وضعیت اقتصادی ایران که از سال‌ها پیش با مشکلات مزمن و عمیق روبروست با شیوع کُرونا در کشور وضعیتی بحرانی‌تر پیدا کرده که پیامدهای آن نامعلوم است. مقامات دولتی اما در اظهاراتی متناقض حتی ادعا می‌کنند که «وضعیت مطلوب» است.
حسن روحانی روز چهارشنبه ٢٧ فروردین‌ماه در نشست هیئت دولت گفت که شرایط اقتصادی کشور امسال شرایط خوبی است و دشمنان به دروغ تبلیغ می‌کنند که اوضاع اقتصادی ایران امسال از سال گذشته بدتر خواهد بود.
حسن روحانی افزوده بود که «بانک مرکزی امسال شرایط تورم را از دو سال گذشته بهتر پیش‌بینی می‌کند و اینگونه نیست که رسانه های خارجی تبلیغ می‌کنند که مردم گرفتارند و امسال مشکلات فراوانی خواهد بود.»
این سخنان عجیب روحانی در حالی مطرح شد که حتی کشورهای توسعه‌یافته که از اقتصادهای پویا و ثروتمند برخوردار هستند با شیوع کُرونا دچار مشکلات بسیار شده و آن را فراتر از بحران اقتصادی سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ ارزیابی می‌کنند. آنها با پذیرش و توضیح شرایط پیش‌آمده در پی کارآمدترین راه‌حل‌ها برای عبور از این بحران هستند.
یک روز پیش از این سخنان روحانی، صندوق بین‌المللی پول در گزارشی اعلام کرده بود که اقتصاد ایران برای سومین سال متوالی امسال نیز رشد منفی خواهد داشت و رکود تورمی و نرخ بیکاری در ایران افزایش خواهد یافت.
مشکلات بحرانی اقتصادی ایران اما با شعار و اتهام زدن به «دشمنان» و «رسانه‌های خارجی» حل نمی‌شود و به همین دلیل است که مقامات در نهایت به این مشکلات اشاره می‌کنند. به همین دلیل حسن روحانی تنها یک روز پس از آنکه وضعیت اقتصاد ایران را «خوب» توصیف کرد، از «سال اقتصادی سخت» سخن گفت!
حسن روحانی گفت: «در اثر اپیدمی کرونا و تحریم‌های آمریکا سال سختی در پیش است، هر چند دولت می‌کوشد از سختی و مشکلات مردم بکاهد تا آنان زندگی نسبتاً مطلوبی داشته باشند.»
روحانی افزوده بود که «امسال برای همۀ دنیا سال سختی است و برای ایران این سختی مضاعف است چون کشور علاوه بر ویروس کرونا از ویروس تحریم‌ها نیز رنج می‌برد.»
بی‌برنامگی، شعارزدگی و عدم توجه کافی به بحران‌های کشور از سوی دولت، آنهم در شرایط تحریم و رکود ناشی از کُرونا، موجب شده کارشناسان اقتصادی نسبت به وضعیت اقتصادی کشور در ماه‌های آینده به شدت ابراز نگرانی کنند.
رضی حاجی آقامیری عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است اگر امروز کشور میان دو گزینه فعال کردن اقتصاد یا تداوم قرنطینه با تردید مواجه شده، به دلیل عدم توجه به مسائل کلان در طول سال‌ها و دهه‌های اخیر است.
به گفته وی تمامی دولت‌های گذشته، فرصت این را داشتند تا با یک آینده نگری، ظرفیتی را برای روزهای دشوار مانند آنچه در کرونا شکل گرفته کنار بگذارند تا امروز امکان استفاده از آن چه برای دولت و چه برای مردم فراهم شود.
او با اشاره به دستور بازگشایی اصناف که از هفته گذشته آغاز شده گفته است: «در شرایط فعلی، هر کشوری به تناسب موقعیت اقتصادی خود تصمیماتی را می‌گیرد و ما نیز باید تلاش کنیم بر اساس واقعیت‌ها بهترین تصمیم را بگیریم. در این فرایند حتی جان یک ایرانی نیز اهمیت فراوانی دارد و چه در اقتصاد و چه در سایر بخش‌ها این اصل مهم نباید فراموش شود.»
محسن جلال پور رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران نیز از چشم‌انداز افزایش تورم در سال جاری خبر داده است: «امسال چشم‌انداز تورم افزایشی است، اما رشد اقتصادی دارای ظرفیت افزایش نیست. سهم سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی در دو سال گذشته به زیر ۱۵ درصد رسیده و رشد موجودی سرمایه هم به صفر نزدیک شده است.»
به گفته رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران «منفی‌شدن روند سرمایه در کشور به‌طور بنیادین نرخ رشد را در سطح پایین نگه داشته و تحریم‌ها منابع در گردش اقتصاد را کم کرده و در عین حال منابع در اختیار دولت را با شدتی بیشتر تقلیل داده و کاهش رشد اقتصادی و رکود را به جامعه تحمیل کرده است.»
در این میان در فضای کسب و کارهای مختلف نیز نشانه‌های بحران سهمگین پس از کُرونا خود را نشان می‌دهد. برای نمونه ابوالفضل رجب‌زاده رئیس اتحادیه صنف لباسشویی و خشکشویی در گفتگو با وبسایت «نود اقتصادی» گفته است که «اکثر واحدهای صنفی ما به خاطر شرایط کرونایی، تعدیل نیرو کردند و هنوز مشخص نیست دولت می‌خواهد به چه صنفی وام بدهند و تعداد زیادی از اعضای اتحادیه ما، دفاتر و دستگاه‌های خود را برای فروش و یا اجاره گذاشته‌اند.»
رسول شجری رئیس اتحادیه کفاشان دست‌دوز تهران نیز با بیان اینکه «۱۲۰ هزار نفر در صنعت کفش کار می‌کنند گفته که «بسیاری از مشکلات مالی صنف ما با فروش ماه اسفند حل می‌شد اما کرونا نگذاشت این اتفاق در پایان سال ۹۸ بیافتد و از دهم اسفند ۹۸ سفارش‌هایمان متوقف شد و ما تولید و فروشی نداشتیم.»
این فعال صنفی گفته «از دولت می‌خواهیم حقوق بیکاری کارگران ما را فوری بدهد و بخشودگی مالیاتی اصناف را در دستور کار خود قرار دهد.»
با این همه پیشنهاداتی نیز از سوی کارشناسان مطرح می‌شود که عملکرد دولت تا کنون نشان داده تیم اقتصادی هیئت دولت و شخص حسن روحانی چندان به این پیشنهادات توجه نمی‌کنند.
فریال مستوفی رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران معتقد است که «قطعا در سال ۹۹ با رشد اقتصادی ۲ رقمی منفی و تورم بالای ۴۰ درصدی روبرو خواهیم بود.»
فریال مستوفی با بیان اینکه «چین به دلیل کُرونا نفت ایران را نمی‌خرد» گفته که یکی از راه حل‌های دولت رونق بخشیدن به روند فروش کالا به بازار کشورهای همسایه است.
حمیدرضا غزنوی سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با هشدار نسبت به اینکه «اگر دولت برای رفع مشکلات اقتصادی ناشی از بحران کرونا اقدامی نکند، کشور وارد رکود اقتصادی ساختاری خواهد شد» گفته است: «پیشنهاد ما این است که یارانه نقدی به یارانه کالایی تبدیل شود. اعطای وام یک میلیون تومانی از سوی دولت باعث رشد ۷ برابر نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم می‌شود اما اگر این مبلغ در فروشگاه‌ها قابل استفاده باشد، تأثیر آن بر رشد نقدینگی یک درصد خواهد بود.»
