تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران که از مدت‌ها پیش در مجلس شورای اسلامی مطرح بود دوباره جدی شده و کارشناسان نسبت به عوارض راه‌اندازی این بانک هشدار داده‌اند.
در طرح قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران که توسط کمیسیون اقتصادی مجلس تهیه شده، پیشنهاد تاسیس بانک جدید دولتی با نام «بانک توسعه» داده شده است؛ بانکی که قرار است زیر نظر بانک مرکزی به فعالیت بپردازد.
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی آذرماه ۱۳۹۷ طرح بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقد بودند بانک توسعه جمهوری اسلامی، بانکداری بدون ربا را بر اساس بانکداری اسلامی اجرا خواهد کرد.
«ایجاد اعتبار بلندمدت برای تأمین مالی طرح‌های کلان توسعه‌ای» و «پشتیبانی از «بانک‌های توسعه‌ای بخشی» از طریق ایجاد اعتبار کوتاه‌مدت برای آنها، به‌منظور تأمین سرمایه در گردش ارزان‌قیمت مورد نیاز واحدهای تولیدی» از سوی طراحان این بانک به عنوان اهداف آن مطرح شده بود.
همچنین انتشار «اوراق توسعه» و «اوراق مشارکت» به عنوان از جمله منابع ورودی این بانک مطرح شده بود. از سوی دیگر پیش‌بینی شده است که «در قوانین برنامه یا بودجه یا سایر قوانین برای کمک به بخش تولید اختصاص داده شده یا می‌شود، به صورت ماهانه و با تخصیص صددرصد (۱۰۰%) به حساب بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران نزد بانک مرکزی واریز شود.»
این بانک قرار است منابع خود را به صورت وام‌های کم‌بهره به طرح‌های توسعه ارائه کند.
با این وجود از آنجا که این اقدامات از سوی دیگر بانک‌های فعال نیز صورت می‌گیرد، دقیقاً مشخص نبوده و نیست بانک توسعه جمهوری اسلامی چه ساز و کار و ماهیت متفاوتی نسبت به دیگر بانک‌ها دارد.
این اطلاعات سال گذشته در حالی در رسانه‌های داخلی منتشر شد که ماه‌ها از سرنوشت تأسیس این بانک خبری نبود. تا اینکه طی روزهای گذشته از سوی برخی مقامات دوباره موضوع تأسیس آن مطرح شده است.
قابل توجه آنکه مهمترین نهادی که پیگیر و خواهان تاسیس بانک توسعه است، وزارت اقتصاد است. فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد نهم شهریورماه جاری و در سی‌امین همایش بانکداری اسلامی گفت: «سی و هشت سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا می گذرد و بعد از ۴ دهه از اصویب قانون، در کشوری که انقلاب با شعار اسلامی به پیروزی رسیده، انتظار می‌رود که این قانون کامل اجرا شده و عملیات بانکی کاملا بدون ربا و اسلامی باشد، این می توانست مهمترین دستاورد تصویب قانون باشد در حالیکه امروز در مورد مبانی دچار مسئله هستیم و برخی مراجع نسبت به این قانون و عملیات بانکی به شدت منتقد هستند.»
در این میان برخی معتقدند بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران ماهیتی شبیه صندوق توسعه ملی دارد و احتمالا قرار است جایگزین آن شود.
خبرگزاری تسنیم در گزارشی به این موضوع اشاره کرده و درباره احتمالات درآمدهای این بانک که همچنین مبهم است نوشته که درباره درآمدهای بانک توسعه از طریق درآمدهای نفتی احتمالاتی مطرح است که به نوعی جایگزین صندوق توسعه ملی با ماهیت جدید یک بانک بشود که البته بعید به نظر می‌رسد.
همچنین ممکن است مبلغ میزان ۱۰درصد مصوب صندوق توسعه ملی را که ملزم است به بانک‌های داخلی تسهیلات ریالی بدهد به این بانک توسعه واگذار و تخصیص داده شود تا به صورت مستقل این ۱۰درصد را مدیریت کند.
احتمالی هم مطرح هست که یکی از بانک‌های توسعه‌ای موجود مثل توسعه صادرات، تعاون و صنعت و معدن را تبدیل به بانک توسعه‌ای مستقل با ویژگی‌ها و کارکردهای خاص (یک بانک توسعه ایده‌آل مد نظر مجلس) تبدیل شود.
با اینهمه، بانک‌هایی که به نام «توسعه‌ای» در ایران شناخته می‌شوند در اصل بانک تخصصی هستند و نه توسعه‌ای! بنابراین بانک توسعه‌ای که در طرح مجلس آمده اگر تأسیس شود اولین بانک توسعه واقعی در ایران خواهد چرا که اساسنامه قانونی آن کاملا از لحاظ علمی مطابق با بانک‌های توسعه است.
با جدی شدن احتمال راه‌اندازی این بانک، روزنامه دنیای اقتصاد نیز روز یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ در گزارشی نوشته، کارشناسان تاسیس چنین بانکی را برای نظام بانکداری ایران خطرناک می‌دانند. از جمله مواردی که کارشناسان در مورد تأسیس این بانک هشدار می‌دهند اینست که فشار ایجاد این بانک به پایه پولی و پول‌پاشی بیشتر در جهت حمایت از طرح‌های توسعه‌ای منجر خواهد شد.
گفتنی است در شرایطی که نظام بانکی ایران به شدت غیرشفاف است، مقامات دولتی بجای اصلاح ساختار نظام بانکی تصمیم دارند یک بانک جدید دیگر تأسیس کنند که جدا از تحمیل هزینه‌های هنگفت به اقتصاد کشور در شرایط تحریم و رکود، احتمالاً بستر تازه‌ای از رانت را نیز طبق معمول ایجاد خواهد کرد.
