رئیس جامعه جراحان ایران در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه، خواستار حذف ماده ۴۷ آیین‌نامه اجرای احکام کیفری مبنی بر استفاده از اعضای بدن محکومین به اعدام شد. وی استفاده از اندام محکومان به اعدام را دارای سابقه «بسیار ناخوشایند، مذموم و به شدت نقدپذیر» خواند و گفت که حاضر نیست به عنوان جراح هرگز این قانون را اجرا کند.
ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه روز سه‌شنبه ۲۸ خردادماه در آیین‌نامه «اجرای احکام حدود، سلب حیات ،قصاص و قطع عضو، موضوع استفاده از اعضای بدن محکومان» به اعدام را طرح کرد.
بر مبنای ماده ۴۷ این آیین‌نامه قانونی، مجوز استفاده از اعضای بدن محکومان به اعدام صادر شده و همچنین آمده که برای اعدام از روش‌هایی استفاده شود که از رنج محکوم بکاهد!
این ماده قانونی که در عین حال یادآور کشتارهای دهه ۶۰ در دوران فعالیت رئیسی در قوه‌قضاییه و مواردی چون گرفتن خون از زندانیان سیاسی است، با انتقادها و واکنش‌های بسیاری مواجه شده است. در این بین، رئیس جامعه جراحان ایران در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی صریحا نسبت به درج ماده ۴۷ آیین‌نامه اجرای احکام کیفری اعتراض کرده و خواهان حذف آن شده است.
ایرج فاضل رئیس جامعه جراحان ایران که به عنوان «پدر پیوند عضو» در ایران هم شناخته می‌شود، در این نامه خطاب به رئیس قوه قضائیه به «استفاده از اعضای بدن محکومین به اعدام به هر شکل و با هر پیش‌زمینه‌ای» اعتراض و آن را «موجب نگرانی و تشویش خاطر گسترده جامعه پزشکی، به ویژه جراحان و پزشکان شریفی» دانسته که «عمری را برای اعتلای پزشکی مملکت و رفع نیازهای مردم مصروف داشته‌اند.»
رئیس جامعه جراحان ایران در نامه خود به ابراهیم رئیسی نوشته است: «استفاده از اعضای بدن محکومین به اعدام سابقه بسیار ناخوشایند، مذموم و به شدت نقدپذیر دارد و نه تنها کمک چندانی به نیازمندان نخواهد کرد، بلکه آبروی احترام‌برانگیز پدیده پیوند اعضا را که با صرف عمر، مجاهدت و فداکاری گروه پزشکی از پزشکان این مملکت کسب شده است به شدت تهدید و زیر سوال خواهد برد.»
در این نامه آمده است که «اینجانب به عنوان یکی از پایه‌گذاران پیوند اعضاء در ایران پس از انقلاب، ضمن اعتراض شدید اعلام می‌کنم که شخصا هرگز حاضر به استفاده از این شیوه مذموم نخواهم بود و مطمئنم بسیاری از همکاران شریف و بلندآوازه‌ام نیز در چنین احساسی شریک می‌باشند.»
خبرگزاری‌های داخلی در واکنش به این نامه، بطور هماهنگ در قالب یک خبر، نقل قولی از اظهارات غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در اول تیرماه نسبت به این آیین‌نامه را منتشر کردند که گفته بود هیچ ابلاغیه، دستورالعمل و آیین‌نامه‌ای در این ارتباط از ناحیه قوه قضاییه تصویب و ابلاغ نشده است.
وی در سخنانی متناقض این موضوع را نیازمند بررسی ابعاد مختلف دانسته و گفته بود در این آیین‌نامه «این نکته مورد اشاره قرار گرفته که اگر فردی از محکومان شخصا، داوطلب اهدای عضو، قبل و بعد از اجرای مجازات باشد، کمیسیونی مرکب از معاونت حقوقی قوه قضائیه، وزیر دادگستری و رئیس سازمان پزشکی قانونی، با بررسی جهات مختلف دستورالعملی را تهیه و ارائه کنند.»
اسماعیلی گفته بود: «بطور طبیعی در آن دستورالعمل اینکه این درخواست قابل اجابت است یا خیر، و اگر قابل اجابت بود ضوابط فقهی، حقوقی، پزشکی و اجتماعی و اجرایی آن چگونه خواهد بود، تبیین خواهد شد و در نهایتا اینکه در حال حاضر در این موضوع هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است.»
وجود جمهـورى نکبت اسلامى توهـین به ملت ایران است