هوشمند رحیمی- این روزها مهمترین اخبار سرتاسر دنیا اختصاص دارد به ویروسی که نه تنها سلامت و بهداشت جهانی را تهدید میکند، بلکه اثرات انکارناپذیری بر سیاست و اقتصاد چه در عرصه ملی و چه در عرصه بینالمللی گذاشته است.
ویروس کُرونا (کووید۱۹) نخستین بار در شهر ووهان چین ظاهر و به سرعت به معضلی بینالمللی و فراگیر تبدیل شد. اما مسئولیت دولت در قبال این ویروس چیست؟ حد و حدود مسئولیت آن چیست؟ در صورت انجام قرنطینه، دولت چه وظایف و مسئولیتهایی دارد؟ با توجه به شیوع بیماری کُرونا در داخل زندانها، تکلیف زندانیان چیست؟ تاثیر تحریمها بر جمهوری اسلامی برای غلبه بر موقعیت حاضر چیست؟ اینها پرسشهایی است که در این مقاله بر آن هستم تا به آنها پاسخ بدهم.
آنچه در پی ظهور این ویروس اتفاق افتاده است، مسئله اهمیت بهداشت و سلامت عمومی و افراد بشر است، موضوعی که در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۲ میثاق حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مورد تایید و تاکید قرار گرفته است. همچنین طبق ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، نمیتوان هیچگونه تبعیضی را از هیچ منظری متوجه عدهای کرد، برای نمونه نمیتوان به دگراندیشان دینی (به اصطلاح اقلیتهای مذهبی) خدمات بهداشتی ارائه نکرد. در ماده ۱۲ میثاق حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، موضوع پیشگیری و معالجه بیماریهای همهگیر مطرح شده و صراحتاً این امر در زمره وظایف دولتها به شمار میرود.
در ایران، قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل سوم خود حق دسترسی به خدمات بهداشتی را جزو حقوق اساسی افراد ملت دانسته و دولت را موظف به ارائه خدمات بهداشتی و بیمه همگانی از جمله در چنین مواقعی میداند. از سوی دیگر، از آنجا که طبق ماده ۹ قانون مدنی، کنوانسیونها و معاهدات بینالمللی که جمهوری اسلامی پذیرفته است «در حکم قوانین داخلی» به شمار میآید، پس بر جمهوری اسلامی است تعهداتی را که مطابق مقررات سازمان بهداشت جهانی مصوب ۱۹۹۵ پذیرفته است بجا آورد که از جمله این تعهدات میتوان به ارائه خدمات پزشکی و بهداشتی رایگان برای مداوا و پیشگیری اشاره کرد، بدین معنا که در چنین موقعی، طبق مقررات سازمان بهداشت جهانی، دولتها موظف هستند (و این امر اختیاری نیست) تا خدمات درمانی و پیشگیری را به رایگان در اختیار شهروندان قرار دهند.
با اینهمه و با توجه به اعلام «وضعیت اضطراری» توسط رییس سازمان بهداشت جهانی، کلیه دولتها از جمله جمهوری اسلامی موظف هستند تدابیری را بر اساس موازین بینالمللی جهت جلوگیری از انتشار و گسترش این ویروس بیاندیشند، امری که متاسفانه با اهمال سران جمهوری اسلامی و عدم توقف پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان که متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، متحقق نشده و حتی سبب شیوع این ویروس در مقیاسی وسیعتر شده است. مدت ۲۱ روز قرنطینه عمومی، همگام با وضع قوانین در شرایط بحرانی مانند ممنوعیت عبور و مرور در خیابانها و حتی وضع جریمههای سنگین برای ناقضان قرنطینه، مواردیست که امروز در اکثر کشورها اتخاذ شده و مجدداً با تاسف شاهد انفعال جمهوری اسلامی و حتی به سخره گرفتن این موضوع توسط سران کشور هستیم. دولتها در زمان قرنطینه وظیفه دارند حقوق اساسی و اولیه افراد ملت خود را تضمین و فراهم کنند، از جمله حق تحصیل که با توجه به ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر «دولت الکترونیک» بودن برایش مقدور نیست کلاسهای مجازی برگزار کند، یا فراهم آوردن مداوم نیازمندیهای روزمره از جمله خوراک. اما در عمل جمهوری اسلامی به دلیل ناتوانی در مدیریت صحیح اوضاع که ریشه در بیتوجهی آن به وضع مردم جامعه و صرفاً کسب مال و مقام برای خود بوده است، و همچنین توجه بیش از حد به سایر کشورها، ناتوان از ارائه چنین خدماتی است. دیگر آنکه، عدم لغو پرواز به چین از جمله موارد نقض تعهدات بینالمللی بوده که منجر به شیوع و گسترش این ویروس در دنیا شده است که رسوایی و بدنامی را برای ایران و ایرانی در پی داشته است. در حالی که در کشور همسایه ما، پاکستان، با برقراری قرنطینه و تخصیص بودجه برای تهیه مایحتاج مردم، تلفات به حداقل رسیده؛ یا در نمونه ای دیگر در حالی که در ایران افراد مبتلا با رضایت شخصی از بیمارستان خارج میشوند، در انگلستان و بعضی کشورهای اروپایی، این حق استثنائا ملغی شده است.
موضوع زندانیان نیز از همین دست است. طبق ماده ۹ کنوانسیون حقوق زندانیان ایشان فارغ از نوع جرم و اتهام مستحق دریافت خدمات بهداشتی هستند و وفق مواد ۱۰۲ الی ۱۰۴ آیین نامه سازمان زندانها مسئولان زندانها و مقامات قضایی مسئول جان زندانیان یا به تعبیر خود آیین نامه «ضامن سلامت زندانیان» هستند. در این میان، بین مجرمین خطرناک و افرادی که به دلیل مهریه در زندان هستند تفاوتی نیست. زندانیان سیاسی و امنیتی مانند رضوانه احمد خان بیگی، آرش صادقی و سهیل عربی که با وجود بیماری همچنان در زندان هستند و به سبب بیماری در گروه آسیبپذیر قرار دارند یا دیگر زندانیان سیاسی مانند امیرسالار داوودی، محمد نجفی و بسیاری دیگر از آنان که امروز در زندانهای غیراستاندارد جمهوری اسلامی هستند و با وجود الزام دولتها در اسناد بینالمللی در چنین شرایطی باید به مرخصی میآمدند و حتی با وجود بخشنامه سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه از حق مرخصی برخوردار نشدهاند، مسئولیت جانشان با مقامات جمهوری اسلامی از دونپایهترین فرد که سرباز زندان است تا راس هرم قدرت که شخص خامنهای است، میباشد. البته که از منظر حقوق بشری تفاوتی میان انسانها نیست، ولی هیچ ذهن آگاهی نمیپذیرد که مجرمین خطرناک به مرخصی بروند ولی دگراندیشان و آزادیخواهان در زندان بمانند، که از نظر نگارنده این عمل میتواند حتی شکنجه ایشان تلقی گردد.
جمهوری اسلامی و همه مقاماتس که از هر فرصت و موقعیتی برای دستیابی به اهدافشان استفاده میکنند، در اولین اقدامها با کتمان و به سخره گرفتن ویروس، صرفاً برای اینکه تعداد افراد بیشتری در تظاهرات ۲۲ بهمن و انتخابات فرمایشی مجلس شرکت کنند، مردم را قربانی مطامع خود کردند و حال با احتکار و پنهان کردن کمکهای بین المللی و اخراج پزشکان مامور از سوی پزشکان بدون مرز، سعی در مظلوم نمایی و استفاده ابزاری از مردم برای رفع تحریمها به سرکردگی محمدجواد ظریف دارند و البته لابیگران نظام و صادراتیها نیز دست به کار شدهاند. پرسش اینجاست در دورانی که برجام تصویب شد و تحریمی در کار نبود، چرا وضعیت معیشتی مردم بهتر نشد؟ ناگفته پیداست که رفع تحریمها نه برای مردم ایران، که برای عمال رژیم و وابستگان رژیم در سوریه و لبنان و یمن و فلسطین مفید است. درواقع تحریمها به لحاظ مقررات بینالمللی شامل مواد غذایی و اقلام دارویی نمیشود. حقیقت آن است که مافیای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انحصار واردات و پخش این اقلام را بر عهده دارد و با احتکار و ممنوعیت پخش در داخل کشور در حالی که کمکهای بشردوستانه از طریق داروخانهها به مردم فروخته میشود و سایر اقلام نیز، به گزارش خبرگزاریهای فرانسه، در عراق و سوریه کشف شدهاند، همه و همه دلالت بر این مهم دارند که رژیم نه تنها اهمیتی برای ایرانیان مبتلا و غیرمبتلا قائل نیست، بلکه با رد هرگونه کمک غیرمالی و افزایش فشار بر روی مردم سعی دارد تا اندکی فضا را برای خود بازتر کند و البته که تمام گناهان را بر گردن دشمن فرضی میاندازند که ۴۱ سال است به اسم مبارزه با آن مردم را محکوم به تحمل انواع بدبختی و سختی کردهاند.
به هر تقدیر این روزها نیز سپری خواهد شد و جمهوری اسلامی، گرچه برای مدتی در ظاهر توانست با مدد این ویروس بر تمام نارضایتیها و سرافکندگیهایش سرپوش بگذارد اما این دمل چرکین دوباره سر باز خواهد کرد و لاشهی رو به احتضار جمهوری اسلامی راهی گورستان تاریخ خواهد شد. نکتهای که باید در این روزهای خانهنشینی و قرنطینهی خودخواسته مد نظر قرار داد، اول استفاده از فرصت پیش آمده برای تاملی ژرف است، که آزادی و دموکراسی تنها از راه بینش و خرد حاصل میشود و اصلاح ضعفهای فرهنگی ما. به یاد داشته باشیم که «تغییر از من آغاز میشود» و نباید مدام منتظر باشیم تا ناجی سوار بر اسب سپید از آسمانها بیاید. این امر سبب میشود تا فریب افراد سودجو که سوار بر جهل و خرافه موجسواری میکنند و از این راه روزگار میگذرانند، عقیم مانده و نتوانند با عناوینی مانند «طب اسلامی» جان بسیاری را به خطر بیاندازند. از سوی دیگر با زنده نگاه داشتن یاد جانباختگان آبانماه و زندانیانی که هنوز اطلاعی از ایشان در دست نیست، همچنین پیگیری «خطای انسانی» عمدی سپاه در سرنگونی هواپیمای اوکراینی و مطالبه این مهم که چرا جعبه سیاه تحویل نمیشود تا راز این جنایت برملا شود، از این ویروسی که جمهوری اسلامی آن را نعمتی برای خود میداند، گذر کرده و اجازه ندهیم مرور زمان به پایمال شدن خون شهروندان ایران بیانجامد.