خصوصیسازی در ایران یکی از محورهای مهم و برجسته فساد و رانتخواری حکومتی به شمار میرود که ابعاد تکاندهندهای را با خود به همراه دارد. یکی از این ابعاد زیانده کردن واحدهای بزرگ تولیدی و صنعتی برای بحرانی نشان دادن وضعیت آن و بعد واگذاری آن با قیمت اندک به فردی دارای رانت و رابطه است.
یکی از مجتمعهای بزرگ تولید و صنعتی کشور، مجتمع کشت و صنعت مغان، از جمله واحدهای مهم اقتصادی شمال غرب ایران است که به همین شکل واگذار شده است.
تخلفات در واگذاری این واحد صنعتی اکنون موجب مورد پرسش قرار گرفتن وزیر جهاد کشاورزی از سوی یک نماینده مجلس شورای اسلامی شده است.
ولی ملکی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفته است که «مدیران کشت و صنعت مغان با سوء مدیریت این بنگاه را زیانده کرده و با قیمت نازل واگذار شده است.»
ولی ملکی این موضوع را در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در روز دوشنبه ۲۷ مطرح و وزیر جهاد کشاورزی را مورد پرسش قرار داد.
او گفت: «سوال من از وزیر جهاد کشاورزی در راستای سوء مدیریت است و در مورد تنها یک بنگاه نیست بلکه شامل فسادها و نحوه اداره بنگاههای اقتصادی میشود. به علت بیتدبیری شرایطی به وجود آمده که با سوء مدیریتی مدیران کشت و صنعت مغان این بنگاه زیانده شده و با قیمت نازل واگذار گردیده است.»
وی با اشاره به اینکه بنگاههای اقتصادی به مانند موجود زنده هستند و زمانی که زیانده میشوند به ثمن بخس به فروش میرسند، افزود: «مگر میشود ۱۰ سال یک بنگاه اقتصادی را به صورت نیابتی اداره کرد، زمانی سوال کردم فردی که در رأس مدیریت کشت و صنعت مغان قرار گرفته سیاسی است و این افراد سابقه اداره یک روز بنگاه اقتصادی را ندارد.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزوده است که «کشت و صنعت مغان سرآمد بنگاههای اقتصادی ایران بود و امکان تأمین اغلب نیازهای غذایی کشور شامل محصولات کشاورزی و پروتئینی را داشت» و «عاملی غیر از سوء مدیریت باعث وضعیت کنونی بنگاه نیست، سایر صنایع که امروز واگذار میشوند دارای شرایط مشابه کشت و صنعت مغان هستند و از سوء مدیریت رنج میبرند.»
نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از نظرات استاندار و نمایندگان استان در زمینه تعیین مدیران کشت و صنعت مغان استفاده نشده، گفت: «چرا به قیمت کم و مدت طولانی کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی واگذار شد؟ اندک سود این بنگاه در زمینه زراعت بود که این بخش نیز یک سوم کشاورزان عادی محصول میداد.»
این نماینده مجلس خبر داد که «متأسفانه علیرغم موضوعات مطرح شده گفته میشود این کشت و صنعت سودده بوده در حالی که در زمینه دامپروری، صنایع و باغات زیانده بوده است.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه متأسفانه مجلس در خصوص حسابهای شرکتهای دولتی ورود نمیکند که باعث میشود شاهد اینگونه مشکلات باشیم، تصریح کرد: «کمیسیون کشاورزی و نمایندگان مجلس باید به نحوه مدیریت شرکتهای دولتی ورود کنند.»
ولی ملکی همچنین تأکید کرد که «پاسخهای وزیر در کمیسیون و صحن علنی مجلس قانع کننده نیست و این سیستم باید اصلاح شود، چه تضمینی وجود دارد که برای دیگر شرکتهای دولتی نیز شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم؟»
گفتنی است اتفاقی که در مجتمع کشت و صنعت مغان افتاده در اکثر واحدهای تولیدی و خدماتی که بلای «خصوصیسازی» به جانشان نشست نیز شده است. درواقع جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته به بهانه «خصوصیسازی» با وعده کوچک کردن دولت و رونق بخشیدن به واحدهای تولیدی و صنعتی و خدماتی، بسیاری از آنها را به «زیاندهی» و حتی ورشکستگی کشاند و بعد با قیمتی خیلی پایینتر از قیمت واقعی به افراد صاحب نفوذ و مافیاهای اقتصادی واگذار کرد.
مالکان رانتی این واحدها هم توانستند با فروش اموال و داراییهای کارخانهها یا سپردن آنها به عنوان وثیقه و دریافت وامهای کلان بانکی، پول زیادی به جیب زده و بعد هم هزاران کارگر را اخراج یا آنها را به همراه کارخانه به حال خود رها کنند!
خساراتی که جمهوری اسلامی با این اقدامات به بخش تولید و صنعت کشور وارد کرده آنقدر زیاد است که در مواردی جبرانناپذیر به نظر میرسد.