با گذشت پنج ماه از سال ۱۳۹۸ هیچ دستگاهی در کارخانه هپکو اراک تولید نشده است. در سال ۱۳۹۷ نیز تنها ۴۸ دستگاه در این کارخانه تولید شد. میزان تولیدات حتی در حد پرداخت هزینه‌های شرکت و حقوق کارکنان نیست و بخش عمده حقوق پرسنل از طریق قرض از بانک تأمین شده است.
در پی این شرایط کارگران هپکوی اراک ۱۰ صبح امروز دوم شهریورماه ۱۳۹۸ با تجمع مقابل دفتر کارخانه نسبت به بلاتکلیفی وضعیت سهامداری و مدیریت شرکت و معوقات مزدی و مشکلات بیمه‌ای اعتراض کردند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا کارگران شاغل در شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکوی اراک گفته‌اند که «به علت پایین آمدن تولید در سال ۹۸ و کم‌کاری سهامدار و مدیریتی که سازمان خصوصی‌سازی انتخاب کرده نگران امنیت شغلی خود هستیم. در ماه‌های اخیر به دلیل نبود کار کارفرما مرخصی اجباری و بدون حقوق به کارگران تحمیل کرد که موجب نگرانی پرسنل شد.»
به گفته کارگران، با گذشت ۵ ماه از سال، کارگران تنها دستمزد کامل یک ماه و علی‌الحساب از ماه‌های فروردین و اردیبهشت دریافت کرده‌اند. کارگران هپکو اراک نسبت به عدم دریافت دستمزد ماه‌های تیر و مرداد نیز معترض هستند.
آنها می‌گویند «مدیریت چندان پیگیر تولید در هپکو نیست و با گذشت ۵ ماه از سال هنوز هیچ دستگاه جدیدی تولید نشده است.»
وضعیت مبهم و نگران‌کننده کارخانه هپکو اراک اما موجب شده کارگران بجز تجمع در مقابل دفتر این کارخانه، بیانیه‌ای نیز صادر کنند و خواستار سرعت در رسیدگی به مشکلات تولید، معوقات و مدیریتی این واحد تولیدی شوند.
در این بیانیه کارگران نسبت به دستور اخیر حسن روحانی به وزرای صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و دارایی مبنی بر تعیین تکلیف هپکو واکنش نشان داده و نوشتند: «اگرچه طی مصوبه هیئت وزیران در اردیبهشت ماه سال ۹۷ که به امضای سه وزیر نیز رسیده بود، بر رفع موانع تولید در هپکو و تعیین تکلیف وضعیت سهامدار و تخصیص تولید ۲۴۰۰ دستگاه طی ۵ سال به این کارخانه تاکید شده بود اما نهایتاً بعد از گذشت یک سال هیچ یک از مشکلات عمده هپکو حل نشد، اکنون پرسنل شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو بیم آن دارند، دستور اخیر رئیس جمهوری نیز سرنوشت دستور پیشین را پیدا کند.
پرسنل شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو ضمن ابراز نگرانی از کم‌کاری سهامدار و مدیریتی که سازمان خصوصی‌سازی برای این واحد تولیدی انتخاب کرده است، نوشتند: «میزان تولیدات هپکو دیگر پاسخگوی حقوق و هزینه‌های شرکت نیست، در سال ۹۷ تنها ۴۸ دستگاه در هپکوی اراک به تولید رسیده و بخش عمده‌ای از حقوق پرسنل از طریق استقراض از بانک تأمین شده است و اکنون پس از گذشت ۵ ماه از سال جدید هیچ دستگاهی در هپکو تولید نشده است.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «مشکلات مدیریتی در هپکو به گونه‌ای است که پرسنل طی دو ماه اول امسال بخشی از حقوق خود را دریافت کرده‌اند و حقوق ماه‌های تیر و مرداد به کلی پرداخت نشده است. در واقع فقط حقوق خرداد ماه به طور کامل به کارگران پرداخت شده است. لازم به ذکر است که کارگران از سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ نیز معوقات دستمزدی دارند که مجموعاً به حدود ۳ میلیارد تومان می‌رسد، این درحالی است که طی این مدت مرخصی اجباری نیز به کارگران تحمیل شده و این مسئله کاسه صبرمان را لبریز کرده است.»
در پایان بیانیه کارگران کارخانه هپکو نیز آمده است: «ما پرسنل هپکو در گذشته نیز نسبت به خصوصی‌سازی هپکو و مشکلات تولید اعتراضاتی داشته‌ایم اما پس از گذشت دو سال هنوز هیچ فکری برای مشکلات این کارخانه نشده است؛ لذا از مسئولان می‌خواهیم به جای دادن وعده اقدامات اساسی در راستای نجات هپکو انجام دهند.»
واقعیت محض آن است که کار در بخش خصوصی سیاستهای نیروی انسانی خود را می طلبد. وقتی یک بنگاه اقتصادی دولتی ضرر ده به بخش خصوصی واگذار می شود یکی از اولین اقدامات در راه اصلاح آن، بهینه سازی نیروی انسانی است. امروز مقاومت سنگینی از سوی کارگرانی که بدلیل آشنا بازی و جانبازی و معلولیت و حتی شهادت به کارخانه تحمیل شده اند در برابر اصلاحات مدیریت خصوصی به چشم می خورد. بعد همان ها وجهه سیاسی هم به داستان می دهند. سیاسیون هم برای خود نمایی پشت سرشان قرار می گیرند. البته این مطالب جدای از احتمال واگذاری های بودار صنایع دولتی به بخش خصوصی است.