول ماند مانند شروط شش‌گانه دولت‌های حاشیه خلیج فارس که ۲ بند آن بسیار حائز اهمیت و توجه است: یکی خلع ید ایران از جزایر سه‌گانه تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی که به زعم ایشان جزایر اماراتی هستند و دیگری توقف استفاده از نام «خلیج فارس» که ایشان «مجعول» خوانده‌اند! به هر روی واکنش‌ها به این خبر تا آنجا بود که تقریباً تمام خبرگزاری‌ها آن را به صورت لحظه‌ای پوشش می‌دادند، گویی دیگر در ایران و جهان خبری نیست!
در این میان فرزند مقتول ادعا کرد که خودش و مادرش توسط آقای نجفی مورد ضرب و شتم قرار می‌گرفتند. فرزند آقای نجفی هم ادعا کرد نامه‌ای در دست دارد که پدرش نوشته و پرده از مسائلی برداشته است که در سرنوشت پرونده اهمیت دارد. در این میان واژه جدیدی وارد زبان مردم شد و آن «پرستو» است، که به خبرچین‌ها و جاسوسان زن نهادهای امنیتی اطلاق می‌شود. نجفی با این ادعا که خانم استاد یکی از پرستوها بود و برای جاسوسی از او وارد زندگیش شده، سعی داشت موضوع را شرافتی و دفاع از خود جلوه دهد. موضوع از اینهم فراتر رفت و راهنمای تور گردشگری سفری که ایشان به همراه مقتول و فرزند مقتول داشت، با انتشار عکسی که در آن دست پسر مقتول در گچ است، بر اظهارات وی صحه گذارد.
اما این پرونده نکاتی دارد که به تفصیل باید بررسی کرد.
۱-طلاق: مستنداً به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، در نظام حقوقی ایران، به تبعیت از فقه و اسلام، طلاق حق مرد است و هر زمان که مرد اراده کند به شرط پرداخت کلیه حقوق مالی زوجه می‌تواند او را مطلقه کند. آقای نجفی در یکی از مصاحبه‌های خود مدعی شده است که هرچه تلاش کرده نتوانسته با خانم استاد برای طلاق به توافق برسد و برای همین مدام در تنش بوده‌اند. این موضوع به ظاهر ساده، اما پیامی دارد پیچیده‌تر که چرا با وجود قانون مردسالار و وجود حق مرد برای طلاق دادن در هر زمان، ایشان اقدامی قانونی ننموده است.
از طرف دیگر، در یکی از مصاحبه‌ها اشاره می کند که میترا استاد با طرح و نقشه قبلی به زندگی او وارد شده است که این موضوع نیز از نظر قانون می‌تواند فریب در نکاح و از موجبات فسخ آن باشد. توضیح آنکه در فسخ نکاح همه چیز باید به حالت پیش از وقوع آن برگشته و حق و حقوقی هم برای طرفین متصور نیست. باز این پرسش به ذهن می‌رسد که چرا فردی با سابقه وزارت و شهرداری و بطور خلاصه احاطه بر قانون بجای مراجعه به دادگاه و اعمال حقش، به زندگی ادامه می‌دهد؟ به گمان نگارنده دو مطلب در اینجا نمود دارد یکی عدم اعتماد ایشان به دستگاه قضایی، که البته با تسلیم آقای نجفی به این دستگاه این فرض مردود است، اما دومی رسیدن به توافق برای دفع افشاگری‌های بعدی که محتمل‌تر به نظر می‌آید.
۲-میترا استاد، جاسوسی در نقش همسر: یکی دیگر از ادعاهای نجفی این است که مقتول یکی از «پرستو»های نهادهای امنیتی بوده که برای جاسوسی از او به زندگیش وارد شده است. وزارت اطلاعات به سرعت بیانیه‌ای داد و از ارتباط مقتول با خود تبرّی جست ولی نکته در اینجاست که آنچه از سوی آقای نجفی بیان شده، همکاری مقتول با شخص حسین طائب و سازمان اطلاعات سپاه بود و نه وزارت اطلاعات، لذا بدیهی است که همکاری با وزارت اطلاعات تکذیب گردد. این احتمال بسیار قوی است که این ادعا به واقعیت نزدیک باشد، چرا که همانطور که پیشتر نیز آمد، اگر موضوعی مهمتر از زندگی مشترک در میان نبود، نیازی به درگیری و کشمکش فراوان نیز نبود و به راحتی و در سکوت و خفا می‌شد به این ازدواج پایان داد.
۳-اقرار به قتل: ساعاتی پس از انتشار خبر قتل میترا استاد در رسانه ها، محمدعلی نجفی با حضور در اداره آگاهی به قتل او اقرار می‌کند. نحوه ورود او به آگاهی و برخورد ماموران محملی برای انتقاد را در فضای مجازی آماده نمود و البته چه شوخی‌ها که با این موضوع نکردند! کار بدانجا رسید که رییس پلیس آگاهی در مصاحبه‌ای تلویزیونی به دروغ بیان داشت که این نحوه برخورد همیشگی آنهاست در حالی که کیست که نمونه‌های برخوردهای وحوش ناجا را با مردم ندیده باشد. جالب‌تر اینکه درست همزمان با این موضوع، فردی در کازرون اقدام به قتل امام جمعه نمود و فیلمی که از لحظه دستگیری او منتشر شد، حکایتی دیگر از نحوه برخورد داشت. به هر روی، آقای نجفی به آگاهی نزول اجلال فرموده و ضمن تناول چای و شیرینی و در خلال گل گفتن و گل شنفتن قتل را گردن گرفتند، اما این تازه آغاز راه است.
در عالم حقوق اقرار یعنی: «اظهار امری علیه خود و له دیگری» پس این اقرار صحیح است ولیکن از لحظه اقرار، آقای نجفی به عنوان «متهم به قتل» شناخته شده و فارغ از شخصیت وی باید قانون در مورد او رعایت می‌گشت. اما آنچه اتفاق افتاد، برخلاف قوانین و مقررات جاری کشور بود. وفق ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری، مرحله تحقیقات مقدماتی خصیصه محرمانه دارد و هر کس حتی مشخصات طرفین پرونده را منتشر کند قابل پیگرد قانونی است.
از سوی دیگر، وفق ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس باید ادله ارتکاب جرم را به سرعت جمع‌آوری می‌کرد و یا طبق ماده ۹۸ همان قانون ضمن آموزش‌های لازم به ضابطان، دستور ضبط آنها را می‌داد. بر اساس ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری باید ادله به دست آمده در غلاف مخصوص و در مکانی مناسب که دور از گزند و خدشه باشد نگهداری شود، حال آنکه آلت قتاله را در دست خبرنگاری، که در نقش بازپرس و قاضی ظاهر شده بود تا یک خبرنگار، دیدیم و این درست در حالیست که باید آن اسلحه کمری به نحوی که اثر انگشت بر روی آن محو نشود، حفظ و به واحدهای مخصوص ارسال می‌شد. بنابراین خبرنگار موصوف را می‌توان به سه علت تحت پیگرد قانونی قرار داد: یکم آنکه آثار و ادله مثبته جرم را از میان برده است و دیگر آنکه بر خلاف قانون هویت متهم را فاش نموده است و سوم با عنایت به اینکه هنوز رای قطعی صادر نشده است، به جرم افترا.
روز بعد از آن، آقای نجفی در دادسرا حاضر شد و بار دیگر شاهد نقض فاحش قانون بودیم چرا که دیدیم خبرنگاران به او هجوم بردند و کنفرانس خبری برگزار کردند. به هر روی، مسئله اقرار، باید در حضور قاضی صورت گیرد و در این مرحله نیز چون پرونده کیفری است، تنها وجود ادله و اقرار کفایت نمی‌کند و باید اقناع وجدانی برای قاضی پیش بیاید که متهم آن جرم را مرتکب شده است، و چنانچه چنین نشود، قاضی می‌تواند رای به برائت صادر کند.
۴-قتل: در نظام حقوقی، قتل به سه دسته عمد، غیر عمد و خطایی تقسیم می‌شود. قتل به معنای ازهاق نفس یعنی بیرون شدن روح از بدن به کار می‌رود. قتل عمد زمانیست که فرد با اراده و برنامه قبلی اقدام به عملی کند که نوعاً کشنده باشد و منجر به مرگ طرف شود، قتل غیرعمد، زمانی است که فرد برنامه قبلی نداشته است یا عمل او نوعاً کشنده نبوده است ولی منجر به قتل شده است، مثل تصادفات رانندگی یا در فرضی برای یک فرد دیابتی شربتی پر از قند آوردن که عمل نوعاً کشنده نیست ولی برای آن فرد خاص منجر به قتل می‌شود و قتل خطایی زمانیست که نه قصدی در میان است و نه اراده و برنامه‌ای اما منجر به قتل می شود مانند زمانی که عده‌ای برای شکار بروند و به گمان اینکه حیوانی در دوردست است اقدام کنند ولی منجر به کشته شدن فردی شود. قدر مسلم آن است که وکیل آقای نجفی با مانور بر روی عنصر معنوی جرم، یعنی قصد و اراده پیشین دست‌کم قتل را به غیرعمد تبدیل نماید. قرائن نیز این استدلال را می‌پذیرد چرا که حتی ضمن اقرار ایشان بیان داشته‌اند که سلاح را برده بود تا فقط او را بترساند و قصد قبلی نداشت، اما از آنجا که سلاح مسلح شده بود و همچنین عمل نیز نوعاً کشنده بوده است، اثبات این استدلال اگر نگوییم محال است امری بسیار دشوار است.
اینکه خانواده مقتول خواستار قصاص قاتل شده‌اند، حقی است که بر اساس قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایشان دارند اما از منظر حقوق بشری مجازات اعدام ولو در این موارد و به هر نامی که باشد، مجازات وحشیانه و محکوم است. با این حال در صورتی که قاضی با وجود اقرار و سایر شواهد و قرائن به اقناع وجدانی دست نیابد می‌تواند او را حتی تبرئه نماید. در صورتی که قتل غیرعمد تشخیص داده شود، دیه باید پرداخت شود و مجازات حبس را در پی خواهد داشت. برخلاف اینکه عده‌ای بر تغلیظ دیه نظر داده‌اند، از آنجا که قتل در ماه غیرحرام صورت گرفته (ماه‌های حرام ذی‌القعده، ذی‌الحجه، محرم و رجب هستند) این فرض مردود است. اما اگر قتل عمد اثبات شود و حکم قصاص صادر گردد، حال خانواده مقتول با توجه به اینکه مقتول زن بوده است باید نصف دیه کامل را به خانواده نجفی بپردازند تا بتوانند مجازات را اعمال کنند، که این نیز از دیگر شگفتی های اسلام و قانون مجازات اسلامی در ایران می‌باشد.
۵-حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز: با توجه به ماده ۶ قانون حمله اسلحه، از آنجا که آقای نجفی به گفته خودش مجوز اسلحه‌اش را از سال ۹۶ تمدید نکرده بود، این جرم محرز بوده و می‌تواند منجر به محکومیت تحمل حبس برای وی گردد.
۶-ایراد صدمه بدنی عمدی: این عنوان مجرمانه مترادف با ایراد ضرب و جرح می‌باشد و البته مشخص نیست که چرا در این پرونده این عنوان اتهامی نیز گنجانده شده است. اگر منظور جراحات گذشته است که به علت عدم وجود شاکی و ادله کافی می‌توان به راحتی در آن برائت گرفت و اگر منظور جراحاتی است که در حین قتل اتفاق افتاده است، که جزیی از قتل محسوب و محکوم به رد است. اما یک احتمال در اینجا وجود دارد و آن عبارتست از اینکه همانطور که در پرونده قتل زهرا نویدپور شاهد بودیم، که نماینده سپاهی سلمان خدادادی از اتهام قتل و تجاوز تبرئه شد، این عنوان اتهامی هم مطرح گشته تا آقای نجفی از مجازات قتل برهد و البته این فرضیه را زمان مشخص خواهد نمود.
۷-رسیدگی و صدور کیفررخواست ظرف ۴ روز: آنچه در پرونده حساسی مانند قتل بدیهی است، آن است که این موضوع تا حدی پیچیده است که نمی‌توان ولو به صرف اقرار با این سرعت ختم تحقیقات را اعلام کرد. با توجه به تجربیات نگارنده این سطور نیز این امر بسیار نادر است که دستگاه قضایی در مدتی چنین کوتاه اقدام به اعلام ختم تحقیقات مقدماتی کند. فرض کنیم قتل اساساً توسط شخصی دیگر صورت گرفته باشد، آنوقت چه؟ اگر محمدعلی نجفی وادار به اقرار از سوی نهادهای امنیتی شده باشد چه؟ اگر نجفی برای حفاظت از قاتل این موضوع را به گردن گرفته باشد چه؟ آیا بازپرس تمام این احتمالات را لحاظ کرده و سپس اقدام به صدور کیفرخواست کرده است یا خیر؟ توجه داشته باشید که در متن حاضر اصلاً هدف تبرئه ایشان نیست، اما باید احتمالات را نیز در نظر داشت.
در آخر و با عنایت به تمام مواردی که در بالا آمد، و با توجه به آنچه در ایران در حال اتفاق افتادن است، و تزلزل بیش از پیش جمهوری اسلامی، و همزمانی احضار و بازداشت احد قدمی، مداحی که دست بر قضا داماد خواهر احمدی نژاد است به اتهام اهانت به مقدسات اهل سنت، آن هم در زمانی که می‌دانیم اهل سنت از سوی رژیم فاقد هرگونه حق و حقوقی هستند و بزرگترین اهانت‌کننده به مقدسات ایشان، رژیم و در رأس آن علی خامنه‌ای است و سخنانی که این مداح گفته بود چیزی جز تکرار مکررات نبود، و سپس قتل و دستگیری نجفی، به نظر می‌رسد خامنه‌ای و یارانش با استفاده از تجربه انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی، این بار به شیوه‌ای مدرن‌تر در حال تصفیه عمال هستند. با در نظر گرفتن این مسئله که آقای محمود علیزاده طباطبایی، وکیل و از دوستان نزدیک هاشمی رفسنجانی، که بیش از آنکه وکیل باشند، سیاسی هستند به عنوان وکیل ایشان انتخاب شده‌اند، احتمال پاپوش سیاسی برای ایشان بسیار قوت می‌گیرد. برای نگارنده این سطور بسیار دور از ذهن است که محمدعلی نجفی قصاص شود، و حال که مشخص گردید که پرونده او به شعبه ۹ دادگاه کیفری استان تهران ارسال شده است این نظر قوت می‌گیرد، چه اینکه قاضی این شعبه، قاضی کشکولی، همانیست که به پرونده سعید مرتضوی و محمد ثلاث رسیدگی کرد و شیوه او در برخورد با خودی‌ها و غیرخودی‌ها و فرمانبرداری او دیگر بر کسی پوشیده نیست؛ گرچه برخی مانند قالیباف نتوانستند خوشحالی خود را از حذف این فرد پنهان کنند. به هر روی با اطلاعات ضد و نقیضی که وجود دارد فعلاً در همین حد بسنده می‌گردد و تحلیل نهایی را به آینده و زمانی که اطلاعات بیشتری منتشر گردد واگذار می‌کند.
*هوشمند رحیمی وکیل پایه یک دادگستری است.
