یکی از اعضای کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرده که قوه قضاییه آئین‌نامه مربوط به قانون رسیدگی به دارایی مقامات نظام را تصویب و اجرا کند.
قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که به قانون «از کجا آورده‌ای؟» معروف شده مدتی است در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و آیین‌نامه آن مدت‌هاست در قوه قضاییه معطل مانده است.
بر اساس این قانون، رهبر جمهوری اسلامی، رئیس‌جمهور، وزرا و معاونان وزیران و خانواده‌هایشان باید در ابتدا و انتهای مسئولیت، فهرست اموال‌شان را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند تا این قوه بررسی کنند که آیا دارایی‌های این افراد افزایش غیرمنطقی داشته است یا نه.
محمدعلی پورمختار ضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸درباره سرنوشت این قانون گفته است که « مجلس شورای اسلامی این قانون را به بخش اعظمی از مدیران و مسئولان در هر سه قوه تسری داد.شورای نگهبان ایراداتی را مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص این آئین‌نامه گرفت. مجمع با تغییراتی آن را تصویب کرد اما اجرایی شدنش را منوط به تصویب آئین‌نامه از سوی قوه قضائیه کرد.»
پورمختار با اشاره به اینکه «آئین‌نامه رسیدگی به دارایی مقام‌ها و مسئولان تاکنون مسکوت مانده بود» گفته است: «پس از آمدن آقای رئیسی امیدوار هستیم که این کار سرعت بگیرد، بر همین اساس هر زمان که آئین‌نامه ابلاغ شود می‌توانیم آن را اجرایی کنیم.»
آنطور که پورمختار گفته است مجلس شورای اسلامی چندی پیش هم یک طرح تک فوریتی را برای اصلاح موادی از قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را تصویب کرد که می‌تواند به نوعی کمک کنند آئین‌نامه فوق باشد و اگر کشف شود مسئولی اموال و دارایی‌هایش را به طور درست اعلام نکرده است، طبیعتا مجرم شناخته شده و تحت تعقیب قرار می‌گیرد.
این عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی معتقد است نکته اول بازدارندگی این قانون است زیرا مانع می‌شود فرد با هدف اینکه مسئولیتی را برعهده بگیرد، سوءاستفاده کند. بحث بعدی شفاف‌سازی است که صورت می‌گیرد و باعث می‌شود ذهنیت منفی جامعه در مورد اموال مسئولان برطرف شود.
با این حال اینکه حتی در صورت تصویب آیین‌نامه این قانون و اجرای آن توسط قوه قضاییه، روزی مثلا وضعیت دارایی‌های علی خامنه‌ای و اعضای خانواده‌اش روشن و شفاف مطرح شود، در ساختار جمهوری اسلامی باورنکردنی است.
به نظر می‌رسد با توجه به گسترش فساد و رانتخواری اقتصادی مقامات نظام و دزدی و چپاولی که نه تنها در سطوح ارشد حتی از سوی مدیران و کارمندان میانی سازمان‌های دولتی و بانکها صورت گرفته و موجی از نارضایتی در کشور ایجاد کرده است، این قانون برای مدیریت افکار عمومی مطرح شده باشد.
این موضوع از سوی پورمختار نیز به عنوان یکی از اهداف مورد نظر قانونگذران از وضع این قانون مطرح شده است. او گفته است که «قطعاً اجرایی شدن چنین آئین‌نامه‌ای در افکار عمومی تأثیرات بسیاری خواهد داشت.»
پورمختار توضیح داده که «به دلیل تبلیغات منفی و رفتار ناشایست تعدادی از مدیران، عده‌ای به این سمت و سو کشانده شدند که مسئولان سوءاستفاده‌گر هستند.»
اما موضوع اصلی اینجاست که همه مافیاهای اقتصادی و فساد در ایران به افراد و سازمان‌ها و نهادهای قدرتمند در رأس نظام وصل هستند و مسئولان عالیرتبه نظام و اعضای خانواده‌هایشان همواره از رانتخوارترین و فاسدترین افراد در جمهوری اسلامی بوده‌اند. آنها در حالی که انواع رانتخواری و فساد اقتصادی را مرتکب می‌شوند، دارای نوعی مصونیت و قدرت هستند که هرگونه نظارت و پرسشگری درباره اقدامات‌شان را از دیگر نهادها می‌گیرد.
در چنین شرایطی است که نمی‌توان تصور کرد روزی مجلس شورای اسلامی یا قوه قضاییه بتوانند اموال و دارایی‌های آنها را لیست کرده، مورد بررسی قرار دهد و در صورت بروز تخلف آنها را مجرم شناخته و مجازات کند.
