یک مقام مسئول بانکی در ایران، یکشنبه ۱۶ تیرماه، به خبرگزاری مهر میگوید، ادغام بانک‌های نظامی همزمان با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته از سوی بانک مرکزی، در حال پیگیری است و به زودی مجمع فوقالعاده بانک‌ها نیز برگزار خواهد شد.
هدف از برگزاری این مجمع، روشن شدن تکلیف «سهام ارگان‌های نظامی» در بانک «سپه نوین» خواهد بود که قرار است پس از ادغامِ شش و به روایتی هفت بانک و موسسه مالی نظامی تشکیل شود.
این مقام مسئول در نظام بانکی به سپرده‌گذاران و سهامداران اطمینان داد که مراحل ادغام با نظارت کامل و با دقت پیش رفته و رئیس کل بانک مرکزی نیز شخصاً مراحل کار را پیگیری می‌نماید تا هیچگونه وقفه‌ای در خدمات‌رسانی به مشتریان این مؤسسات و بانک‌ها ایجاد نشده و سهامداران و سپرده‌گذاران با آرامش کامل، این مراحل را سپری نمایند.
وی افزود: «حق و حقوق سهامداران و سپرده‌گذاران با هیچ مشکلی مواجه نخواهد شد و ادغام تا پله آخر، به صورت کاملاً کنترل شده و تحت نظارت بانک مرکزی پیش خواهد رفت، پس جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد.»
«مهر اقتصاد» متعلق به سازمان بسیج، «حکمت ایرانیان» متعلق به ارتش، «قوامین» متعلق به نیروی انتظام، موسسه «کوثر» وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح در فهرست این ادغام قرار دارند و گاهی نیز صحبت از بانک «انصار» وابسته به بنیاد تعاون سپاه میشود.
شماری از کارشناسان معتقدند ادغام این بانک‌ها نه تنها از ورشکستگی آنها جلوگیری نمیکند بلکه چنان بدهی بالایی دارند که به بانک سپه نیز ضربه خواهند زد. آنها ادغام بانک‌های نظامی را اصلاح پُر خطر نظام بانکی میدانند. در همین ارتباط غلامحسن تقی نتاج مدیرعامل بانک «قوامین» میگوید، «در حوزه فناوری اطلاعات زیرساختهای لازم برای این ادغام وجود ندارد، نظام بانکی فاقد سیستم یکپارچه (corebanking) برای اتصال نزدیک پنج هزار شعبه این بانک‌ها در سراسر کشور است آنهم در شرایطی که مجموع این بانک‌ها حدود ۲۴ میلیون نفر مشتری دارند.»
معصومه آقاپور علیشاهی نایب رییس مجلس شورای اسلامی، به خبرگزاری «خانه ملت» میگوید «ادغام این بانک‌ها از یکسو تهدید و از یکسو فرصت تلقی میشود، چراکه بانکهایی که وضعیت سرمایه آنها منفی بوده با بانکهایی که وضعیت سرمایه آنها مثبت بوده ادغام و در این بین بانکهایی که وضعیت مناسبی داشتهاند، متضرر میشوند.»
حسن روحانی امیدوار بود در راستای اصلاح نظام بانکی ادغام بانک‌های نظامی تا پایان سال ۱۳۹۷ نهایی و عملیاتی شود که نشد.
جاده لغزنده‌ی اصلاح ساختار
برخی نسبت به اصلاح ساختاری در شرایط تحریم به دولت هشدار داده‌اند. یکی از تصمیمات دولت تفکیک برخی وزارتخانههاست. قاسم میرزایی نیکو نماینده مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری «خانه دولت» گفته اصلاح ساختار دولت در این شرایط را مناسب نمی‌بینم. ابوالفضل ابوترابی دیگر نماینده مجلس نیز با بیان اینکه در جنگ اقتصادی اشتباهترین کار، تفکیک وزارتخانه‌ها است، هشدار داده، «شاید ادغام وزارتخانه‌ها اشتباه بوده، اما تفکیک وزارت صمت، همانند تغییر راننده اتوبوس در سراشیبی یک جاده لغزنده است!»
۱۷ بهمن ۱۳۹۷، علی لاریجانی رئیس مجلس از دستور علی خامنهای برای اصلاح ساختار کشور ظرف چهار ماه آینده خبر داد و بر لزوم توجه مسئولان و مدیران به مسائل داخلی کشور و پرهیز از مشاجرات سیاسی تأکید کرد. این چهار ماه در حال اتمام است و نه تنها اصلاحی صورت نگرفته بلکه زیر فشار تحریمها و ماجراجوییهای رژیم اوضاع نظام در زمینههای مختلف به ویژه اقتصادی وخیم‌تر از پیش شده است.
تا حالا با پول ما خوردند و حال کردند حالا که بوی گندیدگی و تعفن کارشون بالا زده قصد دارند از بانک سپه در بیارن و کثافت کاری شون رو پر کنند
وقت نزدیکه