آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده، احمدرضا لشگری‌پور و شرکت توسعه دارویی «رسا» امروز دوشنبه ۶ آبان‌ماه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.
در ششمین و آخرین جلسه دادگاه این پرونده احمدرضا لشگری‌پور، شبنم نعمت‌زاده و وکیلش آخرین دفاعیات خود را به قاضی ارائه کردند.
در جلسه پیشین دادگاه قاضی پرونده به شبنم نعمت‌زاده گفته بود: «به دوستان و آشنایانتان بگویید زیاد نامه‌نگاری نکنند. شما در مرحله دادسرا دو ماه بعد از بازداشت آزاد شدید و چون گزارشاتی رسید مبنی بر اینکه قصد خروج از کشور دارید برایتان قرار بازداشت صادر شد و در رابطه با وثیقه‌هایی که آورده‌اید وثیقه‌گذاران را نیز گزارش دادیم و برای آنها در دادسرا پرونده تشکیل شده است.»
در جلسه امروز وکیل شبنم نعمت‌زاده توضیحاتی در این‌باره ارائه کرد که مشخص شد محمدرضا نعمت‌زاده پدر شینم نعمت‌زاده و وزیر پیشین صنعت در دولت روحانی، درخواست دیدار با قاضی پرونده را داشته است که می‌توان از این اقدام به عنوان نوعی «اعمال نفوذ» نام برد.
مظاهری یکی از وکلای شبنم نعمت‌زاده گفته است: «پدر خانم شبنم نعمت‌زاده از من درخواست کرد که قرار ملاقاتی را برای او با رئیس دادگاه هماهنگ کنم. من به وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت گفتم که قاضی این درخواست را قبول نخواهد کرد و بنده نیز درخواست آقای نعمت زاده را نپذیرفتم، چراکه معتقدم این دیدار قطعاً اثر مثبت نخواهد داشت.»
در این جلسه همچنین شبنم نعمت‌زاده آخرین دفاعیات خود را ارائه کرد. او که در جلسه پیشین دادگاه با اصرار بر اینکه «آقازاده» نیست، مدعی شده که بر اساس مبالغی که به اسم شرکت‌هایش به جیب زده، بدهکار نیست بلکه طلبکار است، در این جلسه نیز موضوع طلبکار بودن خود را پیش کشید و گفت: «من ۹.۵ میلیارد تومان از شرکت طلب دارم.»
https://kayhan.london/1398/07/30/%d8%b4%d8%a8%d9%86%d9%85-%d9%86%d8%b9%d9%85%d8%aa%e2%80%8c%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b7%d9%84%d8%a8%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%85
شبنم نعمت‌زاده در سخنانی متناقض در ابتدای دفاعیات خود گفت: «وظیفه خود می‌دانم دِینی که بر گردنم وجود دارد ادا کنم و تا الان مدیون کسی نشدم و بعد از این هم نمی‌خواهم باشم. اخلاقا، شخصا و عرفا خودم را مقید به پرداخت بدهی‌ها می‌دانم.»
او در ادامه خود را «کارآفرین» خواند و گفت: «من کارآفرین و مالک این شرکت‌ها هستم و از اموال خودم مال‌اندوزی نمی‌کنم آنهم به خاطر یک ملک لواسان که ۴.۵ میلیارد ارزش داشت و نصف آن را از توسعه گرفتم و آنهم پول کالاهایی است که به شرکت توسعه داده بودم و زمین این ملک نیز بلافاصله در رهن بانک ملت قرار گرفت.»
شبنم نعمت‌زاده که در آخرین دفاعیات خود برداشت میلیاردها تومان از حساب شرکت برای مصارف شخصی از جمله خرید زمین در لواسان را رد نکرد، در ادامه افزود: «گزارش‌های حسابرسی نشان می‌دهد ۹.۵ میلیارد تومان از شرکت طلب دارم و طبق اظهارات لشگری‌پور ۲۰ میلیارد برداشت کردم. پرداخت ۲۰ میلیارد تومان به من در مجموع ۱۰ درصد بدهی‌های شرکت دیده می‌شود و نمی‌تواند شرکت را زمین بزند.»
شبنم نعمت‌زاده که در طول همه جلسات دادگاه تلاش کرد با تکیه بر بی‌اطلاعی از اقدامات احمدرضا لشگری‌پور و مظلوم‌نمایی و یادآوری «خدمات» پدرش به کشور قضات دادگاه را تحت تأثیر قرار دهد، در جلسه امروز نیز گفت: «در این شرکت همه چیزم را از دست دادم و آبرویم هم رفت.»
قاضی در پاسخ به این سخنان گفت: «این حرف‌های شما بیشتر از روی عدم صداقت است. شما خیلی کارها می‌کنید و قرار نیست هر کاری که می‌گویید ما انجام دهیم و این کارها برای انحراف در تحقیقات و رسیدگی است. حرف‌های شما صداقت ندارد در حالی که جلوی سه قاضی دارید صحبت می‌کنید.»
https://kayhan.london/1398/06/25/%d8%b4%d8%a8%d9%86%d9%85-%d9%86%d8%b9%d9%85%d8%aa%e2%80%8c%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%be%d8%af%d8%b1
نعمت زاده همچنین می‌خواست درباره ملک لواسان توضیح دهد اما قاضی مسعودی مقام گفت: «این موضوع به ما ارتباطی ندارد و عایدات حاصل از جرم است و درباره آن دادسرا بررسی می‌کند. شما فکر می‌کنید حتما باید همه پول‌ها را خودتان برداشته باشید در حالی که اینطور نیست و بحث ما انحصار و اخلال در توزیع دارو است.»
امیر حسینی امامی از وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه که پیشتر وکیل «خودی»هایی چون احمد عراقچی برادرزاده عباس عراقچی در پرونده قاچاق ارز بوده و اکنون یکی از وکلای شبنم نعمت‌زاده است، در دفاع از موکل خود به موضوع انبار نگهداری دارو شبنم نعمت‌زاده که یکی از اساسی‌ترین اتهامات نعمت‌زاده است اشاره کرد و مدعی شد شبنم نعمت‌زاده برای کاهش هزینه‌هایش انبار دیگری که در تهران با هزینه اجاره ماهیانه ۶۷ میلیون تومان داشته را بسته و انبار کرج را با اجاره ماهیانه ۱۸ میلیون تومان است.
حسینی امامی مدعی شد شبنم نعمت‌زاده نامه‌نگاری‌هایی برای گرفتن مجوز این انبار از سوی سازمان غذا و دارو را انجام داده بوده است.
این در حالیست که شبنم نعمت‌زاده در حالی که مجوز نداشته، اقدام به انبار کردن دارو در این مکان کرده بود. قاضی پرونده نیز امروز خطاب به وکیل نعمت‌زاده گفت که «نامه‌ای در تاریخ ۹ مرداد ۹۷ از سوی دانشگاه علوم پزشکی البرز صادر شده که در آن صراحتاً سازمان غذا و دارو از قاچاق و نگهداری داروی غیرمجاز در انبار موکل شما خبر داده است.»
با مشخص شدن نامه سازمان غذا و دارو درباره نگهداری قاچاق دارو در این انبار، وکیل نعمت‌زاده گفت که این اقدام از سوی نعمت‌زاده «در شرایط اضطرار اتفاق افتاده است.»
قاضی مسعودی مقام همچنین گفته که داروهای موجود در این انبار فاسد شده بوده و با رد ادعای درخواست برای مجوز، گفته که این انبار از سوی نیروی انتظامی کشف و گزارش آن هم موجود است: «اضطرار در نگهداری دارو و کالای استراتژیک وجود ندارد و داروهای کشف شده فاسد بودند. معاونت غذای داروی استان البرز اعلام کرده که این انبارها قاچاق بوده است. نیروی انتظامی البرز گزارش داده که انبار داروی غیرمجاز کشف شده است و کسی آن را اعلام نکرده است.»
https://kayhan.london/1398/07/07/%d8%b3%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b4%d8%a8%d9%86%d9%85-%d9%86%d8%b9%d9%85%d8%aa%e2%80%8c%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%9b-%da%a9%d8%b4%d9%81
در این جلسه دادگاه مظاهری وکیل دیگر شبنم نعمت‌زاده نیز قصد داشت درباره ویلای لواسان شبنم نعمت‌زاده و اینکه این ویلا «معمولی» است توضیحاتی ارائه کند که قاضی گفت موضوع ویلا پرونده دیگری درباره پولشویی است و این دادگاه ربطی به آن پرونده که در آن بررسی می‌شود پول حاصل از فروش داروی قاچاق کجا رفته، ندارد.
مظاهری همچنین در آخرین دفاعیات از موکلش گفته است: «نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان از اموال تولیدکنندگان دارو در این پرونده حیف و میل شده که رقم سنگینی است و خانم نعمت زاده در بازداشت است و در بازداشت هم خواهد ماند اما از محضر دادگاه می خواهم که تأمل کنند و اشخاص دیگر این پرونده را که کسی یقه شان را نگرفته شناسایی و ارتباطشان با متهمان ارزیابی شود و مقادیری از اموال برده شده شناسایی شود تا هم حقوق تولید کنندگان دارو ایفا شود و هم مداخله گران به سزای عمل خود برسند.»
مظاهری در بخش دیگری از آخرین دفاعیات از شبنم نعمت‌زاده به شهادت‌های شاهدان این پرونده ایراد وارد کرد و خطاب به قاضی گفت: «اینکه شهادت ها در دادسرا اخذ شده موضوعی است که باید دقیق و کامل بررسی شود چراکه شهادت اگر مبنای حقوقی داشته باشد باید در دادگاه باشد و فرصت مشهود علیه و امکان معرفی شاهد و جلب آن وجود داشته باشد و به این قدر نمیتوان در دادگاه اکتفا کرد.»
گفتنی است شبنم نعمت‌زاده فرزند محمدرضا متهم ردیف اول پرونده به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ ۱۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به مؤثر بودن در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به همان مبلغ ذکر شده و سوء استفاده از جواز و امتیاز تعویض شده، مشارکت در اخلال نظام دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی در استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق بازداشت است.
متهم ردیف دوم احمدرضا لشگری‌پور فرزند هوشنگ به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع نیازهای دارویی به مبلغ ۱۸۵۰ و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به مؤثر بودن اقدامات در ضربه به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع با سواستفاده از امتیاز تفویض شده، مشارکت در اخلال در نظام توزیع و تولید دارویی کشور به لحاظ عجز از تودیع وثیقه بازداشت است.
با توجه به پایان جلسات دادگاه این پرونده پرحاشیه، به زودی باید منتظر صدور رأی در رابطه با تخلفات مالی شبنم نعمت‌زاده و احمدرضا لشگری‌پور بود.
