علی اکبر رمضانیان درزی- در سال‌های اخیر، بانک‌ها با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کرده و خود به یکی از بحران‌های اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند.
این مشکلات از ماهیت بانکداری در ایران تا رویه‌های اجرایی آن را در بر می‌گیرد. نقطه پیوند بانک‌ها با اقتصاد ایران، رویه‌های اجرایی بانک‌هاست که به دلیل خودسرانه بودن و در بسیاری مواقع عدول از دستورالعمل‌های بانک مرکزی، اقتصاد ایران را به یکی از بدترین اقتصادهای دنیا تبدیل کرده‌است.
در مجموع می‌توان گفت مشکلاتی که این روزها بانک‌ها به شدت با آن درگیر هستند، سه دسته هستند:
اول: ناترازی یا عدم تناسب مصارف و منابع برآمده از دارایی منجمد
دوم: میزان سپرده‌گیری بی‌رویه بانک‌ها و نامشخص بودن مصرف سپرده‌های مردم توسط بانک‌ها
سوم: کمبود سرمایه بانک‌ها
مسئله خانمان‌‌برانداز بانک‌ها: دارایی منجمد و درآمدهای موهوم
در ترازنامه بانک‌ها، عمده بدهی را سپرده‌های مردم تشکیل می‌دهد چرا که اصلی‌ترین بدهی بانک‌ها مربوط به سپرده‌گذاران است و به محض مراجعه سپرده‌گذار برای دریافت وجه خود بانک‌ها باید آن را پرداخت‌کنند.
بر اساس اصول بانکداری، اصلی‌ترین وظیفه بانک‌ها این است که سپرده مردم را در بخش تسهیلات‌دهی صرف کند. حالا اگر بانک نتواند پول‌هایی را که به عنوان تسهیلات در اختیار دیگران قرار داده است باز پس بگیرد، این موضوع باعث انجماد و قفل شدن منابع بانک‌ها می‌شود و رفته رفته بانک‌ها با معضل بزرگی مواجه خواهند شد که این معضل می‌تواند آثار بدی برای اقتصاد به همراه داشته باشد.
اما نکته مهم در این بخش پرداخت سود به این سپرده‌هاست. سودها خود عاملی برای خلق نقدینگی در نظر گرفته می‌شود. نکته مهم در این حوزه نرخ سود است چرا که نرخ سود رسمی در حال حاضر ۱۵ درصد است اما بانک‌های خصوصی این مسئله را رعایت نمی‌کنند و بعضا سودهای خارج از قانون را به مبالغ بالا پرداخت می‌کنند و بانک مرکزی نیز به بهانه جذب سپرده و مهار تورم دست آنها را باز می‌گذارد.
اما در طرف مقابل، سپرده‌ها دارایی‌هایی هستند که از سرفصل‌های مختلفی تشکیل شده است. مهمترین بخش‌های دارایی عبارت از مطالبات، تسهیلات، دارایی‌های مشهود، نامشهود و حساب‌های دریافتی هستند که بزرگترین رقم دارایی را تسهیلات تشکیل می‌دهند. دارایی موهوم و منجمد یکی از مشکلات اصلی بانک‌هاست. وحید شقاقی شهری به عنوان یک اقتصاددان، چندی پیش اعلام کرده بود: «معمولا در طرف دارایی‌ها شاهد درآمدهای موهومی هستیم. بین ۲۵ تا ۶۰ درصد منابع و طرف دارایی نظام بانکی ما منجمد و بلوکه‌شده است. مثلا بانک‌ها تسهیلات داده‌اند اما به مطالبات معوق تبدیل شده است. یا اینکه در بخش مسکن سرمایه‌گذاری کرده‌اند اما اکنون نمی‌توانند آن را بفروشند. بنگاهداری می‌کنند اما عملا روی دستشان مانده و نمی‌توانند پاسخگوی آن و نقدکردن بنگاه‌های خود باشند. یا آنکه بنگاهداری‌ها با شرایط زیاد همراه بوده است. از همین رو طرف دارایی موهوم است اما طرف بدهی واقعی است. درآمدهای غیرواقعی معمولا در طرف دارایی‌ها محاسبه می‌شوند. این باعث می‌شود بانک‌ها همواره تمایل داشته باشند در طرف بدهی‌ها سپرده بیشتری جذب کنند. وقتی سپرده می‌گیرند باید سود سپرده پرداخت کنند که خود این امر به معنای خلق نقدینگی است.»
تاثیر نرخ سود بر این بی‌نظمی‌ها
نتایج یک پژوهش که در فصلنامه پژوهش‌های پولی و بانکی در مهر ۹۷ منتشر شد، نشان می‌دهد که با انباشت دارایی‌های موهوم در سمت راست ترازنامه و به تبع آن خلق سپرده‌های بی‌پشتوانه در سمت چپ ترازنامه که به معنای خلق نقدینگی است، به دلیل افزایش فشار بالقوه جریان نقد خروجی، بانک‌ها تلاش می‌کنند با اقدامات مختلف از یکسو ریسک نقدینگی را کنترل کرده و از سوی دیگر وضعیت ترازنامه بانک را خوب نشان دهند.
با روند صعودی انباشت دارایی‌های موهوم و به تبع آن خلق سپرده‌های بی‌پشتوانه و افزایش فشار بالقوه جریان نقد خروجی، بانک‌ها برای آرایش صورت‌های مالی و رعایت مقررات، دست به اقداماتی مانند شناسایی سود موهوم از محل انجام معاملات صوری دارایی‌های حقیقی می‌زنند. در نتیجه این اقدامات، روند انباشت دارایی‌های موهوم، تخریب ترازنامه نظام بانکی و به تبع آن جریان ناسالم خلق نقدینگی، تشدید می‌شود.
این پژوهش می‌افزاید: «با انباشت دارایی‌های موهوم در سمت راست ترازنامه و به تبع آن خلق سپرده‌های بی‌پشتوانه در سمت چپ ترازنامه که در هر حال به معنای خلق نقدینگی است، بانک‌ها به دلیل افزایش فشار بالقوه جریان نقد خروجی و عدم وجود ساختار مناسب قراردادی جهت حفظ سپرده‌های غیردیداری و همچنین در رقابت با یکدیگر، با استفاده از اهرم افزایش نرخ سود، تلاش می‌کنند از خروج سپرده‌ها ممانعت به عمل آورند. نرخ سود بانکی در یک رابطه دو طرفه با ترازنامه نظام بانکی قرار دارد، به نحوی که علاوه بر اثرات ترازنامه نظام بانکی بر نرخ سود، نرخ سود بانکی یکی از مهمترین متغیرها در رفتار دارایی و بدهی در دو طرف ترازنامه نظام بانکی است. افزایش نرخ سود بانکی به سطحی فراتر از نرخ طبیعی آن، فرآیندی از نزول کیفیت دارایی‌های نظام بانکی از یک سو و انبساط بدهی‌ها همراه با تغییر ترکیب بدهی‌های نظام بانکی را از سوی دیگر موجب می‌شود. در واقع با افزایش نرخ سود به ارقامی بالاتر از نرخ سود طبیعی، از مسیر سازوکارهای مختلف، روند انباشت دارایی‌های موهوم، تخریب ترازنامه نظام بانکی و به تبع آن جریان ناسالم خلق نقدینگی، تشدید می‌شود.»
مطالبات معوق بانک‌ها؛ مشکلی غیر قابل حل جمهوری اسلامی ایران
یکی از مهمترین مشکلات بانک‌ها که سبب اختلالات اقتصادی می‌شود، مطالبات معوق بانک‌هاست.
جمهوری اسلامی ایران هرگز نتوانسته مشکل معوقات بانکی را حل کند چرا که بزرگترین بدهکاران بانکی از وابستگان جمهوری اسلامی ایران هستند و نکته مهمتر اینکه هر ساله، میلیاردها تومان به این مطالبات معوق افزوده می‌شود و به گفته معاون بیمه و بانک وزیر امور اقتصادی و دارایی «از کل مطالبات بانک‌ها ۱۱.۲ درصد مطالبات معادل ۱۶۳ هزار میلیارد ریال، مطالبات غیرجاری است که اصطلاحا مطالبات معوق نامیده می‌شود که سالانه صدها میلیارد تومان به این معوقات اضافه می‌شود. علاوه بر این ۸۴ درصد از مطالبات معوق بانک‌ها مربوط به وام‌های کلان (وام‌های بیش از یک میلیارد تومان) است. طبق این گزارش، فقط ۱۶ درصد از کل مطالبات معوق بانک‌ها مربوط به وام‌های زیر یک میلیارد تومان است.»
#توکلی: ۱۱۰ هزار میلیارد تومان #بدهی و #معوقات_بانکی متعلق به ۱۰۸ نفر است / ۲۰ میلیارد دلار ظرف چند روز به دلیل #سیاست‌های_غلط #دولت از دست رفت/همچنین در شرایط #تحریم های متعدد با پیش فروش #سکه، ۶۲ تن #طلا را در ظرف چند روز از بین بردند
https://t.co/9pwq4oFkFC pic.twitter.com/eFWJMNuqYg— خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) August 17, 2018
علاوه بر این، بر اساس گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس که در ابتدای سال ۹۷ منتشر شد، ۱۶ درصد از مطالبات معوق متعلق به تسهیلات زیر ۱۰ میلیارد ریال، ۲۶ درصد به تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیارد ریال، ۳۶ درصد به تسهیلات زیر ۱۰۰۰ میلیارد ریال و ۲۲ درصد به تسهیلات بالاتر از ۱۰۰۰ میلیارد ریال است.
زیان‌دهی بانک‌ها به دلیل ناترازی در مصارف و منابع
در صورت‌های مالی بانک‌ها وضعیت دریافت و پرداخت از یک عدم تعادل و ناترازی خاصی برخوردار است.
طبق اصول بانکداری، مهمترین محل درآمد بانک‌ها، تسهیلات و سرمایه‌گذاری است. بالاترین محل درآمد بانک‌های ایرانی تسهیلات‌دهی است. اما میزان سود پرداختی بابت سپرده برخی از بانک‌ها از درآمدی که از محل تسهیلات کسب کرده‌اند به مراتب بیشتر بوده و سبب ایجاد مشکلات بانک‌ها مبنی بر زیان ده شدن آنها شده است.
بر اساس ترازنامه‌های ۱۸ بانک خصوصی ایران، بالغ بر ۱۰۷۰۱ هزار میلیارد ریال سپرده جمع آوری شد که ۴۱۸ هزار میلیارد ریال در بخش سرمایه‌گذاری و ۸۰۰۰ هزار میلیارد ریال به تسهیلات تخصیص داده شد و مبلغ ۲۲۷۷ هزار میلیارد ریال مشخص نیست کجا مصرف شده است.
بانک‌ها ۴۰ برابر سرمایه سپرده جمع‌آوری کردند
یکی از دیگر موضوعات مهم «سپرده‌گیری» است. بعد از بحران سال ۲۰۰۸ در غرب قانون «بازل ۳» نوشته شد که برای جلوگیری از نقش مخرب بانک‌ها اعلام شد که بانک‌ها حق ندارند بیش از ۶ برابر سرمایه خود سپرده از مردم جمع‌آوری کنند و باید این حدود را رعایت کنند تا بحران‌های بانکی به اقتصاد سرایت نکند اما در ایران به دلیل اینکه بازل ۲ و ۳ اجرا نمی‌شود این قوانین مورد توجه قرار نمی‌گیرد و بانک‌ها تا ۴۳ برابر سرمایه خود سپرده در طول یکسال جمع آوری می‌کنند.
کفایت سرمایه فاجعه‌بار منفی ۷۴ درصدی
بر اساس قوانین بازل ۳ بانک‌های دنیا باید حداقل کفایت سرمایه (نسبت سرمایه به دارایی‌های موزون شده) ۱۲ درصد را داشته باشند اما در ایران بر اساس «بازل ۱» کفایت سرمایه ۸ درصد مورد پذیرش است اما با این وجود تقریبا یکی دو بانک کفایت سرمایه بالای ۸ درصد را دارا بوده و مابقی به شدت دارای مشکل هستند تا جایی که ۵ بانک از بانک‌های خصوصی مانند بانک سرمایه، تجارت، صادرات، پست بانک و بانک دی دارای کفایت سرمایه منفی هستند در این بانک سرمایه دارای منفی ۷۴درصد و بانک دی دارای کفایت سرمایه منفی ۲۷ درصدی هستند.
و در پایان…
بانک‌های جمهوری اسلامی ایران یکی از دیگری بدتر بوده و هرکدام دارای مشکلاتی مربوط به خود هستند. یکی در دارایی منجمد گرفتار است، دیگری در مطالبات معوق و بانکی دیگر در کفایت سرمایه و شاید بانکی درگیر اختلاس شدید و قطعا همه بانک‌ها مشکلاتی دارند که حل آنها تنها با رتبه‌بندی بانک‌ها قابل حل بوده و بدون رتبه‌بندی و ریسک‌سنجی نمی‌توان بانک‌ها را وادار به اصلاح رویه کرد و از آنجا که جمهوری اسلامی از همین نظام بانکی به پولشویی و هزاران تخلف دیگر دامن می‌زند بنابراین رتبه‌بندی بانک‌ها هرگز به صورت معمول جهانی صورت نخواهد گرفت چرا که در آن صورت فساد مفسدین پنهان خواهد ماند.
