یک مقام سازمان امور مالیاتی گفته است وکلا دو ماه دیگر و تا پایان دی‌ماه فرصت دارند تا در دفاتر خود دستگاه کارتخوان نصب کنند.
شفاف شدن درآمد مشاغل مختلف برای دریافت مالیات بر درآمد مدتی است در دستور کار دولت قرار گرفته و نخستین صنفی که موظف به نصب دستگاه کارتخوان شده بودند پزشکان سراسر کشور بودند.
اکنون علی رستم‌پور مدیر کل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون‌سپاری سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است که این سازمان برای ثبت‌نام دستگاه‌های کارتخوان به وکلا از اول مهر ماه فراخوان داده و همزمان ثبت نام وکلا برای استفاده از دستگاه کارتخوان آغاز شده و تا آخر دی ماه نیز ادامه دارد.
علی رستم‌پور توضیح داده است که «بعد از پایان دی ماه برای تنظیمات زیرساخت‌ها مقداری فرصت داریم. بعد از آن افرادی که به قانون تمکین کنند از اول سال ۱۳۹۹ ملزم به نصب و استفاده از پایانه‌های فروشگاهی [دستگاه‌های کارتخوان] در قالب دستگاه شبکه‌های بانکی خواهند بود.»
این مقام سازمان امور مالیاتی افزوده است: «قانونگذار به سازمان امور مالیاتی تکلیف کرد که صندوق مکانیزه فروش را راه‌اندازی کند. این موضوع آیین‌نامه و مصوبه هیات وزیران را هم داشت. این آیین نامه سال ۱۳۹۶ ابلاغ و اقداماتی برای آن شروع شد. در این چارچوب فراخوان در برنامه پنجم توسعه داده بودیم ولی چون زیرساخت‌ها نبود، صندوقی نداشتیم.»
رستم‌پور گفته است دیگر مشاغلی که «در شهریورماه امسال حدود ۱۵ گروه از فعالان اقتصادی که حدود ۵۰ شغل می‌شوند را دسته‌بندی کردیم که وکلا هم جزو این گروه بودند» و همه مشاغل دسته‌بندی شده نیز باید برای ثبت‌نام و نصب دستگاه کارتخوان اقدام کنند.
پزشکان نخستین صنفی بودند که موظف به نصب دستگاه کارتخوان در مطلب‌های خود شدند و تا ۲۳ امردادماه امسال فرصت داشتند درخواست تخصیص شماره شناسه پایانه فروشگاهی (کارتخوان) را در سامانه سازمان امور مالیاتی ثبت کنند. با توجه به عدم استقبال پزشکان مهلت ثبت‌نام آنها در سامانه تا ۱۵ شهریورماه ۹۸ تمدید شد.
https://kayhan.london/1398/05/20/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%da%a9
با وجود اینکه پزشکان تهدید شده بودند که در صورت سرپیچی از این دستور مشمول جریمه‌های سنگین نقدی خواهند شد اما علی رستم‌پور گفته است که هنوز بیش از ۶۰ درصد پزشکان دستگاه کارتخوان نصب نکرده‌اند.
رستم‌پور افزوده است که حتی «پزشکانی که بعد از ۱۵ تا پایان شهریور ماه کارتخوان خود را ثبت کردند را به منزله تمکین به قانون تلقی کردیم و به این افراد هم شناسه صندوق دادیم.»
اکنون در شرایطی که تنها کمتر از ۴۰ درصد از پزشکان به عنوان قشر تحصیلکرده و متمول جامعه از قانون اطاعت کرده و برای پرداخت مالیات اقدام کرده‌اند، در تن سپردن دیگر گروه‌های اجتماعی و صاحبان کسب و کار به قانون پرداخت مالیات تردید به وجود آمده است. همین تردید موجب شده که دولت بسته‌های تشویقی برای کسانی که این اقدام قانونی را انجام دهند ایجاد کرده است.
علی رستم‌پور در این‌باره گفته است: «آنها که تمکین به قانون کردند از مُشوق برخوردار می‌شوند و ۱۰ درصد مالیات احرازی‌شان بخشیده خواهد شد و آنهایی که به قانون تمکین نکردند، جریمه می‌شوند.»
اینهمه در حالیست که فرار مالیاتی در ایران رقمی حدود ٣٠ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده و میلیاردرها در این میان بیشترین فرار مالیاتی را دارند. هر چند فرار مالیاتی موضوع تازه‌ای نیست و سال‌ها زیر سایه بی‌تفاوتی دولت‌های مختلف وجود داشته اما امسال به دلیل کسری بودجه شدید ناشی از تحریم‌ها، دریافت مالیات مورد توجه ویژه‌ی دولت حسن روحانی قرار گرفته است.
