دکتر حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا (مدرسه عالى دختران) مىگوید مالیات باید راهکار اصلى جبران کسرى بودجه باشد. سال گذشته سود عملیاتى ٢٠ شرکت بزرگ بیش از ٧۶ هزار میلیارد تومان بود که اساس آن اطلاعات و آمارهاى منتشر شده رسمى خودشان است. این در حالى است که رقم مالیات پرداخت شده از سوى آنها در مقابل سودى که بدست آوردهاند به هیچ عنوان قابل قبول نیست. چون بسیار ناچیز است.
به عقیده این اقتصاددان، نظام اقتصادى ایران با پدیده گسترده فرار مالیاتى دست به گریبان است و در حوزه مالیاتى یک جراحى بزرگ لازم است.
وى نظام مالیاتى جمهورى اسلامى را ناکارآمد دانسته و گفته است: «در حال حاضر بخش بزرگى از اقتصاد کشور، مالیات خود را نمىپردازند و این در حالى است که مالیات حقوق کارمندان و کارگران پیش از واریز شدن به حساب آنان برداشته مىشود. ضمنا لازم است مالیاتهاى جدید مانند مالیات بر خانههاى خالى، مالیات بر درآمد، مالیات بر عایدى سرمایه، مالیات بر ثروت و … ایجاد شود.»
به گزارش وبسایت «فرارو» حسین راغفر تأکید کرده که نابرابریهاى اجتماعى به اعتماد عمومى لطمه مىزند و باعث کاهش فعالیتهاى مولد اقتصادى مىگردد که سفته بازى و دلالبازى را در پى دارد. بنابراین اگر شما مجموعه قوانینى را وضع کنید که موجبات نابرابرى ساختارى را فراهم آورند، در ادامه نابرابرى در سایر حوزهها را نیز رقم خواهد زد و سرآغاز توزیع ناعادلانه ثروت خواهد شد.
او اضافه کرده که تورم موجود در اقتصاد ایران بیشتر مربوط به فشار هزینه است و در اکثر موارد این دولت است که تورم را به وجود مىآورد. زیرا از نظر دولت اولویت با جبران کسرى بودجه است و به این دلیل اقداماتى صورت مىگیرد که تورمزاست و موجب بالا رفتن قیمتها مىشود.
وى ادامه داده که «ایران سال گذشته حدود ۴٠ میلیارد دلار صادرات غیرنفتى داشته اما مسئله این است که بیش از نیمى از ارزهاى حاصل از صادرات به چرخه اقتصادى کشور بازنگشته است؛ آن هم در شرایطى که مملکت در فشار تحریم و تنگناهاى ارزى قرار دارد. بنابراین اگر نگاه کلان و سیستم صحیحى به کار گرفته مىشد و سیاستگذارىها درست اجرا مىگردید، شاهد خروج این حجم ارز صادراتى از کشور نبودیم.