پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کُرونا موجب افزایش احتمال برداشت بیشتر دولت از صندوق توسعه ملی و صندوق ذخیره ارزی برای جبران هزینه‌های جاری را افزایش داده است.
اُفت قابل توجه بهای نفت، بسته شدن مرزها و کاهش درآمد ناشی از صادرات، نیمه تعطیل شدن کشور و رکود شدید در بازار شب عید در این روزهای موجب شده است که درآمد دولت نیز در کنار درآمد فعالان اقتصادی به شدت کاهش پیدا کند. این در حالیست که هزینه‌ها نیز به دلیل اجرای طرح‌ها مبارزه با کُرونا، به ویژه در بخش درمان و راهداری، افزایش یافته است.
حسن فروزان فرد رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران به روزنامه شرق گفته است صنایع پوشاک و کفش، حمل و نقل شهری، گردشگری و حتی صادرات و واردات مواد اولیه بیشترین آسیب‌ها را از کُرونا می‌بینند و احتمالا سال آینده سیل چک‌های برگشتی و دعاوی حقوقی به دلیل عدم اجرای تعهدات بر اثر شیوع کُرونا راه خواهد افتاد.
حسن فروزان فرد افزوده است که بعید است دولت در سال آینده و با توجه به کسری شدید بودجه، ظرفیتی برای جبران خسارتهای ناشی از کُرونا داشته باشد. به عقیده او بودجه۹۹ هم‌اکنون نیز با کسری شدیدی روبروست: «بودجه‌ای که در حال حاضر نوشته شده است، مملو از منابع غیرواقعی است. همه معتقدند که با کسری بودجه بسیار بزرگی مواجه هستیم و شاید این کمبود، رکورد تاریخی کسری در بودجه ایران باشد. بعید است که دولت بتواند منابع درآمدی بودجه را حاصل کند. این منابع در قالب مالیات‌ها، فروش دارایی‌های دولت، نفت و… بوده است که به دست آوردن همه این منابع زیر سؤال است و به نظر من هاله‌ای از ابهام دارد که آیا محقق بشود یا نشود.»
در چنین شرایطی که بخش‌های مختلف اقتصاد ایران با بحران کُرونا دست و پنجه نرم می‌کند و پیامدهای آن بی‌تردید ماه‌ها ادامه خواهد داشت، به نظر می‌رسد دولت مجبور خواهد شد با دست‌درازی بیشتر به منابع صندوق ذخیره ارزی و توسعه ملی، هزینه‌های خود را جبران کند.
حساب ذخیره ارزی که به صندوق ذخیره ارزی تغییر نام یافت، نام حساب ذخیره ارزی دولت ایران است که در سال ۱۳۷۹ توسط دولت محمد خاتمی و پس از پشت سر گذاردن شوک ناشی از کاهش شدید درآمدهای نفتی راه‌اندازی شد. از جمله اهداف تشکیل این صندوق، ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و توسعه فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیر دولتی و فراهم کردن امکان تحقق فعالیت‌های پیش‌بینی شده در برنامه توسعه است.
صندوق توسعه ملی نیز از اوایل دهه ۹۰ به منظور ذخیره بخشی از درآمدهای سالانه صادرات نفت و فرآورده‌های آن برای پشتیبانی از نسل آینده و همچنین توسعه کشور ایجاد شد و بر اساس برنامه ششم توسعه باید سال نخست این برنامه ۳۰ درصد از منابع نفتی به حساب صندوق واریز و در سال‌های بعد، هر سال دو درصد دیگر بر آن افزوده شود.
در سال‌های گذشته اما دولت نه تنها به بهانه‌هایی چون کاهش درآمدهای نفتی دولت اغلب این منابع را بر اساس درصد پیش‌بینی شده واریز نکرده است، بلکه هر ساله با گرفتن موافقت علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای مصارفی چون کمک به زلزله‌زدگان و سیل‌زدگان مبالغی از دارایی این صندوق برداشت می‌شود.
هر چند هنوز دولت یا مجلس شورای اسلامی درباره برداشت از صندوق ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی برای هزینه‌های مبارزه با کُرونا یا جبران خسارتهای ناشی از شیوع این ویروس در اقتصاد، اقدامی نکرده اما نگاهی به عملکرد دولت این احتمال را افزایش داده است.
چند روز پیش نیز گروهی با عنوان «ائتلاف زنان اصلاح‌طلب» در بیانیه‌ای خواستار تامین نیازهای بهداشتی مردم از طریق صندوق توسعه ملی شده و اعلام کرد که با توجه به شرایطی که مردم برای جلوگیری از انتشار ویروس کُرونا در خانه‌های خود قرنطینه شده‌اند و درآمد روزانه آنها کاهش یافته و به کسادی کسب و کار در آستانه نوروز نیز منتهی شده، لازم است فشارهای موجود با برداشت از صندوق توسعه ملی اقداماتی را برای ترمیم این اوضاع انجام دهیم.
