هوشمند رحیمی- جمهوری اسلامی باری دیگر شگفتی آفرید و پیرو رفتار تبعیض‌آمیز خود با غیرشیعیان دوازده امامی و در ادامه سیاست ناسیونالیسم مذهبی ارائه شده توسط سلسله صفویه، جهت اسلامیزه کردن ایران، اینبار در حرکتی مغایر با کلیه موازین حقوقی ملی و بین‌المللی، عده‌ای از شهروندان را صرفاً به دلیل باور و عقیده‌شان به سیاق ۴۱ سال گذشته که مورد ظلم و ستم واقع شده، از بستن اماکن مذهبی ایشان تا ممنوعیت رفتار مطابق باورهایشان، تا بستن محل کسب و محرومیت از تحصیل و بطور خلاصه محرومیت از هرگونه فعالیت یک انسان زنده، گام برداشته و بر همه ما ایرانیان است که به حمایت از این هم‌میهنان بپردازیم. شاید بی‌راه نباشد اگر این اقدام را در راستای صحبت‌های زینب ابوطالبی در صدا و سیمای میلی جمهوری اسلامی بدانیم که هر کس مخالف اسلام و جمهوری اسلامی است باید برود یا والی خودخوانده خراسان که معتقد است ایران متعلق به مسلمانان است و هرکس مخالف این نظر باشد یا باید بمیرد یا ایران را ترک کند.
باری، در روزهای اخیر، رژیم متحجر و مرتجع جمهوری اسلامی، با حذف گزینه «سایر» نسبت به هم‌میهنان دگراندیش ما، مرحله جدیدی از بیرون راندن ایرانیان از خانه پدریشان را آغاز کرد. حال که داشتن کارت ملی هوشمند الزامی‌شده است و تقریباً انجام امور اداری و دولتی بدون آن غیرممکن گردیده است، شهروندان بهایی، یارسانی و بابیان از اخذ این سند هویتی محروم شده‌اند که از زوایای مختلف حقوقی قابل بررسی است.
از منظر حقوق داخلی، مطابق اصل دوازدهم: «دین رسمی‌ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‌الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.» در ادامه اصل سیزدهم «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی» را تنها اقلیت‌های دینی می‌داند که حقوقشان به رسمیت شناخته می‌شود. اما اصل چهاردهم، اصلی است که نسبت به اصول پیش گفته مهم‌تر هست زیرا طبق دستور این اصل: «به حکم آیه شریفه «لَا یَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیَارِکُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند». پس ایرانیان دگراندیشی که مسلمان، یهودی، مسیحی یا زرتشتی نیستند بر اساس این اصل به اصطلاح در «استیمان» اسلام بوده و نه تنها مسلمانان و حکومت ملزم به رعایت حقوق ایشان، بلکه حتی با احترام برخورد کردن با ایشان هستند.
همانطور که در اصل چهاردهم آمده، ایرانیان دگراندیش، باید حقوق انسانی شان رعایت گردد. این حقوق طبق اصول ۱۹، ۲۰، ۲۲و ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی عبارتند از: «اصل ۱۹- مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود؛ اصل ۲۰ – همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند؛ اصل ۲۲ – حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند؛ اصل ۲۳ – تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.» اینها حقوق انسانی هستند که توسط رژیم جمهوری اسلامی نادیده انگاشته می‌شوند و مصداق بارز نقض حقوق بنیادین آنهاست.
اسناد سجلی را می‌توان از اثرات تابعیت دانست، چه مادامی که فرد فاقد تابعیت کشوری باشد، نمی‌تواند تقاضای اوراق هویتی یا اسناد سجلی نماید، از دیگرسو، دولت نمی‌تواند افراد را از داشتن اوراق هویتی ممنوع کند و این امر جزو حقوق اجتماعی محسوب نمی‌گردد تا بتوان به حکم دادگاه یا حتی قانون عده‌ای را مستثنی نمود. طبق اصل ۴۱ قانون اساسی: «تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید». طبق بند ۱ ماده ۹۷۶ قانون مدنی «کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد» تبعه ایران محسوب می‌شوند. پس چه از منظر قانون اساسی و چه از منظر قانون مدنی، ایرانی بودن افراد مقید به قید خاصی نیست و این عملکرد سازمان ثبت احوال و رژیم کاملاً از منظر ملی خلاف قانون است و چون محرومیت افرادی از حقوق مکتسبه‌شان را در پی دارد، قابل شکایت و پیگرد مسئولان خاطی است.
مسئله تابعیت در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز ذکر گردیده است و طبق ماده ۱۵ این اعلامیه داشتن تابعیت و برخورداری از مزایای آن از حقوق اساسی افراد است. همچنین وفق ماده ۲۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر کودکی به محض تولد از حق داشتن تابعیت برخوردار است و هیچ دولتی حق ندارد او را از این حق محروم کند. در نتیجه طبق اسناد حقوق بشری بین‌المللی که اتفاقاً ایران نیز به آنها پیوسته و به حکم ماده ۹ قانون مدنی، قانون ایران و لازم‌الاجرا و لازم‌الاتباع هستند، محرومیت گروهی از شهروندان، نقض تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر امتناع از برخوردهای تبعیض‌آمیز وفق مواد ۲ و ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصول ۱۹، ۲۰، ۲۲ و ۲۳ قانون اساسی است.
البته این موضوع مختص شهروندان بهایی ایران نبوده و دیر و دور نیست که جمهوری اسلامی حتی مذاهب رسمی را نیز از داشتن چنین حقوق بنیادین محروم کند، چه اینکه کردهای فعلی را سال‌ها از داشتن اوراق هویت محروم نموده است و وقتی فردی اوراق هویت نداشته باشد، نمی‌تواند ملیت و تابعیت خود را به اثبات برساند و در زمره افراد بی‌تابعیت قرار می‌گیرد. لازم به ذکر است که طبق اسناد بین‌المللی، دامن زدن و گسترش دادن بی‌تابعیتی ممنوع اعلام شده است اما جمهوری اسلامی نه تنها به این مهم بی‌توجه است، بلکه حتی اوراق هویت را از ایشان دریغ می‌دارد. رژیم انیران و ضد ایرانی جمهوری اسلامی، که ایران را اشغال نموده است، حال می‌خواهد کشور را به سرنوشتی مانند مصر دچار کند تا تمدن و فرهنگ باستانی ایران از میان رفته و جای خود را به فرهنگ و تمدن اسلامی- عربی ۱۴۰۰ سال قبل بدهد. این قبیل اعمال، برخلاف ادعاهای رژیم در تقابل با تجزیه‌طلبان، آب را به آسیاب دشمنان قسم خورده ایران و تجزیه‌طلبان می‌ریزد و از سوی دیگر میان مردم شکاف ایجاد می‌کند تا از اتحادشان جلوگیری و به قول معروف با سیاست «تفرقه بیانداز و حکومت کن» به بقای خود ادامه دهند. البته با توجه به پیش رو بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی، بعید نیست که نرمش قهرمانانه دیگری از خود نشان داده و مجدداً گزینه سایر را بازگردانند، اما نکته اینجاست که ما تا به کی و کجا می‌خواهیم به این ذلت تن داده و اجازه دهیم دشمنان و غیر ایرانیان بر ایران و ایرانی حاکم باشند؟ در زمان جنگ ایران و عراق، مهم نبود بهایی هستی، یارسانی، بابی، مسلمان، مسیحی، کلیمی، زرتشتی یا حتی بی‌خدا هستی! همچنین مهم نبود خوزستانی هستی یا آذری یا کرد یا رشتی یا لر، فقط یک چیز مهم بود: حفظ ایران از تجاوز بیگانه. امروز اما دشمن در داخل خاک ما مشغول است و بر ماست تا بدون توجه به عقیده یا محل تولد، به ایران فکر کنیم و اهریمن غاصب را که در ۴۱ سال حکومت اشغالگرانه خود، ثروت ملی ایران را در راه مطامع و ماجراجویی‌هایش کرده و همه ایرانیان را غیر از افراد وابسته به خود، شهروند درجه دو محسوب و به طریقی مورد ستم قرار داده است از کشور خود بیرون رانیم.
تا زمانی که اروپائیان و روسها و چینی ها ، با ویزاهای قلابی ، تجاری و گردش گری ، با محافظت سپاه و بسیج ، به راحتی در شهرهای ایران مشغول تردد و گردش و جاسوسی و برنامه ریزی برای حمایت رژیم اخوندی توده ای ، که درقدرت میباشند .
همین آش و همین کاسه خواهد بود .
یعنی ادامه ، غارت و سرکوب و کشتار و فلاکت اخلاقی و اجتماعی و اقتصادی ،و تبهکاری مارکسیست اسلامی ، آخوندی ، توده ای غاصب ایران .
ما ایرانیان با حضور خارجیان در وطن مان ایران عزیز هیچگونه مخالفتی نداریم و با جان دل حاضر به تبادل فرهنگی و اقتصادی و تولید و تجارت با همه ملل هستیم .
اما حاضر به قبول ، دیدن ، ادامه رابطه مماشات و غارتگری دیگر کشورها از جمله انگلیس و روسیه و المان و چین و فرانسه ،
و از بین بردن فرهنگ و اخلاقیات ایران بوسیله رژیم دست نشانده نوفل لوشاتوئی ، خمینیسم ، نیستیم .
هرخارجی با هرگونه ، ویزائی ، به ایران جمهوری + اسلامی سفر کند ، چه تجاری و چه در ظاهر فرهنگی ، یا سیاسی ، همکار و شریک و دزدان وغارتگران و غاصبان ایران و ایرانی میباشد .
همانگونه که زنان و مردان و فرزندانمان ، هیچگونه امنیتی در خیابانها و شهرهای ایران ، توسط جمهوری + اخوندی پاسداری ندارند ،
همکاران تجاری و شریک دزدی ، بااین حکومت تبهکار دست نشانده اروپا نباید به راحتی در ایران تردد کنند .
باید اقدامی کرد و به این جهان به اصلاح حقوق بشری غربی ، قلابی مماشات چی ، درسی جانانه داد . مثل رئیس علی دلواری . یا دیگر وطن پرستان ازادی خواه .
زنده و جاوید باد ، هویت ایرانی و ایران عزیز .