پس از سه سال تأیید و انکار درباره حساب‌های جنجالی قوه قضاییه و واریز پول‌های قوه قضائیه در حساب‌های شخصی صادق آملی لاریجانی، اکنون یک مقام این نهاد جزییات تازه‌ای را در این‌باره مطرح کرده است.
در شرایطی که این روزها افشاگری‌ها و حملات درباره صادق آملی لاریجانی از سوی مقامات درون نظام بالا گرفته، مرتضی بختیاری رئیس کنونی «کمیته امداد» و از مسئولان قضائی سابق در برنامه «دست‌خط» شبکه پنج مسائلی را درباره قضیه‌ی ۶۳ حساب قوه قضائیه در دوران آملی‌لاریجانی مطرح کرده است.
مرتضی بختیاری گفته است که ۶٠ و خُرده‌ای حساب تک‌امضایی در قوه قضائیه وجود داشت که حالا به ۵ حساب و سه امضا محدود شده است.
ماجرای واریز پول‌های قوه قضاییه به ده‌ها حساب شخصی صادق آملی لاریجانی رئیس وقت این نهاد، سال ۹۵ مطرح شد. در گزارش‌های غیررسمی اعلام شده بود «وجوه متعلق به قوه قضاییه به ۶۳ حساب شخصی صادق لاریجانی واریز می‌شود و سودی که از سوی بانک‌ها به این حساب‌ها تعلق یافته مبلغی معادل سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان است که رقمی در حدود ۲۰ میلیارد تومان ماهانه، به وی پرداخت شده است.»
با ایجاد موجی از انتقادات نسبت به قوه قضاییه و وزارت اقتصاد به دلیل سکوت درباره حساب‌های صادق آملی لاریجانی، علی طیب نیا وزیر وقت اقتصاد و امور دارایی در گفتگو با شبکه ۲ صداوسیمای جمهوری اسلامی این موضوع را «شایعه» خواند و با تکذیب اینکه وجوه قوه قضاییه به حساب‌های شخصی آملی لاریجانی واریز شده گفته بود این حساب‌ها از بیست سال پیش مربوط به قوه قضاییه بوده است: «از بیست سال پیش با هماهنگی خزانه کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجموعه مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی برای قوه قضاییه به صورت سپرده در سیستم بانکی کشور قرار گرفته است. سود حاصله از مبالغ مذکور، صرفا برای برخی هزینه های معین در قوه قضاییه صرف شده است.»
https://kayhan.london/1395/08/26/%d9%88%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d9%90%da%af%d9%86%d8%af%d8%af-%d9%86%d9%85%da%a9-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-63-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%90
محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در آبان و آذر ۱۳۹۵ دو بار موضوع حساب‌های قوه قضاییه را در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح و خواستار شفاف‌سازی در این‌باره شده بود. او همچنین از صادق آملی لاریجانی خواسته بود «گزارشی از عملکرد حساب‌هایش را طی پنج سال گذشته اعلام کند.»
محمود صادقی گفته بود «بخش قابل توجهی از این وجوه واریزی متعلق به اشخاص حقیقی و اصحاب دعوا در محاکم حقوقی و کیفری و بعضا متهمان در دادسراها است که بابت قرارهای وثیقه و تودیع احتمالی در صندوق دادگستری واریز می شوند.»
محمود صادقی دوباره در تابستان سال گذشته و در حالی که مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی بود، این موضوع را مطرح کرد. او در توئیتی نوشت: «سوال اینجانب از وزیر اقتصاد درباره حساب‌های قوه قضاییه که پس از چندبار تعویق در دستور جلسه امروز قرار داشت برخلاف نص صریح قانون آیین نامه داخلی مجلس از دستور خارج شد.»
باتوجه به اینکه هیچ گزارشی از عملکرد حساب های سپرده قوه قضاییه به مجلس داده نشد، سؤال اینجانب از وزیر اقتصاد درباره مبنای قانونی و شرعی افتتاح #حساب‌های_سپرده_قوه_قضاییه روز یکشنبه ۱۴ مرداد در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد. https://t.co/v5jZIyWtrI
— محمود صادقی (@mah_sadeghi) August 3, 2018
محمود صادقی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفته بود: «به یاد دارم در مقطعی از زمان پرداخت سود به حساب‌های شخصی افراد حرام دانسته می‌شد اما حالا قوه قضاییه از اموال مردم سود می‌گیرد و این سود را صرف پرداخت حقوق به قضات دادگستری می‌کند. آیا قاضی که با مال حرام ارتزاق می‌کند می‌تواند به عدالت حکم بدهد؟ چرا به موازین شرعی توجه نمی‌شود؟»
محمدجواد منتظری دادستان کل جمهوری اسلامی نیز پس از سخنان صادقی موضوع واریز پول‌های قوه قضاییه به حساب شخصی رییس قوه قضاییه، آن را «یک مساله درون خانوادگی» نامید و گفت: «مسائل خانوادگی را نباید علنی بگوییم و نباید ببریم در شبکه‌های اجتماعی و آب در آسیاب دشمن بریزیم. امروز دشمن در پشت سنگرهای خود نشسته و لوله تانک، موشک و سلاح‌هایش را متوجه قلب قوه قضاییه کرده است.»
جالب اینجاست که صادق آملی لاریجانی نیز مدعی شد که نگهداری پول‌های قوه قضائیه در حساب‌های شخصی رئیس این قوه با مجوز رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفته و از سال ۱۳۷۴ وجود داشته است، اما پس از آنکه ابراهیم رئیسی بجای صادق آملی لاریجانی بر کرسی ریاست قوه قضاییه نشست، اعلام کرد حساب‌های قوه قضاییه کاهش خواهد یافت.
سیدابراهیم رئیسی تیرماه سال جاری در شبکه اول صداوسیمای جمهوری اسلامی گفت حساب‌های قوه قضاییه به پنج حساب بانکی کاهش یافته است. وی همچنین مدعی شد که هر سال درباره حساب‌های قوه قضاییه گزارش خواهد داد.
اکنون مرتضی بختیاری رئیس کنونی کمیته امداد و از مسئولان قضایی سابق وجود بیش از ۶۰ حساب تک‌امضایی با حق امضای صادق آملی لاریجانی در قوه قضاییه را تأیید کرده و گفته است که «حالا پنج حساب با سه امضا وجود دارد، در حالی که قبلا حساب‌ها تک‌امضایی بود. دقیقش را نمی‌دانم، ولی فکر می‌کنم، تک‌امضایی بود!»
بوی تعفن این حکومت دنیارو برداشته واقعا کشورهای اروپایی با چی این حکومت میسازن؟ راه دادن وزیر خارجه این حکومت لکه ننگی بر پیشانی کشورهای اروپایی