سخنگوی سازمان ثبت‌احوال کشور ادعا کرد که روند خرید و فروش شناسنامه افراد مبتلا به اعتیاد متوقف شده و این افراد می‌توانند شناسنامه‌ی «المثنی» دریافت کنند. خرید و فروش گسترده‌ی شناسنامه معتادان منجر به حجم بالای شهروندان فاقد مدرک هویت شده است.
سیف‌الله ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور امروز دوشنبه ۳۰ دی‌ماه اعلام کرد که روند خرید و فروش شناسنامه معتادان به مواد مخدر، «با توجه به احراز هویت برخط در دستگاه‌ها خرید و فروش غیرقانونی مدارک هویتی معتادان متوقف شده است.»
بر اساس گزارش تازه‌ی سخنگوی سازمان ثبت احوال، «افرادی که در زمان اعتیاد خود، شناسنامه خود را فروخته‌اند، با دریافت شناسنامه جدید در زمان بهبودیافتگی، شناسنامه قبلی خود را از اعتبار ساقط می‌کنند.»
وی اعلام کرد که برای دریافت «المثنی»، «معتادین متجاهر»، «به نحوی باید هویت خود را مشخص کنند.»
این افراد می‌توانند با ارائه «استشهاد محلی» و تأیید هویت از طریق «اقوام، مسجد محل، پلیس یا مراکز ترک اعتیاد» هویت خود را مشخص کنند، «در غیر این صورت امکان دریافت شناسنامه المثنی وجود ندارد.»
آنگونه که سیف‌الله ابوترابی توضیح داده، پیش از این خرید و فروش غیرقانونی مدارک هویتی از معتادان توسط افراد سودجو انجام شده و «به همین دلیل جمعی از افراد معتاد فاقد سند و اوراق هویتی هستند که پس از بهبودیافتگی و بازگشت به زندگی در اموری که نیاز به مدارک هویتی دارند دچار مشکل می‌شوند.»
سخنگوی سازمان ثبت‌احوال کشور ادعا کرد «مدتی» است که خرید و فروش شناسنامه انجام نمی‌شود زیرا کسی نمی‌تواند از شناسنامه دیگری استفاده کند.
به گفته‌ی ابوترابی، یک ماه پس از ارائه تقاضای «المثنی»، متقاضیان می‌توانند آن را دریافت کنند.
خرید و فروش اوراق هویت، شناسنامه و کارت «ملی» موضوعی است که در سال‌های اخیر همواره مطرح بوده و یک پای این خرید و فروش غیرقانونی، خود دفاتر ثبت احوال و کارمندانش هستند. گفته می‌شود حتی این دفاتر شناسنامه فوت‌شدگان را نیز خرید و فروش می‌کنند و در اختیار اتباع خارجی و خلافکاران قرار می‌دهند.
گزارش‌های منتشر شده در اینباره حاکیست که اوراق هویت، با مبالغ بسیار اندک به فروش می‌رسد و منجر به رشد خانواده‌های جعلی از طریق فروش نوزاد با شناسنامه، و زندگی با هویت مردگان، شده است.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور اردیبهشت‌ماه ۹۸ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، یکی از دلایل اوراق شناسایی و شناسنامه‌های مشکوک را دستورالعمل موجود در قانون دانست که ضبط اوراق هویت را فقط با حکم قضایی امکانپذیر کرده است.
وی گفته بود که در کشور ۹۸ درصد شناسنامه صادر شده و هویت‌های مشکوک ناشی از «عدم ابطال شناسنامه فوت‌شدگان و بعضا خرید و فروش آن» است.
