یاسمین میظر: رفراندوم حق دولت یونان است ولی مشکلی را حل نخواهد کرد

یونان به روز سرنوشت‌سازی در تاریخ سیاسی خود رسیده است. مردمی که همواره فراز و نشیب‌های بسیاری از سر گذرانده‌اند این بار نیز به واسطه‌ بحران‌های اقتصادی متمادی در برابر یک  مهم از سوی دولت چپ‌گرای خود قرار گرفته‌اند.

یکشنبه شهروندان یونان در رفراندومی شرکت خواهند کرد که دولت هفته گذشته آن را اعلام  کردو از مردم پرسید: «آیا توافق پیشنهادی از طرف کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول که در تاریخ ۲۵ ژوئن ۲۰۱۵ در کارگروه اروپا (یوروگروپ) مطرح شد و از دو بخش تشکیل شده و همه آنها بر سر آن توافق دارند، باید پذیرفته شود؟»

مردم  یونان نه تنها با یک «آری» یا «نه» علاوه بر حمایت یا عدم حمایت خود از دولتی که آنها را به گفتن «نه» دعوت کرده است، تصمیمی تاریخی خواهند گرفت بلکه می‌توانند آینده اتحادیه اروپا و حتی کشورهای دیگر را متحول سازند. یونان با قرارگرفتن در مرز ۳ قاره (از شرق با آسیا، از جنوب با آفریقا و از شمال با اروپا) موقعیت استراتژیک مهمی دارد.

خواست یوروگروپ از یونان چیست؟ ایجاد یک نظام مالیاتی جدید، کاهش هزینه‌های دولتی، کاهش یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم، بالارفتن تدریجی سن بازنشستگی از ۵۷ سال به ۶۷ سال در یک دوره زمان‌بندی شده ۷ ساله. اما دولت چپ‌گرای یونان که با شعار عدم تغییر شرایط بخصوص در زمینه خدمات رفاهی و بازنشستگی به میدان آمده است از یک سو نمی‌تواند از کمک‌های مالی طرف‌های اروپایی و بین‌المللی خود چشم بپوشد و از سوی دیگر نمی‌تواند قول‌های انتخاباتی‌اش را بشکند. با این حال نتیجه این رفراندوم هر چه باشد، می‌تواند فصلی جدید هم در این کشور و هم در اتحادیه اروپا به‌ وجود آورد.

جوزف استیگلیتز اقتصاددان آمریکایی برنده جایزه نوبل که از منتقدان جدی سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک تجارت جهانی محسوب می‌شود در مطلبی که به موضوع رفراندوم روز یک‌شنبه در یونان می‌پردازد، آثار اقتصادی برنامه‌ جامع گروه ترویکا (مثلث کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول) بر اقتصاد یونان را «مفتضحانه و غیرقابل دفاع» دانسته و نوشته است: «از کل حجم پولی که گروه ترویکا به یونان وام داده است درصد بسیار ناچیزی [به صورت واقعی] وارد اقتصاد یونان شده و می‌شود گفت تمام آن  صرف بازپرداخت به وام‌دهندگان خصوصی- از جمله بانک‌های فرانسوی و آلمانی- شده است».

جفری ساکس دیگر اقتصاددانی است که به انتقاد از سیاست‌های اتحادیه اروپا پرداخته و وضعیت یونان امروز را با آلمان پس از جنگ جهانی دوم مقایسه کرده و تاکید دارد که «دموکراسی امروز آلمان» مدیون بخشودگی بدهی‌های این کشور پس از جنگ (در سال ۱۹۵۳) است.

استلیوس کولوغلو، عضوپارلمان اروپا از حزب سیریزا یونان نیز فشارهای وارد آمده بر یونان را با کودتای مورد حمایت ایالات متحده آمریکا در شیلی دهه هفتاد مقایسه کرده و در مطلبی نوشته است: «در کودتای آرامی که در یونان رخ می‌دهد از ابزارهای مدرن‌تری استفاده می‌شود و توسط آژانس‌هایی صورت می‌گیرد که اقتصادها را رتبه‌بندی می‌کنند، با کمک رسانه‌ها و بانک مرکزی اروپا».

کیهان لندن برای بررسی جنبه‌های گوناگون بحران در یونان پیش از برگزاری رفراندوم، ۳ مصاحبه جداگانه با صاحب‌نظران ترتیب داد (گفتگو با دکتر شاهین فاطمی، گفتگو با دکتر مهرداد عمادی). در آخرین بخش از این مصاحبه‌ها به سراغ یاسمین میظر، معاون سردبیر مجله کریتیک در گلاسکو رفتیم.

یاسمین میظر در ابتدای مصاحبه خود با کیهان لندن بخشی از بحران موجود را به «ساختار اقتصادی یونان» و کشورهای مشابه مرتبط دانست که پس از بحران جهانی اقتصاد در سال ۲۰۰۸ «به خرج کردن وام‌های دریافتی در سطح داخلی» مشغول شدند. او اضافه کرد: «اما مشکل دیگری که یونان دارد این است که در برابر قرض‌های اولی که برایش پیش آمد مثلا تا ۲۰۱۰ و حتی کمی پیش از آن برای بازپرداخت وام‌هایی که گرفته بود به دریافت وام‌های جدید مجبور شد. در معامله‌ برای این وام‌ها به طور مشخص در مورد آلمان، خرید وسائل نظامی از این کشور یکی از پیش‌شرط‌ها بود. موضوعی که دولت‌های مختلف در یونان به دنبال این موضوع بوده‌اند و علت‌اش رقابت و اختلاف میان ترکیه و این کشور بود».

او در ادامه به موضوع مذاکرات دولت چپ‌گرای یونان بر سر این موضوع اشاره کرد و گفت: «در این حالت تنها بدهی‌های یونان بیشتر شد و این پول نتوانست وارد اقتصاد شود. دولت کنونی یونان نیز به دلیل همین خرج‌های مشروط و در واقع وام‌هایی که برای بازپرداخت وام‌های قبلی نبود، وضعیت بسیار بدتری دارد. این در حالیست که شرکت‌های آلمانی مانند زیمنس سودهای کلانی از این وام‌ها نصیب‌شان شد. البته باید تاکید کنم اینها بخشی از بحران و نه تمام دلایل بحران هستند».

یاسمین میظر در ادامه به تجربه آرژانتین در بازپرداخت وام‌های بین‌المللی اشاره کرد و گفت که یونان نیز در تلاش بوده و هست تا همان مسیر را طی کند.

او در پاسخ به این پرسش که برخی بر این باورند که شرایط تعیین شده از سوی طرف‌های اروپایی «فشار به دموکراسی یونان» و تلافی رای مردم این کشور به یک حزب چپ‌گرا است، گفت: «این دولت در کشوری که در بسیاری موارد دولت‌های اقلیت تشکیل می‌شد با رای نسبتا بالایی انتخاب شد. در نتیجه درست می‌گوید که رایی که مردم به ما داده‌اند برای برنامه‌های ما است تا  به بازار مشترک برویم و در مورد شرایط جدید مذاکره کنیم.

اما به نظر من مشکل این است که در حقیقت، پروسه این مذاکرات را طولانی کردند و این وضع را بدتر کرد و پول‌های بیشتری در این زمان از یونان خارج شد».

یاسمین میظر رفراندوم روز یک‌شنبه را «حق» دولت یونان می‌داند اما تاکید دارد که «این رفراندوم پاسخ کافی به مشکلات» نخواهد بود. او سوال اساسی که در نهایت یونان در برابر آن قرار خواهد گرفت را «ماندن یا ترک بازار مشترک و واحد پولی یورو» می‌داند. میظر در ادامه با اشاره به نظرسنجی‌های انجام شده که نشان می‌دهد بیشتر مردم به رای «نه» تمایل دارند، گفت: «این هم‌چنان حلال مشکلات نیست چرا که در نهایت دولت یونان باید تصمیم بگیرد از واحد پولی یورو خارج شود یا نه. دولت جدید یونان حساب کرده بود به‌دلیل حفظ بازار مشترک این بازار به نوعی سازش دست خواهد زد و پیداست که در این ارزیابی تا امروز اشتباه کرده‌ است».

او در ادامه مصاحبه خود با کیهان لندن درباره این پرسش که آیا  شباهت‌هایی میان شعارهای عامه‌پسند در جمهوری اسلامی و یونان می‌بیند، گفت: «پاسخ کوتاه اگر بخواهم بدهم باید بگویم نه. تفاوت بزرگی میان این دو است، کسی که این شعار را در ایران مطرح می‌کرد برای مثال احمدی‌نژاد یا خمینی به نظر من اصلا تصور چنین کاری را هم نداشتند. آنها از اول قرارشان این بود که جیب‌ خودشان، همراهان و هم‌جناحی‌های خودشان را پر کنند. من جزو مدافعان سیریزا نیستم و اشکالات زیادی در سیاست‌هایش می‌بینم ولی فکر می‌کنم نیت دولت و وزرایش این نبوده که به یک عده سرمایه‌دار کمک کنند. می‌توان انتقاد کرد در دنیایی که سرمایه‌ها این گونه به‌ هم پیوسته است، و در بازار مشترکی که قوانین خاصی دارد، و نسبت به برنامه‌ای که می‌خواستند پیاده کنند توهم داشتند. اما آگاهانه به این سمت نرفتند که مردم را بدبخت و بدبخت‌تر کنند و پولدارها را پولدارتر کنند حتی اگر نتیجه‌اش چنین بشود. نکته دیگر این است که وقتی به سیریزا نگاه می‌کنید این افراد گذشته‌ای دارند و  هیچ کدامشان حاضر نبودند در دولت‌های سوسیال دموکرات و یا دولت دموکراسی جدید همکاری و سازش کنند. اینها ممکن است در سیاستی که پیاده کردند اشتباه کرده باشند اما فرق دارد با امثال احمدی‌نژاد که نگران این بودند که چرا پول‌ها به جیب جناح دیگری رفته و آگاهانه  با یک سری شعارهای الکی رفتند تا قدرت را از آن جناح بگیرند و در نهایت سودها و فسادهای این جریان از آن جناح دیگر بدتر و  بیشتر شد. الان کسی سیریزا را متهم نمی‌کند که دولت شخصا سود می‌برد. سابقه و برنامه آنها مشخص است. بسیاری باور داشته و دارند که این حزب نباید  قدرت را کسب می‌کرد به دلیل اینکه شما وقتی باید کسب قدرت کنی که راه‌ حل‌های دقیق داشته باشی. نه مانند یک قمارباز که روی جا زدن طرف مقابل حساب می‌کند. اینها اشتباهات آنها بود اما فکر می‌کنم انصاف نیست که آنها را مقایسه کنیم با کسانی که از نظر من آگاهانه و با برنامه، اقتصاد فساد را در دستور کار داشتند و وقتی به قدرت رسیدند آن را پیاده کردند».