کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای کار به بهانه شیوع کُرونا جلسات خود برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹ را تشکیل نداده است اما خود کارگران مجبورند با وجود خطر ابتلا به این ویروس، در محل کار حاضر شوند وگرنه با کسر حقوق و عدم تمدید قرارداد کار روبرو خواهند شد.
در آخرین جلسه کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای کار که بیش از دو هفته پیش برگزار شد رقم حداقل معیشت خانوار تعیین شد و بر اساس آن می‌بایست رقم حداقل دستمزد سال آینده هم تعیین یشود. ولی نمایندگان دولت و کارفرمایان به بهانه شیوع کُرونا نشست‌های خود را تعطیل کرده‌اند در حالی که کارگران باید سر کار حاضر شوند.
برخی از تشکیل جلسات در اواخر فروردین و پس از تعطیلات نوروز خبر می‌دهند و برخی دیگر می‌گویند پس از مهار بحران کُرونا این جلسات برگزار خواهد شد. فرامرز توفیقی فعال کارگری و رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای کار معتقد است به هیچ بهانه‌ای نمی‌توان نشست‌های این کمیته را لغو کرد: «امکان تعلیق یا فریزِ جلسات مزدی به هیچ وجه وجود ندارد و باید تکلیف دستمزد ۹۹، این طرف سال مشخص شود.»
این فعال کارگری گفته که «هیچ فرد، گروه یا نهادی حق ندارد برگزاری جلسات مزدی را به بهانه کُرونا به تعویق بیاندازد. کارگران باید برای دستمزد فروردین خود برنامه‌ریزی کنند و باید قبل از نوروز بدانند که سال بعد قرار است چقدر دستمزد بگیرند؛ لذا کرونا نمی‌تواند عامل توقف جلسات باشد.»
فرامرز توفیقی معتقد است: «اگر در روزهای گذشته، هیات دولت تشکیل جلسه نداده است؛ رفته‌اند در کاخ سعدآباد و فاصله‌ها را رعایت کرده‌اند و نشسته‌اند سر مسائل مهم مملکت بحث کرده‌اند؛ جلسه شورای عالی کار نیز می‌تواند با رعایت همه استانداردها برگزار شود. تعیین مزد کارگران نیز یکی از مهمترین مسائل جاری کشور است و نباید به تعویق بیافتد.»
فرامرز توفیقی افزوده است: «در استانداردهای بهداشتی که اخیرا منتشر شده، آمده است که فاصله ایمن بین افراد باید حداقل ۶ فوت باشد تا احتمال ابتلا به کرونا از بین برود؛ همین استاندارد را می‌توان در جلسات سه‌جانبه شورای عالی کار، به کار گرفت و دیگر بهانه‌ای برای تعلیق جلسات وجود ندارد؛ باید در نظر بگیریم که در این شرایط نامناسب اقتصادی، تعیین افزایش دستمزد کارگران یک الزام است. کارگران توقع دارند سبد معاش ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی که در جلسات کمیته دستمزد مصوب شده، در تعیین دستمزد مبنا قرار بگیرد و به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار عمل شود.»
با اینهمه، علی خدایی دیگر عضو کارگری شورای عالی کار با تکذیب خبر تعطیلی جلسات کمیته دستمزد گفته است: «اصلاً تعطیلی جلسه شورای عالی کار صحت ندارد و چنین موضوعی، به غلط در رسانه‌ها درج شده است. با رایزنی‌هایی که با معاونت روابط کار وزارت کار داشتیم، حتماً قبل از پایان سال، جلسه مزدی شورای عالی کار برگزار خواهد شد.»
علی خدایی نیز ابراز امیدواری کرده که طی هفته جاری جلسه کمیته دستمزد برای تعیین رقم حداقل دستمزد تشکیل جلسه دهد. وی افزوده است: «به هیچ وجه امکان تعویق جلسه دستمزد نیست و در شرایطی که تکلیف حقوق کارمندان دولت مشخص شده، تکلیف دستمزد کارگران نیز باید قبل از پایان سال مشخص شود.»
کمیته دستمزد که شامل نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است پس از برگزاری چند جلسه مذاکره در نهایت ششم اسفندماه جاری بر سر رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان به عنوان هزینه ماهیانه معیشت یک خانواده سه تا چهار نفره کارگری توافق کرده بودند.
https://kayhan.london/1398/12/07/%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%b9%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%ad%d8%af%d8%a7%d9%82%d9%84-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b2%d8%af-%db%b9%db%b9-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b4
بر اساس قانون، حداقل دستمزد باید مطابق تورم اعلامی از سوی نهادهای رسمی به گونه‌ای تعیین شود که حداقل نیاز‌های یک فرد یا خانواده را تامین کند. در افزایش مزد، سال‌ها تنها به آمار ظاهری تورم توجه شده و در نهایت همواره افزایش مزد کمتر از تورم اعلامی بوده است. چند سالی است که با تلاش فعالان کارگری، معیار دوم یعنی تامین حداقل معیشت مورد توجه قرار گرفته و هر ساله سبد معاش به این ترتیب مشخص می‌شود.
فعالان کارگری پیشتر اعلام کرده بودند که هزینه سبد معیشت خانوار چهار نفره حدود ۸ میلیون تومان در ماه است که با رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شده از سوی کمیته دستمزد فاصله زیادی دارد. با اینهمه، اعضای کمیته دستمزد می‌بایست با مبنا قرار دادن این رقم، مبلغ حداقل دستمزد سال ۹۹ را تعیین کنند. نشست تعیین دستمزد قرار بود هفته گذشته برگزار شود که تا کنون برگزار نشده است.
