وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا گزارش سالانه خود پیرامون «قاچاق انسان» را منتشر کرد. در مقدمه این گزارش به شکل‌های مدرن برده‌داری اشاره شده است. قاچاق جنسی (سکس)، قاچاق کودکان برای سکس، کار اجباری، بیگاری (کارهای طاقت‌فرسا با حقوق‌های بسیار پایین)، بردگی خانگی، کار اجباری کودکان و استفاده کودکان به عنوان نیروهای نظامی از جمله مواردی است که این گزارش از آنها به عنوان برده‌داری نام برده است.
سارا سیوال معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در امور حقوق بشر ، دموکراسی و امنیت مدنی با اشاره بر اینکه «این گزارش امسال حاصل تلاش بی وقفه و خستگی ناپذیر همکاران ما در واشنگتن و در سفارتخانه‌های آمریکا در سراسر دنیا» است، اضافه کرد: «گزارش سالانه قاچاق انسان سال ۲۰۱۵، ارزیابی وزرات امور خارجه را از تلاش دولت‌های خارجی و آمریکا در جهت همخوانی با استانداردهای حداقلی برای از بین بردن قاچاق انسان در دنیا در اختیار می‌گذارد. این گزارش همچنین به ارزیابی کفایت قوانین ملی در جلوگیری و تنبیه جرایم، ارزیابی اقدام‌های دولت‌ها در محاکمه مجرمان، حمایت از قربانیان و جلوگیری از قاچاق انسان می‌پردازد. جلوگیری، محاکمه و حفاظت سه حوزه‌ای است که در این گزارش به آن پرداخته شده است».
وزارت امورخارجه ایالات متحده کشورهای جهان در مواجهه با مساله قاچاق انسان را به سه دسته تقسیم‌بندی کرده است:
۱) کشورهایی که در راه مبارزه با قاچاق انسان اقداماتی عملی انجام می‌دهند
۲) کشورهایی که در راه رسیدن به مرحله اول در تلاش هستند
۳) کشورهایی که نسبت به قاچاق انسان (در ابعاد گوناگون) بی‌تفاوت هستند
بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی ایران «با پایین‌ترین استانداردها و نبود اراده لازم برای مبارزه با قاچاق انسان» در میان کشورهای بخش سوم (پایین‌ترین درجه) و در کنار کشورهایی همچون سوریه، روسیه، کره شمالی و ونروئلا قرار گرفته است. این در حالیست که افغانستان با اجرای سیاست‌های اصلاحی که در سال‌های گذشته با همکاری سازمان ملل متحد و نهاد‌های بین‌المللی انجام شده است در بخش دوم این تقسیم‌بندی قرار دارد.
ایران به عنوان یک منبع جابجایی و حتی کشوری مقصد برای مردان، زنان و کودکان در معرض قاچاق جنسی و کار اجباری است. در نبود آمارهای رسمی از سوی مقامات مسئول جمهوری اسلامی، دست‌یافتن به میزان دقیق این افراد بسیار دشوار است. بر اساس این گزارش کردستان عراق و کشورهای حاشیه خلیج [فارس] به عنوان مقصد قاچاقچیان برای فرستادن دختران و زنان ایرانی به منظور «استفاده در گروه‌های سازمان‌یافته فحشا» و یا «ازدواج‌های اجباری» است.
«گروه‌های بزه‌کار سازمان یافته» نیز در شهرهای گوناگون از جمله تهران به «اجبار کودکان برای کار در خیابان»ها مشغول هستند. این گروه‌ها از «سو‌ء استفاده جسمی و جنسی و اعتیاد به مواد مخدر» به عنوان ابزارهای فشار بر این کودکان استفاده می‌کنند. مهاجران افغان که در بخش‌های گوناگونی مشغول به کار هستند نیز در معرض «تجاوز و آزار جنسی» از سوی کارفرمایان خود قرار دارند.
با اینکه دولت ایران در زمینه‌های مبارزه با سایر انواع قاچاق در حال همکاری با سازمان‌های بین‌المللی است اما هیچ نشانه‌ای از تلاش آنها برای مبارزه با قاچاق انسان و به ویژه حمایت از قربانیان آن انجان نمی‌دهد.
توصیه‌ها
تحقیق و بررسی، محاکمه و به محکومیت رساندن مجرمان قاچاق جنسی و کار اجباری، افزایش شفافیت در سیاست و فعالیت‌های ضدقاچاق انسان، توسعه همکاری با سازمان‌های بین‌المللی و عدم محاکمه قربانیان قاچاق جنسی و کار اجباری به عنوان راهی برای مبارزه با قاچاق، استفاده از برنامه‌های حمایتی (قانونی، دارویی و روان‌شناختی) از این قربانیان و همچنین اجرای برنامه‌های بلند مدت و پیگیرانه در مبارزه با قاچاق انسان به ویژه در محله‌های فقیرنشین، حلقه‌های تکدی‌گری، مهاجران غیرقانونی و شبکه‌های فحشا از جمله مواردی است که این گزارش به جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده است.
اقدامات قانونی
با اینکه در قوانین جمهوری اسلامی اشکال گوناگون قاچاق ممنوع اعلام و برای آن مجازات تعیین شده است اما این قوانین برخورد روشنی با مساله تجاوز ندارد. با اینکه در سال گذشته یک مقام رسمی از اصلاح قوانین به منظور شدت بخشیدن مبارزه با انواع قاچاق در ایران خبر داده بود اما تا زمان تهیه این گزارش هیچ مصوبه‌ای در این مورد به دست نیامده است. قانون موجود برای مقابله با انواع قاچاق انسان (و یا برده‌داری‌های نوین که در ابتدا به آن اشاره شد) قدرت کافی ندارد. برای مثال در مورد کار اجباری کودکان و بهره‌کشی از آنان تنها جریمه و یک سال زندان را در نظر گرفته است که برای جلوگیری از این جنایت ناکافی است. دادگاه‌ها در مواردی که به زنان باز می‌گردد به شدت تبعیض‌آمیز برخورد می‌کند. ارزش شهادت زن نصف مرد است و در مواردی زنان حتی به عنوان قربانی تجاوز جنسی در این دادگاه‌ها، می‌توانند با مجازات مرگ روبرو شوند.
دولت جمهوری اسلامی هنوز آمار دقیقی از میزان قاچاق انسان و برنامه‌های خود برای مبارزه با آن ارائه نکرده با این‌حال اقدامات محدودی را در طول دوره زمانی تهیه این گزارش انجام داده است.
اقدامات حمایتی
جمهوری اسلامی هیچ اقدام مشخصی برای حمایت از قربانیان قاچاق انجام نداده است. همان طور که پیشتر هم اشاره شد آنها با عدم ارائه آمار رسمی حتی در مورد افرادی که به کشور بازگردانده شده‌اند امکان یک ارزیابی دقیق را فراهم نمی‌سازند. در این زمینه اقدامات سازمان‌های مردم نهاد نیز بسیار محدود است و از هیچ حمایتی برخوردار نیستند.
اقدامات پیشگیرانه
دولت تلاش کافی برای مبارزه با قاچاق را از خود نشان نمی‌دهد و در این زمینه از شفافیت لازم برخوردار نیست. همان طور که اشاره شد از سازمان‌های غیردولتی که در این زمینه فعال هستند نیز حمایت نمی‌کند. همچنین هیچ اقدامی مبنی بر نظارت و تشخیص برای کاهش تجارت جنسی، کار اجباری و یا گردشگری جنسی توسط شهروندان خود که به خارج از ایران سفر می‌کنند، انجام نمی‌دهد. با اینکه در این زمینه قول‌هایی از جمله به پاپ فرانسیس [رهبر کاتولیک‌های جهان] داده شده اما اقدامی از سوی مقامات رسمی در داخل کشور دیده نشده است.
با اینکه جمهوری اسلامی از سال ۲۰۰۰ به پروتکل مبارزه با قاچاق انسان سازمان ملل متحد پیوسته است اما تلاشی برای اجرایی کردن تمام بندهای آن وجود ندارد. وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا بر همین اساس جمهوری اسلامی را به پیوستن و اجرای کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی سازمان ملل متحد دعوت کرده است. موضوعی که گفته می‌شود در نوبت بررسی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است اما هیچ نشانه‌ای از بررسی آن در حال حاضر وجود ندارد.
