(+ویدئو) مقامات دولتی از گزارش ارائه شده از سوی دیوان محاسبات کشور درباره توزیع رانت با ارز ۴۲۰۰ تومانی و همچنین ناپدید شدن میلیون‌ها دلار ارز دولتی با ایجاد کانال رانتی از سوی دولت خشمگین هستند و اسحاق جهانگیری این گزارش دیوان محاسبات را «پاس گل به شبکه‌های ماهواره‌ای برای زیر سوال بردن اصل نظام» دانسته است.
دیوان محاسبات کشور گزارشی از تفریغ بودجه سال ۹۷ که نتیجه اجرای بودجه این سال است تهیه کرده که بر اساس آن مشخص شده است که دولت روحانی طی این سال تخلفات گسترده مالی و رانتی در محورهای مختلف اقتصادی کشور داشته است.
بر اساس این گزارش دولت مبالغی شامل ۴۱۴ میلیارد تومان، یک میلیون و ۲۲۹ هزار دلار، ۱۱میلیون و ۵۵۸ هزار یورو و ۲۲ میلیون و ۳۷۴ هزار درهم را از فروش نفت در سال ۹۷ داشته که باید به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شده اما این اتفاق نیافتاده است.
همچنین ۲۴۱ نفر مدیر دولتی در این سال در مجموع ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان اضافه حقوق دریافت کردند که بیشترین دریافت مربوط به مدیری با حقوق ماهیانه ۵۳ میلیون تومان بوده است.
https://kayhan.london/1399/01/26/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%aa%d8%ae%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88
۳۶۰ پرونده مربوط به دستگاه‌های اجرایی به ارزش یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان مربوط به تخلفات دولت در سال ۹۷ به دادسرا ارسال شده است. از سوی دیگر مشخص شده تنها ۲۳ درصد واگذاری به بخش خصوصی زیر عنوان «خصوصی‌سازی» حقیقی انجام گرفته است و حدود ۸۰ درصد از واگذاری‌ها به افراد حقیقی و حقوقی بدون صلاحیت و دارای رانت صورت گرفته و پول ناشی از واگذاری شرکت‌ها به این افراد نیز کامل بازنگشته است.
یکی از مهمترین بخش‌های گزارش دیوان محاسبات اما مربوط به میلیاردها دلار تخلف ارزی دولت بوده است؛ دولت روحانی چهار میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار ارز دولتی در سال ۱۳۹۷ به افراد حقیقی و حقوقی برای واردات کالا پرداخت کرده اما هیچ کالایی در ازای این ارز وارد نشده است.
هرچند هنوز جزییات کامل این گزارش به صورت عمومی منتشر نشده اما همین بخش‌های تکان‌دهنده موجی از اعتراض و انتقاد را در میان مقامات غیردولتی، کارشناسان و منتقدان ایجاد کرده است. در مقابل اما مقامات دولتی از جمله حسن روحانی، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری این گزارش را تکذیب کردند.
اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی روز یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ در نشست با وزیر و معاونین وزارت صنعت، معدن و تجارت طی سخنانی گفت: «چه لزومی دارد که پاس گل بدهیم به رسانه‌های ماهواره‌ای که بگویند اینها میلیاردها دلار پول گم کرده‌اند حالا می‌گویند پول نداریم. ما می‌دانیم در گزارش دیوان محاسبات چنان تعبیری بوده اما آنها این پمپاژ را میکنند که بتوانند این مردم را مأیوس کنند. ما نکنیم…. اگر کسی یک دلار ارز گرفته و کالا وارد نکرده باید پاسخگو باشد… مگر می‌توان در شرایط سخت ارزی کشور از یک دلار هم چشم‌پوشی کرد؟ البته در همه جای دنیا ابتدا باید کالا وارد کشور شود و سپس ارز آن پرداخت گردد اما علت آنکه ما نمی‌توانیم به این شیوه عمل کنیم، وجود تحریم‌هاست. ما باید ابتدا ارز را حواله کنیم تا کالا وارد کشور شود که این خود می‌شود آغاز خیلی از اتفاقات!»
جهانگیری با انتشار این ویدئو در صفحه اینستاگرامش ضمن تکرار سخنانش در نشست با وزیر صنعت نوشته است که اعداد و ارقامی که در گزارش دیوان محاسبات اعلام شده «با واقعیت مطابقت ندارد.»
اسحاق جهانگیری و دیگر اعضای هیئت دولت در حالی از گزارش دیوان محاسبات کل کشور برآشفته شده‌اند و اقدام خود در توزیع رانت با ارز ۴۲۰۰ تومانی را تکذیب و یا توجیه میکنند که همزمان شعار مبارزه با فساد نیز سر می‌دهند!
جهانگیری در سخنانی دیگر گفته است: «امید مردم زمانی تبدیل به یاس می‌شود که می‌بینند زندگی‌شان در سختی است اما عده‌ای با فساد زندگی آن چنانی دارند. مدیری که بداند فساد در زیرمجموعه‌اش رخ داده اما فوراً برخورد نکند، در حالت خوش‌بینانه مدیری بی‌عرضه و در حالت بدبینانه مدیری آلوده است. باید با فساد به صورت جدی، عملی و واقعی مبارزه کرد.»
قابل توجه اینکه همزمان با اعلام اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان در فروردین ۹۷ مشخص شد اسحاق جهانگیری پیشنهاددهنده این رقم بوده است بطوریکه حتی دلار ۴۲۰۰ تومانی به «دلار جهانگیری» معروف شده است. در واقع تیم اقتصادی دولت روحانی هیچ وقت توضیح نداد که بر اساس کدام منطق اقتصادی و محاسبه اصولی پیشنهاد اسحاق جهانگیری در تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومان برای ارز دولتی را پذیرفته است!
اکنون، مشخص شده نه تنها ارز ۴۲۰۰ تومانی با شیوه تخصیص آن به «خودی‌ها» و «رانت‌خواران» فسادزا بوده بلکه بخش زیادی از ارزهای اختصاص داده شده نیز به جیب افراد رفته و هیچ وقت به چرخه اقتصاد کشور بازنگشته است!
در گزارش دیوان محاسبات مشخص شده حدود دو میلیارد و ۸۰۷ میلیون دلار ارز دولتی اختصاص یافته به افراد حقیقی و حقوقی برای واردات کالا که در ازای آن کالایی وارد کشور نشده برای کالاهای اساسی و بیش از دو میلیارد و ۱۳ میلیون دلار آن برای کالاهای غیراساسی بوده است.
در بخش مرتبط با کالاهای غیراساسی به اقلامی از جمله نخ دندان، عروسک، اسباب‌بازی، تشک، لوازم آشپزخانه و بدن‌سازی، لامپ، درب قوطی، درپوش، غذای سگ و گربه و چوب بستنی به عنوان «کالاهای غیر اساسی وارداتی» اشاره شده است!
اسحاق جهانگیری اما همچنان حاضر نیست پاسخگوی فسادی باشد که در دستگاه دولت روی داده. وی گفته است: «ارز ۴٢٠٠ تومانی برای حفاظت از زندگی و معیشت مردم و فقط برای تامین چند قلم کالای اساسی اختصاص پیدا می‌کند.»
حسن روحانی نیز گفته که «دیوان محاسبات باید بر همه نهادها و دستگاه‌هایی که از بودجه دولتی استفاده میکنند نظارت کند و گزارش تازه این دیوان درباره ارز مصرفی کشور «صد درصد غلط» است.»
واکنش #روحانی به گزارش دیوان محاسبات کشور مبنی بر گم شدن چند میلیارد دلار ارز، دستبرد به خزانه و حقوق‌های نجومی:
ما خیلی از نظارت خوشمان می‌آید ولی چرا قبل از انتشار با ما صحبت نکردید؟!
دستگاه‌ها مراقبت کنند و بدانند که هر چیزی را نمی‌توانند بیان کنند! pic.twitter.com/iVEIeWSP6X— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) April 15, 2020
محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی نیز گفته که «دیوان محاسبات بر مبنای اطلاعات غلط به چنین نتایجی رسیده است.»
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز گفته که گزارش دیوان محاسبات «صحیح نیست» و افزوده که «… مشخصات اشخاصی که رفع تعهد نکرده‌اند را به سازمان تعزیرات اعلام کرده‌ایم و چند صد میلیون دلار نیز به مرحله کیفری رسیده که قوه قضاییه در حال پیگیری است و این چنین نیست که ۴.۸ میلیارد دلار گم شده باشد.»
قاسم میرزایی‌نیکو نماینده مجلس شورای اسلامی نیز روز دوشنبه اول اردیبهشت‌ماه گفته است «دیوان محاسبات در بخشی از گزارش خود، عنوان کرده که از تعداد ۳۷ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بیش از صد میلیون دلار، تعداد ۳۲ شخص حقیقی و حقوقی، مجموعا بالغ بر یک میلیارد و دویست میلیون دلار، حتی یک ریال واردات به کشور نداشته‌اند. سوال اصلی این است که چرا دیوان محاسبات، نام این افراد را به مجلس ارائه نکرده و صرفا به ارائه گزارشی ناقص بسنده کرده است؟»
حسین راغفر اقتصاددان و از حامیان پیشین دولت روحانی نیز درباره گزارش دیوان محاسبات و پس از انکارهای مقامات دولتی گفته است: «این فساد در دولت و بیرون از دولت وجود دارد و ما نمی‌توانیم آن را کنترل کنیم. اگر مسئولان دولتی معتقد و مدعی‌اند که چنین اتفاقاتی نیفتاده، می‌توانند فهرستی از دریافت‌‌کنندگان ارز و خدماتی که در ازای آن ارائه کرده‌اند را منتشر کنند. من مطمئنم که دولت چنین کاری را نخواهد کرد.»
شمس الدین حسینی وزیر پیشین اقتصاد و نماینده مجلس یازدهم شورای اسلامی نیز گفته «به یکباره ارز «من‌درآوردی» اعلام شد و تخصیص ارز با قیمتی «من‌درآوردی» صورت گرفت. آیا هدف سیاستگذار با تعیین این نرخ ارز که مثلاً کنترل تورم و قیمت ها بود به هدف اصابت کرد؟»
شمس الدین حسینی افزوده که «کالاهای ارزانی که قرار بود با ارز ترجیحی به دست مردم برسد، نرسید. مشکل به ۴.۸ میلیارد دلار ختم نمی شود مشکل به رانت کل موضوع و قیمت گذاری غلط باز می‌گردد. در این تردید نکنید وقتی قیمت ارز در بازار ۱۶ هزار تومان است و شما ۴۲۰۰ تومان تخصیص می دهید حتماً رانت و فساد وجود دارد.»
https://kayhan.london/1399/01/28/%d8%ac%d8%b2%db%8c%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ba%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c
سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در دستوری روز چهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ به دادستانی تهران مأموریت داد تا این موضوع به صورت «ویژه» در یک شعبه «اختصاصی» مورد بررسی قرار بگیرد.
همزمان بانک مرکزی در بیانیه‌ای با تکرار سخنان عبدالناصر همتی در رد گزارش دیوان محاسبات کشور نوشته است که «محاسبه دیوان محاسبات بر مبنای مقایسه دو گزاره اطلاعاتی جداگانه تامین ارز و واردات گمرک موجب اشتباه در نتیجه گیری شده است. بیش از ۲۲۰۰ پرونده به ارزش حدود ۱.۵میلیارد دلار به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.»
والا دیگه خسته شدیم و گوشهامون هم پر،
باید اونهایی که الان مثلا بازداشت هستند و حق الناس رو با داشتن رابطه به هدر دادند و مقدور به برگرداندن نیستند چون حق الناس را به خارج از ایران منتقل کردند و بدون داشتن عذاب وجدان و کمال تعجب و پرروئی صاحب شدند مطمئن باشند که از گلویشان پایین نخواهد رفت بلکه خفه خواهند شد.
برای همچنین مجرمان اشد مجازات الزامیست و بس.
به جهانگیری
پاس گل رو امثال برادر تو و معاون ملیجک و برادر حرومزاده فریدون درست کرده و میکنند و بقول سعدی شیرازی
چیزی که عیان است
چه حاجت به بیان است
و گر نه دلیلی نداره ۲۲۰۰ پرونده به ارزش یک و نیم میلیارد از غیر خودی ها در قوه غذاییه باز بشود تا آن مفتخوران باج و تلکه بگیر مشغول رفع و رجوع دزدی‌های غیر خودی باشند