در شرایطی آمارها از وضعیت نامطلوب شاخص جهانی سهولت کسب و کار در ایران خبر می‌دهند که فعالان اقتصادی معتقدند دولت بر سر راه فعالیت کارآفرینان مانعتراشی می‌کند.
گزارش‌های بانک جهانی نشان می‌دهد ایران سال گذشته در شاخص جهانی سهولت کسب و کار رتبه ۱۲۸ را به خود اختصاص داده بود. این در حالیست که اتاق بازرگانی ایران نیز در گزارش سال گذشته خود با موضوع پایش محیط کسب و کار اعلام کرد که وضعیت محیط کسب و کار در کشور همچنان روند نامطلوب خود را ادامه داده است.
فعالان اقتصادی در نظرسنجی صورت گرفته از سوی اتاق بازرگانی، بزرگترین مشکل و مانع بر سر بهبود وضعیت کسب و کار در ایران را غیرقابل پیش‌بینی بودن شرایط اقتصادی و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات ارزیابی کرده بودند.
https://kayhan.london/1397/11/01/%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86
در همین حال یک کارشناس بازار کار با انتقاد از سیاست‌های ناکارآمد دولت در بهبود شرایط کسب و کار و بویژه در برخورد با کارآفرینان گفته است که صادرات غیرنفتی، جلب سرمایه‌گذاری خارجی و اصلاح سیاست‌های بانکی می‌تواند در ارتقای رتبه ایران مؤثر باشد.
علیرضا حیدری که با خبرگزاری ایسنا گفتگو کرده گفته است که درباره فضای کسب و کار با اشکالات زیادی روبرو هستیم و هیئت مقررات‌زدایی برای گشایش در فضای کسب و کار کشور به نتیجه نمی‌رسد.
این کارشناس بازار کار معتقد است با توجه به اینکه مسئولان نتوانسته‌اند در بهبود فضای کسب و کار کشور موفقیت‌آمیز عمل کنند و حتی صدور مجوزها نیز همچنان روند سختگیرانه‌ای دارد، بهتر است از تجربیات بین‌المللی و دانش فنی در این‌باره استفاده کنیم.
علیرضا حیدری با انتقاد از دولت گفته است: «چرا فکر می‌کنیم باید از آزمون و خطا به هر چیزی برسیم؟ ممکن است در این فاصله کلی هزینه کنیم و به هدف نرسیم بنابر این به نظر می‌رسد که استفاده از دانش فنی در جهان و سازمان‌های بین‌المللی که این دانش فنی را ذخیره کرده‌اند در ارتباط با بهبود فضای کسب و کار کشور و کاهش قوانین و مقررات زائد بتواند موثر باشد.»
او همچنین با تردید نسبت به اینکه جمهوری اسلامی بتواند همکاری موفقیتآمیزی برای کمک گرفتن در حوزه بین‌الملل داشته باشد گفته است که «اگر چه همکاری‌های بین‌المللی ما در این زمینه و کمک‌های فنی قدمت چندانی ندارد ولی می‌تواند سرعت کار را بیشتر و ضریب خطا را کاهش دهد و با کاهش ملموس هزینه‌ها ما را به اهداف مورد نظر برساند.»
یکی از مهمترین مشکلاتی که کارآفرینان و صاحبان کسب و کار در ایران با آن روبرو هستند، گرفتن مجوزهای فراوان و روند کندی است که گرفتن هر یک از این مجوزها نیاز دارد. این در حالیست که پارتی‌بازی و رشوه‌گیری نیز مزید بر علت شده تا بسیاری از کارآفرینان در همان مراحل اولیه راه‌اندازی کسب و کار خود با سرخوردگی و حتی زیان مالی روبرو شوند.
علیرضا حیدری در این‌باره گفته که «گاهی مشاهده شده که کالایی به دلیل تأخیر یا طولانی شدن فرایند صدور مجوز نتوانسته به ثبت برسد یا تا گرفتن مجوز، فرد یا شرکت دیگری آن محصول را به ثبت رسانده و موجب وارد آمدن خسارات فراوان به کارآفرین اول شده است.»
او توضیح داده است: «به این مساله در اقتصاد هزینه مبادله گفته می‌شود و معنی اش این است که کاری را که می‌توانیم به موقع به سرانجام برسانیم و از نتایج آن بهره‌مند شویم به دلیل طولانی شدن اخذ مجوز و سنگ اندازی‌های بسیار با تاخیر به جریان بیاندازیم و از انتفاع خارج شود.»
همه این موانع در کنار فساد گسترده اقتصادی و رکود تورمی مزمن موجب شده ایران از نظر وضعیت محیط کسب و کار کشور در سالهای گذشته در قعر جدول رتبه‌بندی قرار بگیرد.
به عقیده علیرضا حیدری «این رتبه متاثر از چند شاخص است و برخی کارهایی که در عرصه روابط بین‌المللی در حوزه امور مالی و گمرکی و بورس صورت می‌دهیم این شاخص‌ها را جابجا می‌کند؛ بنابر این ارتقای رتبه ما به منزله بهبود وضع اقتصادی نیست چون امسال رشد منفی داشتیم.»
این کارشناس بازار کار معتقد است با توجه به محدودیت‌هایی که در بحث شاخص رشد اقتصادی برای ما ایجاد شده خصوصا در حوزه نفت که تأثیر قابل توجهی در اقتصاد ما دارد بالا رفتن رتبه جهانی کسب و کار ایران نمی تواند به این مفهوم باشد که فضای کسب و کار بهتر شده است.
