یک روز پس از درگیری‌های پادگان نیروی هوایی در بیشه‌کلای محمودآباد ستاد فرماندهی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی در اطلاعیه‌ای به این ماجرا که به کشته و زخمی شدن دست‌کم شش نفر منجر شد واکنش نشان داد.
در این اطلاعیه که، یکشنبه ۲۰ امرداد، منتشر شد آمده است که ساخت و سازهای غیرمعمول در حریم باند فرودگاه موجب اختلال در روند مأموریت‌های مهم شده است.
بر اساس ابلاغیه ریاست حقوقی و امور مجلس نیروهای مسلح و نامه فرمانده نیروی هوایی ارتش به مراجع مرتبط در سرخ‌رود استان مازندران تاکید شده «هرگونه خلع ید و رهاسازی اراضی و اماکن تحت اختیار نیروهای مسلح مستلزم رعایت تشریفات خاص قانونی و کسب مجوز از سلسله مراتب سازمانی نیروهای مسلح است». نیروی هوایی خواسته است که «هرگونه دستور خلع ید از پلاک‌های مورد نظر بدون رعایت موارد یاد شده جلوگیری به عمل آید.»
پس از مراجعه مأموران جهت اجرای حکم خلع ید از قسمتی از اراضی نیروهای مسلح و پس از تنظیم صورت جلسه توسط ضابطین قضایی آنها محل را ترک کردند اما «یکی از مدعیان مالکیت» با تحریک تعدادی از کارگران خود، موجب دامن زدن به ناآرامی و در نهایت هجوم به‌سمت پادگان نظامی شد.
آنطور که در اطلاعیه نیروی هوایی آمده در پی این هجوم در مرحله اول مسئولان و کارکنان پادگان تلاش کردند تا در آرامش و با مذاکره مسالمت‌آمیز مهاجمان را آرام کنند، اما به دنبال «تشدید التهاب‌ها» و پس از تعرض به منطقه نظامی، تعدادی اقدام به درگیری‌های نزدیک با نیروهای تأمین حفاظت فیزیکی کردند و کارکنان و سربازان برای ممانعت از ادامه این تعرض به پادگان با وجود تجهیزات حساس هوایی و جلوگیری از خلع سلاح و احتمال تسخیر پادگان، پس از مجروحیت [جراحت] ناشی از ضرب و شتم، اقدام به شلیک هوایی هشدار کردند که با توجه به وجود زمین‌های غیرهمسطح، متأسفانه بر حسب اتفاق دو تن از افراد حاضر در صحنه درگیری بر اثر اصابت گلوله فوت کردند.
نیروی هوایی به خانواده‌های کشته شدگان این حادثه تسلیت گفته است.
دادستان نظامی مازندران نیز توضیح داد که «به دنبال ممانعت از انجام جانمایی، صاحب ملک در اقدامی خودسرانه و تحریک‌آمیز به همراه کارگران خود در محل حاضر و مبادرت به سنگ‌پرانی به سمت عوامل پایگاه می‌کنند که مأموران نیز اقدام به تیراندازی هوایی کرده و با توجه به ادامه تعرض مبادرت به تیراندازی می‌کنند.»
این مقام قضایی گفته پس از بررسی‌های مقدماتی، چند تن از کارکنان پایگاه دستگیر و به سازمان قضایی نیروهای مسلح مازندران منتقل و قاضی کشیک پس از انجام تحقیقات اولیه جهت بررسی بیشتر، متهمان را با قرار مناسب بازداشت کرده است.
روز شنبه ۱۹ امرداد، حسین حسن‌نژاد معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران گفت مجموعه خاطیان و عوامل این حادثه شناسایی، دستگیر و به مراجع قانونی تحویل شدند.
درگیری در پادگان «نجات خدمه» نیروی هوایی صبح شنبه بر سر مالکیت زمین رخ داد و عدهای قصد ورود به داخل پادگان را داشتند که سربازان به سوی آنها تیراندازی کردند.
بر اساس ضوابط، نیروهای تامینی پادگان اقدام به تیراندازی کردند که در اطلاعیه نیروی هوایی نیز به آن اشاره شده اما علت دستگیری پرسنل ارتش مشخص نیست.
من مُرده شما زنده ده سال دیگه مشخص میشه این عمله ها از طرف سپاه تروریستی و بیت تحریک شده بودند پادگان بیشه کلا رو هم که از آخرین زمین های ارزنده تحت مالکیت ارتشه به زور مثل پادگان میدان باغشاه و عشرت آباد تسخیر کنند
حدس میزدم یه جای کار میلنگه.
آخه سپاه با اون همه کشتار و تجاوزات تا حالا حتی یه بار هم نشده که خبری ازش از مراکز خبری داخل کشور منتشر شه که به کسی حمله کرده باشه. حالا نوبت ارتش که رسید شدن خبر رسان وقایع داخل کشور! دیوار ارتش از همه کوتاه تره دیگه!!!
در مورد اون مدعی مالکیت من چیزی نمیدونم. ولی مطمئنم که هر کسی بوده حتماً با سران در ارتباط بوده که حاضر شده یه عده رو جمع کنه و تو پادگان نظامی با ارتش دربیفته. یه آدم معمولی مطمئنم نه توان و نه جرئت انجام این کار رو داره
ازانجا که افراد عادی که حکم دادگاه هم دارند منطقا نه عجله نه جرات حمله به منطقه نظامی را دارند روشن است این افراد گردن کلفت از جنس حمله کنندگان به محیط بان های مظلومند که همواره مورد حمایت رسوای مافیای حاکم هستند میباشند
چرا نیروی هوائی ارتش از کلمه دروغ هجوم کارگران ، برای لاپوشانی کلمه واقعی – حمله بسیجیان منطقه و حکم قضائی جعلی برای غصب و ویلا سازی برای اخوند روحانی کلبسی نمیگوید ؟
نیروی هوایی ارتش: کارگران برای هجوم به پادگان بیشهکلا تحریک شده بودند . البته کارگران نبودند بلکه چاقوکشان بسیج و سپاه بودند که از اول انقلاب متعفن تا به امروز در حال مصادره زمین های دولتی و محیط زیستی و حتی زمین ارتش کشور را با اسناد و احکام جعلی و قاضی بسیجی یا پاسدار در حال غارت و ادمکشی هستند . از بیت رهبری ، مجلس ، دولت ، و قوه قضائیه دزد و غارتگر هستند و همه قانون اساسی و همه حکمهای قضائی و دادگاه انقلاب ، جعلی و ساختگی هستند و در هیچ قوانین بین الملی متکی بر اسناد و دلایل و شواهد به رسمیت شناخته نخواهند شد ، مجرمین حکومت اخوندی ، محکوم به جعل قوانین برعلیه ملت خود و منطقه شده اند . و این نتیجه نهائی دکترین امریکاست .