بهاره هدایت عضو شورای مرکزی تحکیم، و زندانی سبز امروز ۲۰۰۰ روز است که پشت میلههای زندان به سر میبرد.
این در حالیست که او طبق قانون ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوبه اردیبهشت سال ۹۲ مجلس باید مدتها پیش آزاد میشد وبه قول همسرش امین احمدیان معلوم نیست چند صد روز دیگر باید در زندان بماند تا این ظلم بی پایان تمام شود.
طبق قانون ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، هرگاه فردی جرایم متعددی تا سه جرم مرتکب شود که هر کدام مجازاتهای حبس مختلفی داشته باشد، آن مجازاتها با یکدیگر جمع نمیشوند بلکه تنها حکم حداکثری باید اجرا شود. اما صادق لاریجانی و محسنی اژهای از اجرای این قانون ممانعت میکنند و با اینکه بسیاری از وکلا و زندانیان سیاسی پیگیر اجرای آن بودند ولی تا کنون این ماده قانونی در مورد برخی از زندانیان به اجرا در نیامده است.
به گزارش سایت کلمه امین احمدیان در این مورد گفت: یکی از مواردی که برخی از قضات برای اجرای قانون جدید بهانه قرار میدهند، موضوع عطف به ماسبق شدن آن است. در حالی که قانون جدید صراحت دارد که قانون، هنگامی که به نفع متهم باشد، عطف به ماسبق میشود و نسبت به احکام صادر شده پیش از تصویب قانون، حاکم است.
احمدیان خاطرنشان کرد: اگرچه این قانون در مورد کسانی که حکمشان بعد از سال ۹۲ بود اجرا شد، برای مثال طبق این قانون متهمان سایبری که هر کدام حکمشان بیست و هجده سال بود به پنج و هفت سال کاهش پیدا کرد، اما در مورد کسانی که قبل از سال ۹۲ حکمشان صادر شده بود، با وجود اینکه این قانون عطف به ماسبق میشد و باید در مورد آنها اجرا شود، تا الان اجرا نشده است.
وی یادآور شد طبق این قانون آقایان اسدی زیدآبادی، سعید مدنی، مصطفی تاجزاده و مسعود باستانی و بسیاری دیگر از زندانیان سیاسی باید آزاد شوند اما متاسفانه مقاومتی صورت گرفته و این قانون تا کنون برای آنها اجرا نشده است.
اینک ۶ سال از آن روزهایی که بهاره دستگیر شد میگذرد؛ او متولد ۱۶ فروردین سال ۱۳۶۰است؛ فعال دانشجویی دانشگاه علوم اقتصادی تهران و جنبش زنان، عضو شورای مرکزی و سخنگوی دفتر تحکیم وحدت بوده است؛ وی دی ماه سال ۸۸ بازداشت و پس از ماه ها انفرادی و بازجویی در اردیبهشت ماه ۱۳۸۹، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، به اتهام «اجتماع و تبانی علیه نظام»، «توهین به رهبری» و «توهین به رئیسجمهوری و تبلیغ علیه نظام» به ۷ سال و نیم زندان محکوم شد.
دادگاه انقلاب همچنین حکم دو سال حبس تعلیقی بهاره هدایت به اتهام «اقدام علیه امنیت از طریق برگزاری تجمع ۲۲ خرداد سال ۸۵» را نیز به اجرا درآورد و وی در مجموع به ٩ سال و نیم حبس محکوم شد که شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران در مرداد ۱۳۸۹، این حکم را عینا تایید کرد.
همچنین این زندانی سیاسی به همراه مهدیه گلرو و مجید توکلی در دادگاهی دیگر به دلیل انتشار مطالبی از داخل زندان، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به شش ماه زندان دیگر محکوم شد.
بهاره هدایت که در میان دانشجویان به عنوان نماد دانشجوی منتقد ایرانی شناخته شده است، مدتها برای تحت فشار قرار گرفتن در زندان اوین در کنار زندانیان مرتبط با مواد مخدر نگهداری شد و مدتها نیز ممنوع الملاقات بود. این فعال دانشجویی و حقوق زنان جایزه «هرالد ادلستام سوئد» را به دلیل شجاعت و تعهد به عدالت فعالانه در برابر نقض حقوق بشر در ایران در سال ۱۳۹۱ دریافت کرد.