همزمان با سفر لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه، موضوع پرونده خون‌های آلوده در ایران بار دیگر در صدر برخی از خبرگزاری‌های داخلی قرار گرفت.
پرونده‌ای که شروع آن به سال‌های ابتدایی دهه‌ی ۱۳۶۰ (۱۹۸۰ میلادی) باز می‌گردد. واحد‌های خونی که برای بیماران هموفیلی از کشور فرانسه وارد و بعد‌ها مشخص شد که آنها به ویروس‌های ایدز و هپاتیت آلوده بودند. موضوعی که سال‌ها از دید خانواده‌های دریافت کننده این واحد‌ها پنهان می‌ماند که خود موجب فاجعه‌ای دیگر شد.
این پنهان‌کاری مقامات مسئول تا سال‌ها بعد موجب گسترش بیماری ایدز و هپاتیت در خانواده‌ها شد به طوری که در سال ۱۳۷۶ و همزمان با تشکیل پرونده قضایی برای رسیدگی به این موضوع، نزدیک به ۱۴ نفر (و براساس گزارش‌های غیر رسمی ۲۰ نفر) از فرزندان و همسران این بیماران نیز به بیماری ایدز مبتلا شده بودند.
همراه با ایران کشورهایی چون عراق، عربستان، آرژانتین و ایتالیا نیز درگیر مساله وارادت این خون‌های آلوده بودند. عراق در سال‌های پایانی دوره صدام حسین موفق شد که از شرکت فرانسوی مریو (Mérieux) غرامت دریافت کند اما جمهوری اسلامی با اینکه تاکنون نزدیک به ۲۵ میلیارد تومان خسارت به برخی از خانواده‌ها پرداخت کرده است اما هنوز نتوانسته حتی یک ریال از شرکت فرانسوی دریافت کند. این در حالیست که بر اساس آمارهای رسمی ۹۷۴ بیمار آلوده شده از طریق فرآورده های واردتی به ثبت رسیده و در سال ۱۳۸۳ حکمی از سوی قوه‌ی قضائیه جمهوری اسلامی پیرامون آن صادر شده است. هنوز آمار دقیقی از تعداد واقعی دریافت‌کنندگان این خون‌های آلوده و حتی کسانی‌که به سبب ارتباط با فرد بیمار به ایدز یا هپاتیت مبتلا شده‌اند در دسترش نیست. مبنای این عدد نیز حکم دادگاه است که بر اساس آن وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون به پرداخت دیه (مبلغ ۲۰ میلیارد تومان)، درمان رایگان بیماران و عذرخواهی از خانواده‌ها محکوم شده بودند.
دلواپسان وارد می‌شوند!
همزمان با سفر فابیوس به ایران برخی رسانه‌های مخالف دولت در یک جریان‌سازی مشترک تلاش کردند تا پای او را به این پرونده کشانده و خانواده‌های مرتبط با این پرونده را مجددا درگیر یک مساله تازه کنند. رسانه‌هایی همچون فارس‌نیوز (از رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران) با تیتر‌هایی همچون «عامل ایدز وارد می‌شود» و یا «وزیر فرانسوی متهم پرونده خون‌های آلوده در راه تهران» به استقبال سفر فابیوس رفتند. همین رسانه‌ها به ماجرای تشکیل دادگاهی برای رسیدگی به پرونده صادرات خون‌های آلوده فرانسه و حضور لوران فابیوس در مقام نخست‌وزیر کابینه فرانسوا میتران در این دادگاه اشاره می‌کنند، دادگاهی که رای به برائت فابیوس داده است.
با این حال این اقدامات واکنش‌های متفاوتی را به همراه داشته است. علی صابری عضور شورای شهر تهران و وکیل پرونده خون‌های آلوده در این زمینه با اشاره به سفر وزریر امورخارجه فرانسه به ایران و «اینکه بگوییم نباید به لوران فابیوس اجازه داده می‌شد تا به ایران سفر کند و اگر به کشورمان بیایید باید او را متهم قرار دهیم درست نیست» اضافه کرده است: «من از به کار بردن این واژه‌ها ابا دارم برای اینکه کلمه متهم، یک بار معنایی دارد و من به عنوان یک حقوقدان نمی‌توانم از این واژه استفاده کنم».
او البته به وزیر امورخارجه فرانسه توصیه می‌کند تا «از ملت ایران بابت آلودگی و رسوایی کیسه‌های خون عذرخواهی کند» و تاکید دارد: «باید به غرامت گرفتن از دولت فرانسه فکر کرد و این فرصت را غنیمت شمرد و به نظر من این بهانه و موقعیت بسیار خوبی است تا دولتمردان جمهوری اسلامی ایران در کنار این داستان به دنبال جبران خسارت داخلی و آن غرامت‌هایی که در گذشته پرداخت شده‌است و مربوط به دولت فرانسه می‌شود، دریافت کنند».
این در حالیست که شرکت فرانسوی سانوفی آونتیس (صاحب جدید شرکت مریو) در سال ۲۰۱۳ و در پاسخ به شبکه پرس تی وی، اعلام کرده بود که حاضر به پرداخت غرامت به خانواده‌های ایرانی است، اما همچنان هیچ اقدامی برای دریافت این غرامت از سوی مقامات جمهوری اسلامی صورت نگرفته است.
سید حسن هاشمی وزیر بهداشت و درمان جمهوری اسلامی نیز طرح دوباره این موضوع را سیاسی دانست و گفت: «پرونده کردن پرونده فرآوردههای خونی آلوده همزمان با توافق هسته‌ای و مخالفت با سفر فابیوس به ایران از سر نوع‌دوستی و خیرخواهی نیست، بلکه این پرونده بیشتر چهره سیاسی پیدا کرده است». او در بخشی دیگر از مصاحبه خود که در دفاع از موافقت‌نامه هسته‌ای میان جمهوری اسلامی و گروه ۱+۵ انجام شده، اضافه کرده است: «موضوع پرونده واردات فرآورده های خونی آلوده یک دعوای حقوقی است که در مجامع بین‌المللی مطرح شده و نسبت به آن نیز شکایت شده است اما اگر ضعیف عمل کردیم این متوجه دستگاه قضائی مجامع بین المللی و سلامت است».
سکوت مصلحتی، فریادهای سیاسی
در این میان دامون شعبانی یکی از دیگر از وکلای خانواده‌ها در این پرونده، پرده‌ای دیگر از بی‌مسئولیتی مقامات جمهوری اسلامی را کنار می‌زند. او در مصاحبه‌ای با اشاره به اینکه شرکت مریو در فاصله نزدیک به ۶ ماه پس از ارسال این فاکتورهای آلوده به وزارت بهداشت جمهوری اسلامی موضوع آلودگی را اطلاع داده بودند، گفته است: «وزارت بهداشت علی‌رغم این اعلام، نامه را نادیده می‌گیرد و با نماینده شرکت مریو مکاتبه می‌کند که آلوده بودن به چه معناست و چرا در این وضعیت بحران درست می‌کنید و عملاً وقعی به این نامه نمی‌گذارند». شعبانی در ادامه به ارسال این فاکتورهای خونی آلوده به دیگر کشورها اشاره کرده و گفته است: «همزمان شرکت مریو به سایر کشورها نیز آلوده بودن خون‌های ارسالی را اطلاع می‌دهد. به عنوان مثال در عراق افراد مبتلا، قرنطینه شده و محصولات معدوم می‌شود اما در ایران همچنان مصرف و تا مدت‌های زیادی این قضیه انکار می‌شود».
احمد قویدل مدیرعامل کانون هموفیلی ایران نیز «دلواپسی» رسانه‌های خاص در این مورد را از جنس همان «دلواپسی هسته‌ای» دانسته و گفته است: «متاسفانه طی ۳۳ سال گذشته هیچ گونه توجهی به پرونده خون های آلوده نشد و حتی کوچک‌ترین پیگیری حقوقی از شرکت یاد شده از سوی خریدار ایرانی انجام نگرفته است.هیچ مقام رسمی در وزارت بهداشت، آلودگی فرآورده های خونی را نپذیرفته است. بنا بر این با توجه به این موضوع، حال که بعد از دستاورد بزرگ توافق هسته‌ای، شخصیتی از فرانسه به ایران می آید، طرح موضوع آلودگی فرآوردههای خونی و ارتباط فابیوس با این موضوع به مصلحت کشور و دستگاه دیپلماسی نیست».
فریادهای بی‌صدا، سکوت‌های درد
بی‌شک «دلواپس» شدن نمایندگان مجلس و نیروهایی که حامیان سیاست‌های جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته بودند نه از سر «انسان‌دوستی» و حتی «منافع ملی» است، اما در این میان فراموشی جامعه نسبت به پرونده‌ای که نزدیک به ۳۴ سال از آغاز آن می‌گذرد، درد خانواده‌ها را می‌تواند دو چندان کند. اگر جامعه مدنی در سال‌های گذشته در کنار خانواده‌های آسیب دیده می‌ایستاد، امروز فریادهای تلخ برآمده از اختلافات سیاسی این جناح و آن جناح جمهوری اسلامی مانند دود به چشمان بسیاری نمی‌رفت تا سیاست‌بازانه بر «مظلومیت» این خانواده‌ها اشک بریزند. در چنین مواردی جامعه مدنی همواره یکی از طرفین درگیر است که قضیه را پیگیری کرده و تا آن را به سرانجام نرساند دست از تلاش بر نمی‌دارد. حال آنکه این قضایا همواره به عنوان ابزار سیاسی در دست جناح‌های رقیب رژیم قرار گرفته است.
یکی از افرادی که سال‌ها درگیر این پرونده است و مایل نیست نام او برده شود به کیهان لندن گفت، ناراحتی خانواده‌ها امروز تنها جسمی نیست و بسیاری از آنها به دلیل مشکلات روحی حاصل از طولانی شدن این پرونده حاضر نیستند که خود را درگیر کنند. او همچنین به موضوع غرامت‌ها اشاره کرد که هنوز هم بخش بزرگی از خانواده‌ها درگیر درصد دیه هستند و دادگاه با اینکه در این مورد حکم صادر کرده است اما تنها بخشی از آن اجرا شده و تعدادی از پرونده‌ها هنوز مفتوح است. وی همچنین با اشاره به «های و هوی» برخی رسانه‌ها آنها را «باد هوا» خواند که پس از سفر فابیوس فراموش می‌شود و باز هم خانواده‌ها با تمام آسیب‌هایشان تنها خواهند ماند.
این فرد مطلع همچنین با اشاره به سهل‌انگاری عمدی مقامات وقت وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون که اسناد متعددی در دادگاه علیه آنها وجود دارد، گفت: «اگر این دوستان خیلی دلواپس فابیوس هستند، یقه مقامات مسئول نزدیک‌تر است، اول آنها را وادار به پاسخ‌گویی کنید، خارجی‌ها پیشکش!»
