با افزایش درآمد برخی از دفاتر ثبت ازدواج و طلاق از جدایی زوج‌ها، قوه قضاییه برای ثبت طلاق در این دفاتر سقف تعیین کرد.
ابراهیم رئیس قوه قضائیه در بخشنامه‌ای برای ثبت طلاق در هر یک از دفاتر ثبت ازدواج و طلاق محدودیت و سقف معینی تعیین کرد. این بخشنامه از روز شنبه پنجم بهمن‌ماه ۹۸ اجرایی شده است.
این اقدام در پی اعتراض برخی دفترداران نسبت به «توزیع ناعادلانه ثبت طلاق» انجام شده است. پیشتر ذبیح‌الله خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفته بود که اکثر دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق از توزیع ناعادلانه درآمدها ناراضی هستند و اعتقادشان این است برخی‌ها از رانت‌هایی استفاده می‌کنند تا افراد را به سمت برخی دفاتر سوق دهند.»
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفته بود که این سازمان تلاش دارد وبسایتی ایجاد کند تا سقف درآمدی برای دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تعیین شود.
اکنون ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در بخشنامه‌ای که به درخواست کانون سردفتران ازدواج و طلاق و با موافقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر شده برای برای ثبت طلاق در هر یک از دفاتر طلاق محدودیت و سقف معینی تعیین کرده است.
بر این اساس برای ثبت طلاق در هر استان با توجه به میزان جمعیت سقفی تعیین شده و دفترخانه‌های طلاق مجاز به ثبت طلاق بیشتر از حد مجاز نیستند.
علی مظفری رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق در مورد تعیین سقف ثبت طلاق در دفاتر ثبت ازدواج و طلاق گفته است که «سقف تعیین شده بر اساس شاخص‌های مختلفی خواهد بود و در هر شهری متفاوت است اما این‌گونه است که در سال نباید از یک میانگینی افزایش یابد. به طور مثال در یک شهر یک تعداد ثبت طلاق مجاز شناخته می‌شود و در صورتی که دفاتر از این سقف عبور کرده و طلاق بیشتری را ثبت کنند، متخلف شناخته می‌شوند.»
علی مظفری همچنین توضیح داده که «سال گذشته دفتر الکترونیک ثبت طلاق راه‌اندازی و به این ترتیب یک گام برای الکترونیکی شدن دفاتر برداشته شده است. سند طلاق نیز از هفته آینده حذف می‌شود و به صورت کاملا الکترونیکی، تک‌برگی و به صورت پرینت از سامانه قابل دریافت خواهد بود. درواقع سند طلاق به صورت صد درصد الکترونیکی ارائه خواهد شد.»
بر این اساس مهم نیست میزان تقاضای طلاق چقدر باشد یا دادگاه‌های خانواده در هر شهر رای به جدا شدن چند زن و شوهر از هم بدهند بلکه دفاتر ثبت ازدواج و طلاق باید تنها بر پایه عدد و رقم و سقف‌های تعیین شده عمل کنند و بیش از سقف تعیین شده، طلاقی را ثبت نکنند.
این در حالیست که بر اساس اطلاعیه‌ای که کانون سردفترداران ازدواج و طلاق به دفاتر ابلاغ کرده است سقف تعیین شده ۲۰ درصد بالاتر از میانگین سالانه طلاق است.
در این اطلاعیه همچنین آماده است که طرح سهمیه‌بندی ثبت طلاق به صورت آزمایشی طی شش ماه در دو استان آذربایجان شرقی و همدان اجرا شده و پس از شناسایی و برطرف شدن نواقص، اجرای فراگیر و سراسری آن از شنبه هفته جاری در سراسر کشور لازم‌الاجرا شده است.
بر اساس گزارش‌ها در شش ماهه نخست امسال ۳۱۶ هزار و ۷۱۶ واقعه ازدواج و ۱۰۱ هزار طلاق ثبت شده است. همچنین اعلام شده در ۶ ماهه نخست امسال برای ۲۷۰ سردفتر و دفتریار متخلف حکم انفصال موقت صادر شده و برای ۲۳ نفر نیز حکم سلب‌صلاحیت صادر شده است. همچنین بیش از ۵۰ نفر از دلالان و کارچاق‌کن‌ها در این مدت شناسایی شده‌اند و پرونده‌های آنها برای تحویل به دستگاه قضا آماده شده است.
هزینه قانونی برای ثبت طلاق در دفاتر ثبت ازدواج و طلاق، ۴۰۰ هزار تومان است. با توجه به تعداد طلاق‌ها در شش ماهه نخست سال جاری می‌توان محاسبه کرد دفاتر ثبت ازدواج و طلاق در نیمه نخست امسال ۴۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان درآمد داشته‌اند.
با اینهمه در اطلاعیه صادر شده توسط کانون سردفترداران ازدواج و طلاق آمده که این سهمیه‌بندی «هیأت مدیره کانون به محض شروع به خدمت و به دلیل اینکه حل معضل ایجاد شده در دفاتر طلاق را جزو برنامه‌های خود داشت، با تشکیل جلسات متعدد و استفاده از ظرفیت‌های موجود، به صورت ابتکاری طرح «تعیین سقف برای ثبت طلاق» را به عنوان راهکار برون‌رفت از این معضل که روز به روز بیشتر و بیشتر می‌شد را به تصویب رسانده است.»
این مقدمه موجب شده برخی ارزیابی‌ها این باشد که مقامات مسئول که از افزایش آمار طلاق در کشور نگران هستند بجای ریشه‌یابی علت‌های این رشد آماری، برای معلول آن محدودیت ایجاد کنند. برخی دیگر نیز سهمیه‌بندی طلاق در دفترخانه را پیرو سیاست‌هایی ارزیابی می‌کنند که این اقدام با فشار دستگاه‌های مذهبی و تبلیغی نظام برای ترویج الگوی «خانواده اسلامی» شکل گرفته است.
این ارزیابی‌ها در واقع بر اساس مواضع علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای حکومتی نسبت به طلاق صورت گرفته. علی خامنه‌ای در سال‌های گذشته چندین بار از جمله در دیدار با مسئولان قضایی در سال ۱۳۹۴ از افزایش طلاق ابراز نگرانی کرده و ترویج طلاق‌های توافقی را تأسف‌بار خوانده بود.
مدتی پس از این سخنان خامنه‌ای، شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در سال ۱۳۹۵، برنامه‌ای با هفت محور به نام «برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق» به دستگاه‌های فرهنگی ابلاغ کرد که بر اساس آن صداوسیما و مساجد و مدارس که از آنها به عنوان «نهادهای کنشگر» یاد شده، دستگاه‌های عامل شناخته شدند که باید در زمینه «آموزش» و «اقدامات ضد طلاق» تلاش کنند.
با اینهمه روانشناسان و جامعه‌شناسان نیز این میزان از ازدواج و طلاق در جامعه را نگران‌کننده می‌دانند. بسیاری از ازدواج‌ها در ایران پس از مدتی کوتاه و در همان سال‌های نخست به جدایی می‌کشد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در سال ۱۳۷۷ به ازای هر هزار ازدواج ۸۰ مورد طلاق ثبت شده بود، اما در سال ۱۳۹۷ این عدد به ۳۱۸ مورد رسیده است. طلاق در حالی طی دو دهه افزایش چهار برابری پیدا کرده که در سال ۹۷ در هر ساعت تقریبا ۲۰ طلاق در ایران ثبت شد.
قابل توجه آنکه دولت نیز برای درآمد طلاق در سال آینده دندان تیز کرده است. بر اساس لایحه بودجه سال ۹۹ دولت پیش‌بینی کرده از افزایش طلاق ۷ میلیارد تومان درآمد خواهد داشت!
در ردیف ۱۶۰۱۷۳ جدول ۵ ماده واحده لایحه بودجه آمده است که از محل افزایش ۱۰ درصدی حق‌التحریر طلاق، دولت در سال ۹۹ درآمدی بالغ بر ۷ میلیارد تومان خواهد داشت.
