انقلاب مشروطیت، نهاد سلطنت و دمکراسی مبتنی بر قانون اساسی

احمد تاج‌الدینی – روز ۱۴ امرداد ۱۳۹۸ برابر با یکصد و سیزدهمین سال روز پیروزی انقلاب مشروطیت ایران است.

در چنین روزی مظفرالدین شاه قاجار با صدور فرمانی خواست‌های مشروطه‌خواهان را مورد تایید قرار داد و بدین ترتیب انقلاب مشروطیت به پیروزی دست یافت. مدت کوتاهی پس از صدور فرمان مشروطیت، نخستین دور مجلس شورای ملی ایران  در میان شور و شادی مشروطه‌خواهان تشکیل شد و در همان مجلس نخست که در حکم مجلس مؤسسان نیز بود، قانون اساسی مشروطیت در ۱۰۵ اصل از تصویب نمایندگان گذشت و در تاریخ هشتم دی‌ماه همان سال به امضا و تایید شاه قاجار رسید. با تصویب این سند تاریخی، دولت تاریخی و کهن ایران از نظر شکل حکومت و شیوه اعمال حاکمیت  تغییر و تحول بزرگی را آغاز کرد و دولت پادشاهی مطلقه (absolute monarchy) به دولت دمکراسی مبتنی بر قانون اساسی (constitutional democracy) متحول شد.

مجلس شورای ملی اول در ادامه کار خود متمم قانون اساسی را نیز در ۱۰۷ اصل از تصویب گذراند. قانون اساسی و متمم آن اعتبار حقوقی یکسانی دارند و سند یگانه‌ای محسوب می‌گردند. متمم قانون اساسی که در آن وظایف ارکان دولت، حقوق ملت و حدود عمومی‌صلاحیت‌ها مشخص گردید، در ۱۴ مهرماه ۱۲۸۶ در همان مجلس نخست به تصویب رسید. به این ترتیب ایران در آغاز سده بیستم دارای یک قانون اساسی مدون دمکراتیک گردید.

این قانون اساسی از زمان تصویب (۱۲۸۵-۱۲۸۶) تا انقلاب اسلامی‌۱۳۵۷ به مدت ۷۲ سال اعتبار حقوقی و سیاسی‌اش را حفظ کرد و دستاوردهای عظیم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران درسایه آن قانون اساسی عملی گردید. بعضی از اصول قانون اساسی مشروطیت ایران در طول زمان بنا به ضرورت‌های سیاسی و تاریخی تغییراتی کرد مانند اصول مربوط به انتقال پادشاهی از خاندان قاجار به خاندان پهلوی.

در دوره حاکمیت قانون اساسی مشروطیت در مجموع ۲۴ دوره قانونگذاری تشکیل گردید و محصول قانونگذاری مجلس شورای ملی و مجلس سنا در درازای عمر مشروطت ایران بالغ بر تصویب ۵۰۰۰ هزار لایحه و طرح قانونی گردید. در اثر اجرای قانون اساسی مشروطیت و قوانین مصوب مجلس شورای ملی، سیمای جامعه ایران در همان راستایی که آرمان و آرزوی مشروطه خواهان بود-آزادی، عدالت و پیشرفت- دگرگون شد. علاوه بر این مشروطیت ایران (حاکمیت قانون اساسی) در دوره‌هایی دچار فترت‌هایی (تعطیلی اجباری) نیز گردید. در میان این فترت‌ها دو فترت خطرهای بزرگی را برای حاکمیت ملی به وجود آورد، یکی توپ بستن مجلس شورای ملی به وسیله محمدعلی‌شاه بود که منجر به استبداد صغیر گردید، و دیگری تعطیل مجلس بر اثر وقوع جنگ جهانی اول. فترت نخستین نتیجه توطئه استبدادیان داخلی و فترت دوم در اثر مداخله خارجی صورت پذیرفت.

 مشروطیت چیست؟

واژه مشروطیت در مفهوم حقوقی به معنای حقوق اساسی‌گرایی و یا با اندکی اغماض قانون اساسی‌گرایی است که معادل و ترجمه constitutionalism می‌باشد. این اصطلاح بیانگر راستای فکری است که در سده‌های هجدهم و نوزدهم توسط فیلسوفانی مانند‌ توماس هابس، جان لاک و منتسکیو بیان گردید و سپس بنیانگذاران قانون اساسی آمریکا بر پایه آن اندیشه‌ها، ساختی از دولت مبتنی بر توازن قوای حکومتی از طریق تفکیک قوای سه گانه مقننه، قضاییه و مجریه پی‌ریزی کردند و بر اساس گزینش‌های همگانی– انتخابات- حکومت دمکراسی را مشروعیت بخشیدند. اسناد حقوق اساسی فرانسه نیز اندک زمانی بعد به تصویب رسید، و از آن پس این دو قانون اساسی الگوهایی  شدند برای مردمان دولت‌های دیگر برای استبدادزدایی و استقرار حکومت مردم. جنبش‌های مردم برای استقرار قانون اساسی شکل‌های مختلفی به خود گرفت: بعضی از طریق اصلاحات تدریجی، بعضی با انقلاب و برخی نیز از طریق کودتا به قانون اساسی دست یافتند. امروز از ۱۹۵ کشور موجود دنیا بجز معدودی بقیه دارای قانون اساسی هستند، اما تعدادی از این قانون اساسی‌ها مانند قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ از فلسفه قانون اساسی‌گرایی پیروی نمی‌کنند و قانون اساسی به معنای راستین محسوب نمی‌شوند. درجه دمکراسی و یا استبداد نیز در کشورهای مختلف متفاوت است.

مشروطیت ایران نیز در زمره سلسله تحولات جهانی بود که بر پایه فلسفه آزادی و انتقال قدرت ازیک فرد و یا یک نهاد  سنتی به ملت شکل گرفت. در مشروطیت ایران  سه عامل ناسیونالیسم ایرانی، قانون‌گرایی و هومانیسم درهم تنیده شده‌اند، و مجموعه این سه عنصر اندیشه‌ی مشروطیت را شکل داده‌اند.

اهمیت قانون اساسی مشروطیت ایران در آن است که از یکسو در چارچوب فلسفه عام کانستیتوشنالیسم (حقوق اساسی‌گرایی) پدید آمد و از سوی دیگر اندیشه‌های جدید جهانی با سنت‌های تاریخی- فرهنگی ایرانی مطابقت داده شده است. هومانیسم، آزادی و عدالت‌خواهی ریشه‌های محکمی‌ در فرهنگ تنومند ایرانزمین دارد. قانون اساسی مشروطیت وصول به این ایده‌آل‌ها را در هماهنگی با فلسفه نوین قانون‌گرایی برای تحقق حاکمیت ملت در دوران معاصر ممکن گردانید.

سلطنت مشروطه و جمهوری دو شکل از حقوق اساسی‌گرایی دمکراتیک

حقوق اساسی‌گرایی از جهت سیاسی، انتقال از حکومت فردی به حکومت مردم است، و یا به عبارت دیگر گذار از استبداد فئودالی و یا حکومت‌های آمرانه مستعمراتی به دولت‌هایی دمکراتیک مبتنی بر قانون اساسی. چنین انتقالی در بعضی از کشورها با حفظ نهاد سلطنت در چارچوب حقوقی که قانون اساسی برای آن مشخص کرده بود عملی گردید. در چنین دولت‌هایی بعضا بطور انقلابی و بعضا بطور تدریجی از اختیارات نهاد سلطنت کاسته شد، تا جایی که در بسیاری از آنها نهاد سلطنت به نهادی تشریفاتی و سمبلیک مبدل گردید. در حال حاضر بنا به ارزیابی Freedom Hous از ۱۵ کشوری که از بالاترین سطح آزادی در جهان برخوردارند، ۱۱ کشور پادشاهی مشروطه- پادشاهی مبتنی بر قانون اساسی- هستند. در مجموع ۳۰ کشور از ۱۹۵ کشور دنیا پادشاهی‌های مبتنی بر قانون اساسی دارند و از این میان ۷ کشور پادشاهی مشروطه بهترین مکان‌ها برای زندگی هستند.

در ضمن پادشاهی‌های مشروطه از این مزیت برخوردارند که رییس دولت (پادشاه) برای حفظ جایگاهش نیاز ندارد که با رقیبی وارد مبارزه شود و بیشتر نقش تشریفاتی دارد تا سیاسی. این امر در درازمدت به ثبات سیاسی که لازمه برنامه‌ریزی اقتصادی و گسترش دمکراسی است یاری می‌رساند.

شکل دیگری از دمکراسی مبتنی بر قانون اساسی، از طریق دولت جمهوری تحقق می‌یابد. بیشتر دولت‌های موجود در جهان جمهوری هستند. درجه دمکراسی و حکومت قانون در جمهوری‌ها ، بسیار متفاوت‌اند و از جمهوری‌های استبدادی تا جمهوری‌های دمکراتیک را شامل می‌گردد.

در ایران، با انقلاب مشروطیت، سلطنت به عنوان بالاترین نهاد قدرت در دولت استبدادی جایگاهش را از دست داد. در قانون اساسی مشروطیت منبع و منشاء قدرت به مردم (مجلس) انتقال یافت و نهاد سلطنت وجود و بقایش مشروط به قانون اساسی دمکراتیک گردید.

اصل ضد دمکرتیک تراز

نیروی استبداد در جریان تصویب متمم قانون اساسی توانست اصلی را که در مغایرت با اهداف مشروطه‌خواهان بود، به متمم قانون اساسی تحمیل کند (اصل دوم متمم، معروف به اصل تراز). مطابق این اصل باید کلیه مصوبات مجلس به وسیله پنج مجتهد جامع‌الشرایط با احکام شریعت اسلام تطبیق گردند و در صورت عدم مغایرت با شرع ، قانونیت آنها تنفیذ می‌گردید. این اصل که ناقض حاکمیت ملی و صلاحیت عام مجلس شورای ملی بود، هرگز جدی گرفته نشد و به اجرا در نیامد و در واقعیت نسخ عملی گردید، و هیچکس، حتا روحانیت نیز به  عدم اجرای آن اعتراض نکرد. قانونگذاری در مجلس شورای ملی در طول حیاتش از چنین فیلتر محدودکننده اسلامی‌ گذر نکرد و وجهه سکولار قوانین محفوظ ماند. عده‌ای از به اجرا درنیامدن اصل تراز انتقاد می‌کنند و بر این باورند که اگر اصل تراز اجرا می‌شد، روحانیون انقلابی نمی‌شدند و انقلاب اسلامی‌ تحقق نمی‌یافت. این انتقادها با حقوق اساسی برآمده از جنبش مشروطیت و روح قانون اساسی خوانایی ندارد. جنبش آزادیخواهی و عدالت‌خواهی در ایران حداقل پنجاه سال پیش از انقلاب مشروطیت به وسیله روشنگران ایرانی آغاز شده بود و ادبیات غنی روشنگری را طی آن سال‌ها به وجود آورده بود. در این ادبیات روشنگرانه جایی برای مداخله شریعت در قانونگذاری وجود ندارد. لذا نسخ عملی اصل تراز با سنت مشروطیت، قانون اساسی و ادبیات روشنگر چند دهه پیش از تصویب قانون اساسی موافقت داشت.

 استمرار قانون اساسی مشروطیت از آغاز تا انقلاب اسلامی

در میان بسیاری از شخصیت‌های تحصیلکرده و محافل آکادمیک ایرانی این عقیده رواجی گسترده دارد که انقلاب مشروطیت و قانون اساسی آن به جهت بروز عارضه استبداد‌های سیاسی دچار شکست شده است. این موضوع مثل آن است که گفته شود انقلاب فرانسه به جهت، تحولات خونین و استبدادهایی که در دوره‌هایی پس از انقلاب در فرانسه برقرار گردید، شکست خورده است. یا در بریتانیای کبیر هنوز مبنای حقوق اساسی خود را ماگنا کارتا می‌دانند که چندین سده از نوشتن آن گذشته و پس از آن بارها دولت دچار دگرگونی‌های مختلفی شده است.، اما کسی نمی‌گوید که آن سند تاریخی باطل شده است.  لذا نظریه‌های شکست انقلاب مشروطیت و کنار گذاشته شدن قانون اساسی آن مستند به دلیل قانع کننده نیست. نقض اصولی از قانون اساسی در برهه‌هایی از زمان به معنی نفی کلیت آن نیست. به فرض بروز عارضه استبداد می‌بایست دفاع از قانون اساسی مشروطیت تشدید می‌‌گردید و نه آنکه استبداد بهانه‌ای گردد برای انقلاب علیه مشروطیت و الغای قانون اساسی دمکراتیک.

چرا در نظام مشروطیت دمکراسی برقرار نشد؟

نه استبداد پدیده‌ای است که یک‌شبه از میان برخیزد، و نه دمکراسی شیوه‌ای از دولت‌داری است که یک روزه در جامعه نهادینه گردد. قانون اساسی مشروطیت چارچوب‌های حقوقی (وجه هنجاری) و راستاهای سیاسی (وجه ابزاری) را برای رسیدن به دمکراسی مشخص می‌کند. در ضمن شاخص‌های دمکراسی در طول زمان و رشد جوامع تغییر می‌کند. در حال حاضر تنها ۱۱ درصد از مردم جهان در دمکراسی‌هایی با شاخص‌های بالا و ۳۷ درصد از مردم دنیا نیز در دمکراسی‌هایی با شاخص‌های ضعیف زندگی می‌کنند. این انتظار که در ایرانِ دهه ۴۰ و ۵۰ و به طریق اولی در پیش از آن، دمکراسی با شاخص‌های بالا و نزدیک به دمکراسی‌های اروپایی برقرار می‌گردید، واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد.

برقرای دمکراسی چیزی بیش از یک قانون اساسی دمکراتیک و برگزاری انتخابات و جمع کردن آراء است. کارکرد دمکراتیک یک نظام سیاسی علاوه بر نیاز به قانون اساسی دمکراتیک، نیازمند تفاهم‌های سیاسی و اجتماعی نیز هست. برقراری چنین تفاهم‌هایی نیازمند یک الیت سیاسی مسؤل و با درایت است که از عهده سازش‌های سیاسی و تشخیص اولویت‌ها در چارچوب قانون اساسی برآید و از آن نهراسد. ضعف و ناتوانی الیت سیاسی  ایران در سازش‌های سیاسی و امتناع آنها از قبول مسؤلیت در دوره‌هایی از تاریخ عمر حاکمیت قانون اساسی مشروطیت مانع از تقویت شاخص‌های دمکراسی گردید. در طول مشروطیت ایران بخشی از الیت سیاسی به صورت چپ کمونیستی در مقابل مشروطیت قد علم می‌کرد و بخشی نیز در قامت محافظه‌کاران حرفه‌ای با مشروطیت عناد می‌ورزید و در صدد ریشه‌کن کردن آن بود. مقاومت و مقابله نظام مشروطیت در دفاع از نظام قانونی و قانون اساسی در ادبیات مخالفان، دیکتاتوری نامیده شد. اما با وجود ضعیف بودن شاخص‌های دمکراسی، آزادی‌های اجتماعی، توسعه اقتصادی، نوسازی مدرن سازمان اداری و ایجاد زیرساخت‌های دولت مدرن، نوسازی دستگاه قضایی مستقل با شدت در راستای اهداف انقلاب مشروطیت و قانون اساسی آن جریان داشت. کارنامه کارکرد ِ موفق قانون اساسی مشروطیت ایران، در سیمای ایرانی نیرومند، مدرن با اقتصادی پیشرفته در دهه‌های  ۴۰ و۵۰ خورشیدی بازتاب یافته است. این کارنامه درخشان مدیون تلاش پدران مشروطیت ایران، مردم ، مدیران و سیاست‌گذاران بزرگی است که تا وقوع فاجعه انقلاب اسلامی، در نگهبانی از اهداف انقلاب مشروطیت و قانون اساسی آن ایستادگی کردند.