ابراهیم رئیسی رئیس قوه‌قضاییه بطور تلویحی از صدور مجوز بازگشت به کار مردم از طرف دولت انتقاد کرد و گفت: «اقتضای تدبیر این است که در تزاحم بین سلامت مردم و گشایش برخی از کسب و کار‌ها حفظ جان مردم در اولویت قرارگیرد.» سخنگوی دولت نیز بطور تلویحی در واکنش اظهار داشت: «تصمیم‌های ما برای حفظ سلامت مردم است. از روز اول طرح فاصله‌گذاری را دنبال کردیم، این استراتژی تعطیل‌بردار نیست و حفظ و سلامت جان مردم اساس است و نه یک اولویت!»
سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه‌قضاییه امروز دوشنبه ۱۸ فروردین‌ماه در جلسه شورای عالی قوه‌قضاییه گفت: «اقتضای تدبیر این است که در تعارض بین سلامت مردم و گشایش کسب وکارها حفظ جان مردم در اولویت قرار گیرد.»
این اظهارات در حالی بیان شد که حسن روحانی رئیس دولت تدبیر و امید مجوز بازگشت به فعالیتهای اقتصادی را برای گروهی از فعالان اقتصادی «کم‌ریسک» صادر کرده و قرار شده تا به صورت «پلکانی» و بر مبنای پروتکل‌های بهداشتی واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی کار و فعالیت خود را از سر بگیرند.
ابراهیم رئیسی «حق سلامت را از حقوق مسلّم مردم دانست» و تأکید کرد: «نظام و دستگاههای اداری باید از سلامت مردم در همه زمینه‌ها، از سلامت جسم و جان تا سلامت روح و سلامت اقتصاد و کسبوکار آنها صیانت کنند.»
رئیس قوه‌قضاییه با بیان اینکه «امروز جان مردم در خطر تهدید ابتلا به ویروس کُرونا قرار دارد،» متذکر شد: «در میان انواع سلامت، سلامت جسم و جان مردم اولویت دارد و در تزاحم بین انواع سلامتها، باید تدبیر و مدیریت ما مبتنی بر تأمین سلامت جانی مردم باشد.»
سیدابراهیم رئیسی بطور تلویحی به اختلافات درون دولت نسبت به صدور مجوز بازگشت به کار مردم اشاره کرد و بیان داشت: «نباید در اخبار منتشره از تصمیمات اجرایی تناقض باشد تا مردم دچار سردرگمی نشوند.»
وی همچنین با توجه به شیوع ویروس کُرونا اعلام کرد که در سال جدید باید «دادرسی‌های الکترونیکی و غیرحضوری» با «فوریت» در دستور کار قرار گیرد و «فعالیتهای قضایی به نحوی پیگیری شود که هم جان مردم و هم جان همکاران ما حفظ شود.»
ابراهیم رئیسی به تدوین دستورالعملی برای انجام مأموریت ها در نظام قضایی کشور در شرایط کُرونا اشاره و اضافه کرد: «حضور مردم در دادسرا‌ها و شعب مهم است، اما حضور آنها در برخی محاکم مانند دیوان عالی و دیوان عدالت اداری ضروری نیست و میتوان با استفاده از ابزار‌های نوین ارتباطی به پروندهها رسیدگی کرد.»
رئیسی فعالتر شدن سامانههای ارتباط الکترونیک برای اقداماتی چون تبادل لوایح و ادعا‌های طرفین دعوا را الزامی دانست و گفت که «با استفاده از این سیستم میتوان هم دادرسیها را عادلانه انجام داد و هم از مراجعات و تجمعات غیرضروری مردم جلوگیری کرد.»
در پی این اظهارات رئیس قوه قضاییه، علی ربیعی سخنگوی دولت امروز در نشست هفتگی با رسانه‌ها، استراتژی دولت را «اصل و اساس بودنِ حفظ جان انسان‌ها» دانست و گفت که «جایگزینی برای سلامت جامعه وجود ندارد.»
وی بدون اشاره به اظهارات ابراهیم رئیسی، اضافه کرد: «برخی اعلام می‌کنند که اولویت‌هایی در حال تغییر است، اینطور نیست و تصمیم‌های ما برای حفظ سلامت مردم است. از روز اول طرح فاصله‌گذاری را دنبال کردیم، این استراتژی تعطیل‌بردار نیست و حفظ و سلامت جان مردم اساس است و نه یک اولویت!»
علی ربیعی سخنگوی دولت با ادعای تداوم «فاصله‌گذاری فیزیکی تا کاهش بسیار ملموس کُرونا و اتمام آن» افزود: «اگر در نوروز نیز آن را تشدید کردیم، احتمال شکستن فاصله‌ها وجود داشت.»
سخنگوی دولت تصمیم‌گیری‌های پیشین و جدید دولت را «طبق نظر کارشناسان و در کانون این کارشناسان، کارشناسان سلامت» خواند و گفت: «البته کارشناسان در یک دستگاه دیدگاه‌های متنوعی دارند و ما از این دیدگاه‌ها بهره گرفتیم. شاخص ما در هر تصمیمی است که مختل‌نشدن جان انسان‌هاست.»
وی تصمیم دولت برای از سرگیری فعالیتهای اقتصادی از ۲۳ فروردین‌ماه را چنین توصیف کرد: «ما تصمیمی گرفتیم تا هم چرخ کشور بچرخد و هم زنجیره انتقال کم بشود.» علی ربیعی با بیان اینکه «آثار ثانوی این تعطیلی‌ها هنوز محاسبه نشده» اضافه کرد که «اگر اقتصاد رها شود و تولید و درآمد وجود نداشته باشد، جان مردم از سویی دیگر به خطر می‌افتد.»
وی با تأکید بر اینکه از روز اول دولت موضوع فاصله‌گذاری را طرح کرد اما «زیاد گفته نشد»، اضافه کرد: «اما در عمل تعطیلی مدارس، ترددها و مراکز آموزشی و ورزشی و مذهبی را دنبال کردیم.»
سخنگوی دولت همچنین بیان داشت: «اگر جایی احساس کنیم تصمیمی که گرفته شده، نظام سلامت اعلام کند که برای جان انسان‌ها مضر است، تجدید نظر خواهیم کرد. باید کاری کنیم که با بیش از ۳میلیون بیکار مواجه نشویم ضمن اینکه سلامت مردم اصل و اساس است.» این در حالیست که آمار «رسمی» در ایران در همه زمینه‌ها از جمله بیکاری با واقعیت بسیار تفاوت دارد!
