هوشمند رحیمی- هر از گاهی بحث زندانیان سیاسی در سطح جامعه داغ می‌شود و البته ریشه این موضوع در اظهار نظر مقامات جمهوری اسلامی است؛ به جرات می‌توان گفت در رژیم جمهوری ولایت فقیه کمتر صاحب‌منصب را می‌توان جست که دست کم یک‌بار نگفته باشد که در ایران زندانی سیاسی نداریم و البته صاحب‌منصبان پیشین که امروز لندن‌نشین شد‌ه‌اند هم از این قافله عقب نماند‌ه‌اند. به هر روی، این بار سخنگوی قوه قضاییه، غلامحسین اسماعیلی، با تاکید گفته است که در جمهوری اسلامی زندانی سیاسی نداریم. پیش از او از رهبر جمهوری اسلامی تا محمدجواد ظریف هم این موضوع را عنوان داشته‌اند که در زمان خود در موردشان سخن گفته‌ایم. در این مقاله بر آن هستیم تا ببینیم جرم سیاسی چیست؟ تفاوت میان جرم سیاسی و سایر جرایم از جمله امنیتی چیست؟ و اساساً چرا جمهوری اسلامی پافشاری می‌کند که زندانی سیاسی ندارد؟
جرم سیاسی
برای این منظور نخست باید دید جرم چیست و چه خصیصه‌ای آن را سیاسی می‌کند؟ از نگاه قانونی به هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم می‌گویند. هر جرم از سه عنصر قانونی، مادی و معنوی تشکیل می‌شود، عنصر قانونی همان قانون موجود است، عنصر مادی به اعمالی گفته می‌شود که شکل خارجی جرم را تشکیل می‌دهد اما عنصر معنوی، در واقع قصد و اراده و انگیزه فرد هستند که احراز آن چندان آسان نیست.
در ایران همواره مجرمان سیاسی وجود داشته‌اند البته لازم به یادآوری نیست که زندانیان سیاسی در زمان نظام شاهنشاهی تفاوتی فاحش بل اَفحَش با زندانیان سیاسی حال حاضر دارند، چه اینکه می‌بینیم که زندانیان سیاسی سابق، چه آنها که زمام امور را در دست دارند و چه آنها که خارج از ایران در نقش اپوزیسیون ظاهر شد‌ه‌اند، ۴۰ سال است چه بر سر ایران آورد‌ه‌اند. عدم تعریف جرم سیاسی در قانون کنونی ایران همواره محل ایراد بود تا اینکه نهایتاً در سال ۱۳۹۵ قانون جرم سیاسی به تصویب رسیده و لازم الاجرا شد، قانونی که البته بود و نبود آن فرقی ایجاد نکرد. طبق ماده اول این قانون تمام جرایمی که در ماده دوم بیان می‌شوند سیاسی هستند مشروط به اینکه با «انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهاد‌های سیاسی یا سیاست‌‌های داخلی یا خارجی کشور بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام» باشد. همانطور که مشاهده می‌کنیم، مقنن در اینجا با تکیه بر عنصر معنوی جرم و همچنین ارائه مصادیقی از جرم سیاسی تلاش در تعریف این جرم دارد، در واقع این تعریف ماهوی نیست و البته جامع و مانع هم نیست. با توجه به ماده ۱ قانون جرم سیاسی می‌توان در تعریف جرم سیاسی گفت: «اعمالی که به قصد براندازی نظام حاکم و یا برهم زدن نظم موجود انجام می‌گیرد در صورتی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد».
مصادیقی که در ماده ۲ بیان شد‌ه‌اند از این قرار است: توهین یا افترا به رؤسای سه قوه، رییس تشخیص مصلحت نظام، معاونان رؤسای سه قوه، وزرا و نمایندگان مجلس شورا و خبرگان و شورای نگهبان در بند اول آمده است. توضیح آنکه اینها جرایم عادی هستند و چنانچه قصد و انگیزه مرتکب «اصلاح امور کشور» باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود. نکته جالب توجه این است که جرایم علیه رهبر جمهوری اسلامی و بنیانگذار آن، یعنی خمینی و خامنه‌ای به هر حال جرم سیاسی محسوب نمی‌شود و از این روست که برای نمونه وکیل محمد نجفی و وکیل امیرسالار داوودی صرفاً به علت انتقاد نسبت به شخص خامنه‌ای در زندان‌های جمهوری اسلامی بسر می‌برند، یا علیرضا شیرمحمدعلی به همین دلیل در زندان بود و همانجا نیز به قتل رسید. در بند دوم توهین به رییس یا نماینده کشور خارجی مورد حکم قرار گرفته است؛ با توجه ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی در این خصوص شرط رفتار متقابل شده است یعنی باید در کشور متبوع آن مقام نیز رفتار مشابهی صورت گیرد وگرنه این جرم قابل طرح و پیگیری در ایران نخواهد بود. در بند پ ماده دوم در خصوص همین جرایم در قانون احزاب سخن گفته است و در بند ت از جرایم در قانون انتخابات نام برده است و اما در بند ث از نشر اکادیب نام برده است. مسلماً هرگونه خبر کذبی که منتشر شود شامل این بند نمی‌گردد بلکه آن قسمی مورد نظر است که طبق بند اول صورت گرفته باشد اما به صورت نوشته منتشر شده باشد یا در جلسات و تریبونی بیان شده باشد و البته چاپ و تکثیر شبنامه نیز می‌تواند مشمول همین بند گردد.
ماده ۳ قانون جرم سیاسی، مصادیقی از آنچه به هر حال جرم سیاسی محسوب نمی‌شوند آورده است و آنها را احصا کرده است.
تفاوت میان جرم سیاسی با سایر جرایم در چیست؟
بدواً باید گفت در جرایم عمومی قربانی جرم، شخصی از افراد جامعه یا منافع یا دارایی اوست در حالی که در جرم سیاسی غالباً مجرم سوء نیت نداشته و علیه ظلم و ستم و فساد حاکم اقدام می‌کند. همچنین در جرم سیاسی معمولاً افراد ملت با مجرم احساس نزدیکی و همزادپنداری دارند در حالی که در سایر جرایم علیه اشخاص یا اموال و دارایی‌شان، احساس انزجار و تنفر در میان مردم ایجاد می‌شود.
همانطور که در بالا آمد، جرم سیاسی در جمهوری اسلامی همان جرم عادی است که از نظر عنصر معنوی با آن متفاوت است. جرم امنیتی اما جرمی است که با موضوعاتی که امنیت ملی را تهدید می‌کند سر و کار داشته و می‌توان گفت در ماده ۳ قانون جرم سیاسی این جرایم آمد‌ه‌اند، مسلماً رفتار و احساسات ما نسبت به یک جاسوس یا تجزیه‌طلب یا گروگانگیر یا هرج و مرج‌طلب با کسی که مجرم سیاسی است تفاوت می‌کند و هر چه نسبت به اولی احساس تنفر داریم با دومی احساس نزدیکی و همدردی می‌کنیم. اما احراز اینکه آیا جرم ارتکابی امنیتی است یا سیاسی طبق ماده ۵ قانون جرم سیاسی با دادسرا یا دادگاه رسیدگی کننده است. پس می‌بینیم که بازپرسان و قضات اگر تمام این جرایم را جرم امنیتی می‌دانند ریشه آن در قانون است و البته سوگندی که آنها در وفاداری و پاسداری از جمهوری اسلامی و ولی فقیه می‌خورند و در آن سخنی از قانون و عدالت نیست، به دیگر بیان، ایشان امور کشور را در ایده‌آل‌ترین وضع ممکن می‌دانند و نیازی به اصلاح آن نمی‌بینند. اگرچه در این ماده حق اعتراض برای مجرم پیش‌بینی شده است ولی در عمل می‌بینیم که مجرم تنها می‌تواند اعتراض کند که جرمش سیاسی نیست و نه اینکه بتواند اعتراض کند که جرمش امنیتی نیست!
از سوی دیگر طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی و ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرم سیاسی باید در دادگاهی علنی و با حضور هیات منصفه صورت پذیرد حال آنکه در سایر جرایم حسب مورد چنین التزامی برای دستگاه قضایی وجود ندارد و معدود قضاتی که به این دست پرونده‌‌ها رسیدگی می‌کنند از جمله صلواتی و مقیسه و طیرانیان تمایلی به علنی برگزار کردن جلسه ندارند تا بتوانند خوی وحشیانه خود را با صدور آرای غیرقانونی سیراب کنند. مرجع رسیدگی به این جرایم دادگاه کیفری یک مرکز هر استان می‌باشد و مشخص است در صورت سیاسی دانستن جرم دیگر قضات نامبرده و سرسپردگان دیگر رژیم جمهوری اسلامی نمی‌توانند اطاعت اوامر کنند. پس رسیدگی در محاکم غیرصالح (دادگاه انقلاب، نظامی‌و ویژه روحانیت) در صورت امنیتی بودن جرم ممکن است و لاغیر.
مضافاً اینکه طبق ماده ۶ قانون جرم سیاسی، متهمان و محکومان سیاسی نسبت به سایر محکومان از مزایایی باید برخوردار باشند که عبارتند از مجزا بودن محل نگهداری، ممنوعیت پوشاندن لباس مخصوص زندان، ممنوعیت حبس و بازداشت انفرادی به استثناء زمانی که قاضی یا بازپرس بیم تبانی بدهند که فقط به مدت ۱۵ روز غیرقابل تمدید می‌توانند دستور بازداشت یا حبس انفرادی را بدهند، حق ملاقات با بستگان طبقه اول و حق دسترسی به کتب و نشزیات و رادیو و تلویزیون. این امر نیز دست مقامات را برای از میان برداشتن افرادی که نمی‌خواهند مستقیماً جزو آمار اعدام باشند می‌بندد، برای نمونه علیرضا شیرمحمدعلی در زندان فشافویه اگر طبق این قانون در بخشی مجزا می‌بود، هرگز نمی‌توانستند دو محکوم به قتل و قاچاق را با تطمیع و وعده اجیر کنند تا او را به قتل برسانند یا حتی در ساده‌ترین حالت از شکنجه روحی و جسمی غیرمستقیم وی جلوگیری می‌شد.
چرا جمهوری اسلامی مدام تاکید می‌کند زندانی سیاسی ندارد؟
علت بسیار ساده است؛ جمهوری اسلامی زیر بار فشار تحریم‌‌ها نمی‌تواند کمر راست کند و همان فقره اتمی‌کفایت می‌کند تا دنیا او را محکوم کنند، دیگر اقدامات ضد حقوق بشری و خفقان مخالفان را نمی‌تواند برتابد. گرچه جمهوری اسلامی بار‌ها تاکید کرده است که اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تاییدش نیست و ملتزم به اعلامیه «حقوق بشر اسلامی» است، اما این اعلامیه دوم نیز مانند اسلام و فقه در تمام موارد پر از اما و اگر است که می‌توان به راحتی از آن سرپیچی کرد. به خاطر داریم که لاریجانی رییس «حقوق بشر اسلامی» قوه قضاییه گفته بود دنیا می‌خواهد با معیار‌های غربی حقوق بشری بر آنها فشار آورد یا دادستان کل کشور از عدم اجرای حدود و رجم (سنگسار) به علت فشار‌های حقوق بشری بر جمهوری اسلامی انتقاد کرده بود، پس چنانچه این محکومان سیاسی شمرده شوند، با توجه به اینکه در قرن بیست و یکم هستیم و عقایدی مانند آنچه اعدام را برای متهمان سیاسی مجاز می‌دانست متعلق به دست کم دو قرن پیش است، زمانی که چزاره بکاریا و گیزو کارزاری برای حذف اعدام به را‌ه‌انداخته بودند اما در مواردی برای متهمان سیاسی قایل به اعمال اعدام بودند.
در نتیجه و با عنایت به آنچه در بالا آمد، و مد نظر قرار دادن این واقعیت در بسیاری از مواقع متهمان سیاسی تحت عناوین واهی مانند قاچاق مواد مخدر مورد تعقیب قرار می‌گیرند، باید گفت ادعای مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر نداشتن زندانی سیاسی در جمهوری اسلامی چندان هم بیراهه نیست و به گمان نگارنده این سطور، ما زندانی سیاسی نداریم بلکه سیاسیِ زندانی بسیار داریم. همچنین دولت‌های عقب‌مانده و دیکتاتور و توتالیتر (تمامیت‌خواه) متهم یا محکوم سیاسی را با تروریست و جاسوس و هرج و مرج‌طلب عمداً خِلط نموده و ایشان را با عناوینی مانند خائن، جاسوس، خرابکار، تروریست و غیره خطاب می‌کند، اما امروزه با وجود فضای مجازی شاهد است که این تلاش‌های مذبوحانه به مثابه آب در هاون کوبیدن است و با ملاک احساس همدردی مردم مشخص می‌گردد که آنان زندانیان سیاسی هستند که علیه ظلم و فساد و رانت موجود در حکومت جمهوری دینی حاکم بر ایران به پا خاسته‌اند. نکته آخر اینکه با آنکه در سایر کشور‌ها برای مجرمان سیاسی امتیازات خاصی برقرار گردیده، در ایران نه تنها امتیازات خاصی که طبق قانون برای آنها پیش‌بینی شده از آنها دریغ شده بلکه حتی از امتیازات زندانیان عادی نیز برخوردار نیستند و رسیدگی به اتهامات آنان حتی در مرجع صالح صورت نمی‌گیرد.
*هوشمند رحیمی‌وکیل پایه یک دادگستری است.
