مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز دوشنبه چهارم آذرماه و با حضور برخی مقامات به بررسی افزایش قیمت کالاها و خدمات پس از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت پرداخت. رئیس اتاق اصناف از خُلف وعده دولت در وعدههای بنزینی خبر داده است.
![](https://kayhan.london/wp-content/uploads/2019/11/REZA-RAHMANI.jpg)
در شرایطی که مقامات دولتی میگفتند پس از گرانی بنزین قیمت کالاها افزایش نمییابد اکنون وزیر صنعت، معدن و تجارت آغاز یک موج تورمی را تأیید کرده است. همچنین با وجود اینکه وزیر صمت در روزهای گذشته گفته بود ستگاههای دولتی تا پایان امسال به هیچ عنوان حق گران کردن کالایی را ندارند، امروز رئیس مجلس شورای اسلامی از افزایش قیمت برخی اجناس شرکتهای دولتی خبر داده است!
امروز دوشنبه چهارم آذرماه نشست علنی مجلس شورای اسلامی با حضور مقاماتی چون رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران و با موضوع «بررسی افزایش قیمت کالاها و خدمات پس از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت» تشکیل شد.
در این جلسه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از افزایش قیمت برخی کالاهای دولتی طی روزهای گذشته خبر داد و گفت: «توصیهام به وزارت صمت، سازمان تعزیرات و ستاد تنظیم بازار آن است که با کنترلهای لازم اجازه ندهند قیمت برخی اجناس شرکتهای دولتی افزایش پیدا کند چرا که گزارشاتی در این زمینه به ما رسیده است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین گفته است که «برخی افراد قیمت اجناس و کالاهای خود را افزایش دادهاند ضمن اینکه برخی خودروسازان هم نرخ خود را بالاتر برده و باید وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار بر این موضوع کنترل و نظارت داشته باشد و اجازه این کار را ندهد.»
با وجود اینکه کنترل بازار و قیمتها در قانون بر عهده ستاد تنظیم بازار گذاشته شده، علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی از لزوم دخالت «بسیج» در کنترل قیمتها پس از گرانی بنزین سخن گفته است: «وزارت صمت از ظرفیت بسیج برای نظارت بر بازار و دریافت گزارشات مردمی به منظور کنترل بر قیمتها استفاده کند چرا که سازمان تعزیرات و بازرسین نیاز به عقبه فراگیری دارند.»
لاریجانی در حالی خبر از افزایش قیمت کالاهای دولتی در کنار دیگر کالاها داده که رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در روزهای گذشته با بیان اینکه «ذخایر کالایی کشور در بهترین شرایط ممکن است» تأکید کرده بود دستگاههای دولتی تا پایان امسال به هیچ عنوان حق گران کردن کالایی را ندارند.
وزیر صمت که پیشتر گفته بود «در جاهایی» ممکن است با «درصدهای پایینی» افزایش قیمت بنزین تأثیر خود را بگذارد، امروز در صحن علنی مجلس افزایش قیمت کالاها و خدمات پس از گرانی بنزین را اجتنابناپذیر عنوان کرد.
رضا رحمانی امروز در صحن علنی مجلس با بیان اینکه افزایش قیمت بنزین آثار تورمی دارد گفته است پیشتر خیلی از مقامات نظام در جریان آثار تورمی گران شدن بنزین بودهاند: «پیش از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت دستگاههای مختلف از جمله مرکز پژوهشهای مجلس، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، موسسه مطالعاتی بازرگانی و دانشگاهها تحلیل خود را از آثار افزایش قیمت بنزین ارائه دادند، به عبارتی همکاران از روزهای قبل از اجرای طرح از آثار افزایش قیمت بر روی کالا و خدمات مطلع بودند.»
رحمانی امروز در توجیه اظهارات خود و دیگر مقامات دولتی که در نخستین روزها پس از گرانی بنزین گفته بودند قیمت کالاها مدیریت و تورم ناشی از این تصمیم مهار میشود، گفت: «ما آثار واقعی افزایش قیمت بنزین را میپذیریم با این حال دنبال آن بودیم آثار روانی را کنترل کنیم و اجازه ندهیم افراد سودجو از فرصت پیش آمده استفاده کنند!»
با وجود اینکه وزیر صمت افزایش قیمت کالاها را در پیامد گران شدن بنزین تأیید کرده اما از به کار گرفتن هزاران بازرس در سطح کشور برای جلوگیری از افزایش قیمتها خبر داده است: «به تمام اتاقهای اصناف در کل کشور مأموریت داده شد تا نظارت داشته باشند از این طریق ۱۵ هزار بازرس در کل کشور از سوی اتحادیه ها بر بازار نظارت کردند همچنین ۴ هزار بازرس از سوی اتاق بازرگانی فعال شدند و به ابزارهایی مانند سامانه ۱۲۴ که دریافت کننده گزارش مردمی است متصل شدند به عبارتی ۱۹ هزار بازرس در کل کشور فعال شد.»
اظهارات و اقداماتی که وزیر صمت امروز از آنها سخن گفته نشان میدهد که ادعای چهاردرصد افزایش تورم بر اثر گران شدن بنزین که بانک مرکزی عنوان کرده، ادعایی غیرواقعی است و تورم ناشی از گران شدن بنزین خیلی بیش از چهار درصد خواهد بود.
در همین رابطه برخی کارشناسان گفتهاند گران شدن بنزین موجب افزایش ۱۵ درصدی تورم طی ماههای آینده خواهد شد. با این همه، ظاهرا دولت تلاش دارد با فشار بر اتاق اصناف و فروشندگان کالا و خدمات از بروز این تورم جلوگیری کند!
سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف که امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حاضر شده بود نیز به این موضوع اشاره کرده و گفته است: «از وزیر صمت درخواست کردیم که برای جلوگیری از تورم انتظاری ناشی از افزایش قیمت بنزین در خدمات حمل و نقلی باید نرخگذاری صورت بگیرد، بنابراین انتظار داریم مکانیزم قیمتگذاری هر چه سریعتر انجام شود.»
سعید ممبینی نیز از افزایش قطعی قیمت کالاها خبر داده و گفته است فقط در چند قلم کالا که به صورت اشباع شده در بازار است افزایش قیمتی صورت نمیگیرد.
رئیس اتاق اصناف ایران با گلایه از دولت و عملی نشدن «وعدههای بنزینی» گفته است که اتاق صناف به عنوان آخرین حلقه زنجیر همواره در مقابل این پرسش قرار دارند که چرا قیمتها همواره تغییر میکند. اتاق اصناف اعلام آمادگی کرده است در صورتی که تعهدات تامین سهمیهها عملی شود، افزایش قیمتها در حد معقولی باشد.
سعید ممبینی افزوده است: «در حال حاضر ۴۰۰ هزار راننده تاکسی تلفنی در سطح کشور مشغول به کار هستند که تا این لحظه حتی یک لیتر بنزین آنها تأمین نشده است و آنها در طول ۱۱ روز گذشته با صرف نظر کردن از کارمزد دفاتر آژانسها، قیمتها را کنترل کردهاند.»
رئیس اتاق اصناف ایران تأکید کرده است: «در صورتی که دولت به تعهدات تامین سهمیههای اعلام شده به مشاغل حوزه حملونقل عمل کند، افزایش قیمت کالاها کنترل شده خواهد بود. از طرفی در صورت افزایش قیمت خدمات، قیمتگذاری باید با مکانیزمهای پیشبینی شده منطقی و متناسب با افزایش قیمت سوخت باشد.»