نهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی بانک ملت و پارسیان روز شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸ در شعبه اول دادگاه ویژه مفاسد و جرائم اقتصادی برگزار شد.
این پرونده ۹ متهم اصلی دارد که در هر جلسه دادگاه ابعاد تازه‌ای از فساد سازمانیافته این گروه که به «گروه دیواندری» معروف است، مشخص می‌شود. روند فساد در این پرونده مانند دیگر شبکه‌های فساد مالی بر پایه رانت و روابطی بوده است که با سطوح عالی نظام داشته‌اند.
مجید سعادتی، بهروز مختاری، رحمت الله باختری، مهدی فلاحتیان، اسماعیل احدی، سمانه حضرتی آشتیانی، وحید نمازی، علی دیواندری و حسین ابوالحسنی از متهمان این پرونده هستند. سه نفر از متهمان به نام رحمت‌الله باختری، سمانه حضرتی آشتیانی و مجید سعادتی فراری بوده و بر اساس گزارش‌هایی در خارج کشور بسر می‌برند.
خیانت در امانت نسبت به وجوه بانک‌های ملت و پارسیان، پرداخت وجوه به مهدی فلاحتیان، واگذاری نفت خام به رحمت‌الله باختری، تحصیل مال نامشروع و موضوع سفرهای محرمانه در کنار قاچاق حرفه‌ای ارز به ترکیه از جمله اتهامات این افراد است.
در نهمین جلسه این دادگاه نماینده دادستان درباره روش کار علی دیواندری گفت «دیواندری موقعیت مناسبی در جامعه داشته است و این فرد با مقامات نیز مراوداتی داشته و درحال حاضر رئیس پژوهشکده بانک مرکزی و پیش از این مدیرعامل بانک‌های ملت، پارسیان و عضو هیئت مدیره بانک ملت نیز بوده است.»
نماینده دادستان به یکی دیگر از متهمان این پرونده مجید سعادتی معروف به «مجید دلبندم» اشاره کرده و گفته که «یکی از متهمان این پرونده مجید سعادتی است که با دیواندری ارتباط بسیاری داشته است و بر اساس گفته سایر متهمان، سعادتی و دیواندری ملاقات‌های غیرمتعارف نیز با یکدیگر داشتند. طبق اظهارات مادر همسر سعادتی، این دیواندری بود که سعادتی را وارد موضوع پرونده‌های مورد نظر کرد و اظهارات برادر همسر سعادتی نیز این موضوع را تأیید می‌کند.»
https://kayhan.london/1398/07/04/%d9%85%d8%ac%db%8c%d8%af-%d8%af%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%af%d9%85-%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af
در این جلسه اطلاعات قابل توجهی از سوی نماینده دادستان مطرح شد؛ از جمله اینکه علی دیواندری از خیلی پیشتر از این پرونده همین نمونه تخلفات مالی را انجام می‌داده و چند پرونده مفتوح دیگر در قوه قضاییه دارد!
همچنین مشخص شد که علی دیواندری از دوستان بابک زنجانی است و در پرونده بابک زنجانی هم متهم است. علی دیواندری عامل معرفی بابک زنجانی به وزارت نفت و وارد شدن او به مسیر دور زدن تحریم‌ها بوده است.
نماینده دادستان در ادامه توضیح داده که «بابک زنجانی سهام دو بانک اف‌آی‌آی‌بی در مالزی و کنت‌بانک در تاجیکستان را خریداری کرده و سپس بانک ملت در زمان دیواندری با قیمت گزاف و بالا ۶۰ درصد سهام این بانک‌ها را خریداری می‌کند. بنابراین بابک زنجانی با این کار یک اعتبار صوری در سطح کشور به دست می‌آورد تا بتواند اقدامات دیگر خود را انجام دهد. البته قبل از دستگیری بابک زنجانی ارتباط دیواندری با وی قطع می‌شود.»
بر اساس توضیحات نماینده دادستان، دیواندری با شخصی به نام مومنی هرندی نیز ارتباط داشته که نام این فرد در پرونده‌های فساد بانک سرمایه و گروه جهانبانی نیز مطرح است و در حال حاضر فراری است. مومنی هرندی در پرونده‌ای دیگر مدت‌ها قبل دستگیر می‌شود و در تحقیقات مشخص می‌شود که هرندی با دیواندری ارتباطاتی داشته است.
نکته دیگر اینجاست که در سال ۹۰ رئیس دادسرای انقلاب با توجه به مدارک و اسنادی که از دیواندری کشف می‌کند، این هشدار را می‌دهد که برای جلوگیری از پیدایش خاوری دوم باید مراقب دیواندری بود. دیواندری تسهیلاتی را از بانک پارسیان دریافت کرده بود و نکته اینجاست که «چینش افراد در بانک پارسیان از سوی دیواندری صورت می‌گرفت، لذا با استفاده از روابطی که داشت به راحتی تسهیلات کلان دریافت می‌کرد.»
این توضیحات نماینده دادستان نشان می‌دهد که علی دیواندری که یکی از مهره‌های فساد مالی در ایران است چگونه توانسته با روابط پیچیده‌ای که با سران نظام داشته، بارها روند تخلفات مالی خود را تکرار و حتی با وجود آگاه شدن قوه قضاییه و کشف اسناد و هشدار نسبت به فعالیت‌های او، باز هم او به راحتی توانسته شبکه‌سازی برای تخلف مالی گسترده دیگری در بانک ملت را برنامه‌ریزی کرده و اهداف خود را عملی کند.
نماینده دادستان در بخش دیگری از سخنان خود گفته است: «دیواندری به‌دلیل دور زدن تحریم‌ها در لیست تحریم‌های آمریکا بوده است و اما بعد از مدتی اسم وی از تحریم خارج می‌شود و خودش می‌گوید که این کار بعد از برجام رخ داده و موقت است و حتی اعلام می‌کنند که وزارت خارجه نامه خروج نام این متهم از تحریم را دارد. اما دادگاه نامه‌ای در این خصوص ندیده است.»
https://kayhan.london/1398/08/21/%d9%87%d8%b4%d8%aa%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9
علی دیواندری که متهم ردیف اول پرونده فساد مالی در بانک ملت و پارسیان است، به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع و خیانت در امانت با وصف سرکردگی گروه مجرمانه به مبلغ ٣٨٩ میلیون و ١٨۵ هزار و ٧۴٠ درهم متعلق به بانک ملت، مبلغ ٢١ میلیون و ۵٨٢ هزار و ۴٩۴ دلار موضوع مابالتفاوت فروش نفت، ٢٢٠ میلیون درهم متعلق به بانک پارسیان، ٣۶ میلیون دلار متعلق به بانک پارسیان، ١۶ هزار دلار موضوع سفرهای محرمانه، مشارکت در قاچاق ارز به ترکیه به مبلغ ۵٠ هزار و ١٢ یورو و ۴٨ سنت متهم است.
همچنین به گفته قاضی این پرونده، شکایت‌های بانک ملت و پارسیان، گزارش‌های ضابطان سازمان اطلاعات استان تهران و بخش تخصصی وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی، گزارش‌های بانک مرکزی و مراجع نظارتی، صورت‌های مالی و اسناد و ایمیل‌های مندرج در پرونده، مصوبات هیئت مدیرعامل شرکت‌های تراستی و اظهارات مطلعان در این پرونده علیه علی دیواندری موجود است.
در نهمین جلسه دادگاه همچنین علی دیواندری به دفاع از خود پرداخت. او ادعا کرد که «کیفرخواست مهندسی شده است» و گفت پاسخ خواهم داد که آیا علی دیواندری در زمان مدیریت در بانک‌ها خیانت کرده یا به نفع کشور عمل کرده است!
قابل توجه آنکه بسیاری از متهمان پرونده‌های فساد اقتصادی از جمله شبنم نعمت‌زاده دختر محمدرضا نعمت‌زاده وزیر پیشین صنعت در دولت روحانی نیز با وجود قاچاق گسترده دارو و به جیب زدن مبالغ هنگفت، مدعی می‌شوند که به مردم خدمت کرده‌اند!
این متهم فساد اقتصادی افزوده که «می‌خواهم درباره ساختار مدیریت و ساز و کار آثار تحریم‌ها در بانک و عملکرد بانک تجارت توضیح دهم و واقعیت را روایت کنم زیرا دوران تحریم‌ها نیازمند نوآوری بود و مانند دوران جنگ تحمیلی که الگویی برای دفاع نداشتیم، باید ابتکاراتی برای دور زدن و خنثی کردن آثار تحریم‌ها انجام می‌شد و به اعتقاد دبیرخانه شورای امنیت اقدامات بانک ملت موثر بود.»
علی دیواندری همچنین گفته است که شورای امنیت ملی از اقدامات او تشکر و قدردانی کرده بود: «بعد از خروج من از بانک پارسیان شورای‌عالی امنیت ملی نامه‌ای می‌زند و درباره برخی مسائل سوالاتی را می‌پرسد و می‌گوید برخی مفاد بخشنامه عمل نشده است. به محض اینکه این نامه در اسفند سال ۹۳ به مدیرعامل فعلی بانک رسید، رفتم ببینم چه اتفاقاتی افتاده که شورای امنیت نگران شده است؛ دیدم مربوط به برخی مواردی است که گزارشش ارسال نشده و گزارشی را به شورای‌عالی امنیت ارسال کردیم و شورای عالی امنیت ضمن تشکر از اقدامات صورت گرفته در دوران دور زدن تحریم‌ها اعلام کرد که بدون توجه به مذاکرات هسته‌ای فعالیت‌های پوششی انجام و هر سه ما گزارش داده شود.»
دیواندری همچنین طی دفاعیات خود اتهامات دیگری را که به وی وارد شده رد کرده و درباره آنها توضیحاتی ارائه کرده است.
روند رسیدگی به این پرونده ادامه دارد و در جلسات بعدی دادگاه ضمن ادامه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری، دیگر متهمان که در ایران حضور داشته و بازداشت شده‌اند باید از خود دفاع کنند.
